به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، بخش معدن به عنوان یک حوزه بالادستی در بهره‌برداری از منابع طبیعی ایران که توان ایجاد ارزش افزوده بالا در فرآیند تکمیل زنجیره خود دارد و زمزمه‌های جایگزینی آن با حوزه نفت در اقتصاد کشور نیز مطرح می‌شود، از جمله حوزه‌هایی است که در سایه صنعت و تجارت و ادغام وزارتخانه‌ها در یکدیگر تقریبا به طور کامل در سیاست‌های کلان کشور مغفول واقع شده است و نیاز دارد تا با تغییر نگاه به عرصه اولویت‌های اقتصادی باز گردد.
منتقدان وضعیت معدنی کشورچه می‌گویند؟
منتقدان محمد شریعتمداری معتقدند که اگر روال معرفی افرادی که در صدر وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرند مانند سابق باشد و افرادی که جنس و اهمیت معدن را به طور واقعی درک نمی‌کنند به عنوان وزیر به کار گرفته شوند این بخش همچنان در محاق بی توجهی قرار خواهد گرفت.
در میان منتقدان وضعیت موجود در حوزه معدن، احمد شریفی – دبیر انجمن سنگ ایران –می‌گوید بعد از ادغام وزارت معادن و صنایع معدنی در دو وزارتخانه صنایع سنگین و سبک یک بار حوزه معدن را به چاله و بار دیگر با ادغام وزارت صنایع و معدن با وزارت بازرگانی این حوزه را عملا به چاه انداختیم. حوزه معدن حوزه‌ای است که نیاز به توجه دارد تا بتواند پتانسیل‌های خود را در موضوع صادرات، اشتغال و بالا بردن سهم GDP کشور به طور شایسته بروز دهد.
بیژن پناهی زاده – رییس سازمان صنعت و معدن استان خوزستان –نیز موضوع تجهیز و نوسازی تجهیزات را یکی از مهم ترین اولویت‌های معدن می‌داند که در صدر خواسته‌های فعالان این حوزه قرار می‌گیرند و در کنار آن بحث تعامل با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگر از اصلی ترین خواسته‌های حوزه معدن به شمار می‌آورد.
وی با بیان این که گره‌های معدن باید در وزارتخانه‌های دیگر گشوده شود، اظهار می‌کند بخش معدن مشکلاتی دارد که حل آن در وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی دیگر مانند وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان محیط زیست وجود دارد و انتظار می‌رود وزیری که در این مسند قرار می‌گیرد قدرت چانه زنی بالایی با سازمان‌های دیگر داشته باشد و بتواند تعامل لازم را جهت پیگیری مطالبات و رفع موانع تولید و صادرات را انجام دهد.
پیشینه محمد شریعتمداری در حوزه بازرگانی به عنوان نقطه قوت در بخش تجارت خارجی به شمار می‌آید و امید است تا با افزایش حجم تبادلات تجاری با کشورهای دیگر در راستای افزایش میزان صادرات گام برداریم، اما با توجه به شرایط و مشکلات عدیده بسیاری که در حوزه معدنی کشور وجود دارد، به طور حتم پویایی ورونق این بخش نیازمند استراتژی قوی و سیاستگذاری مدون است. بخش معدنی کشور طی چند سال گذشته به گونه‌ای مغفول مانده که با توجه به حادثه‌خیز بودن فعالیت‌ها در این بخش و نیز فرسودگی تجهیزات و نبود امکانات به روز نیازمند تزریق اعتبارات و توجه جدی توسط دولتمردان است.
اعلام برنامه‌های شریعتمداری در بخش معدن
محمد شریعتمداری در برنامه‌های اعلامی خود به مجلس شورای اسلامی قبل از جلسه رای اعتماد به کابینه دولت دوازدهم وجود معادن متنوع و غنی فلزی و غیرفلزی در کشور را از مهم ترین نقاط قوت در حوزه صنعت، معدن و تجارت کشور دانست و عنوان کرد که برخورداری از مزیت نسبی و رقابتی در منطقه با توجه به وجود محصولات معدنی می‌تواند در جهت صادرات کشور کمک شایانی کند. وی همچنین پایین بودن سهم معدن در تشکیل سرمایه ثابت کل اقتصاد را از مهم‌ترین نقاط ضعف این بخش تلقی کرده و معتقد است که پایین بودن بهره وری کل عوامل تولید از جمله مشکلات موجود در این حوزه است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ضعف توانمندی‌های فنی – مهندسی و ساخت در حوزه‌های اکتشاف و استخراج معادن را از مهم‌ترین تهدیدهای حوزه معدنی کشور اعلام و بیان کرد که اکتشافات معدنی در ایران در حداقل ممکن است و باید با دقیق‌تر شدن سطح اکتشاف از ظرفیت‌های موجود به نحو مطلوب‌تری استفاده کرد.
وی معادن را به عنوان نفت دوم در کشور نامید و با ابراز تاسف نسبت به ظرفیت‌های ناشناخته شده در این بخش، خاطر نشان کرد کمتر از انگشتان دو دست معادن بزرگ در کشور وجود دارد و مطمئنا اگر سطح اکتشافات دقیق‌تر باشد ظرفیت معدنی کشور به میزان سه برابر افزایش خواهد یافت.
شریعتمداری با تاکید بر لزوم ارتقاء سهم معدن و فعالیت‌های معدنی در اقتصاد کشور این موضوع را یکی از مهم ترین اهداف وزارتخانه متبوع‌اش اعلام و خاطر نشان کرد که بهره برداری صیانتی از معادن کشور و حفظ محیط زیست و نیز پرهیز و جلوگیری از انواع فساد اداری و مالی و اقتصادی در این بخش از مهم‌ترین اهدافی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام/
