به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، روند رو به رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در حالی یکی از معضلات موجود نظام بانکی به شمار می‌رفت که این رقم تا پایان خردادماه امسال از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است، بدهی قابل توجهی که ناشی از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی تحت شرایطی خاص بود.
وجود تسهیلات تکلیفی و تامین مالی پروژه‌های عمرانی، بالا بودن هزینه سودهایی که بانک‌ها می‌پرداختند و برخی مسایل دیگر عواملی بود که موجب می‌شد بانک‌ها در تنگنای مالی که با آن مواجه بودند برای تامین منابع دست به اضافه برداشت از بانک مرکزی بزنند که این اقدام نیز عواقب خاص خود را به همراه داشت. از جمله این که موجب افزایش پایه پولی و در نهایت تحریک تورم شده و از سوی دیگر بی‌انضباطی پولی را به همراه داشت.
اما در شرایطی تعیین تکلیف بدهی حدود ۱۰۰ هزار میلیاردی بانک‌ها به بانک مرکزی به چالشی تبدیل شده بود که اخیرا در تصمیمی که برای ساماندهی نرخ سود در شبکه بانکی اتخاذ شد تا حدی مساله اضافه برداشت بانک‌ها نیز رفع خواهد شد.
بر این اساس قرار شده تا بانک‌ها تحت شرایطی خاص و با سازوکاری که مشخص خواهد شد بدهی خود به بانک مرکزی را به نحوی دیگر تسویه کنند به گونه‌ای که قرار بر این است بدهی قبلی به خط اعتباری تبدیل شده و از این طریق بازپرداخت شود. در این حالت سود خط اعتباری ۱۸ درصد خواهد بود که نصف سود پرداختی بابت بدهی به بانک مرکزی است. این در شرایطی به عنوان یک امتیاز ویژه برای بانک‌ها محسوب می‌شود که اگر قرار بود همچنان در قالب بدهی باقی بماند، باید بابت آن تا زمان بازپرداخت کامل جریمه‌ای حدود ۳۴ درصدی پرداخت می‌کردند، نرخی که همواره مورد انتقاد بانک‌ها و اختلاف بین آنها و بانک مرکزی بود و هزینه پول بانک‌ها را افزایش می‌داد.
این درحالی است که جمشیدی – دبیر کانون بانک‌های خصوصی – عنوان می‌کند نرخ ۳۴ درصدی در واقعیت بسیار بالاتر برای بانک‌ها تلقی می‌شود، چرا که در سویی دیگر سازمان امور مالیاتی بابت سود شناسایی شده آن را جزو هزینه محسوب نکرده و درآمد به شمار می‌رود که به آن مالیات تعلق می‌گیرد و در اصل هزینه بازپرداخت تا حدود بیش از ۴۰ درصد برای بانک‌ها تمام می‌شود.
وی گفت: از این رو وقتی که بانک‌ها با شرایط این چنینی در تامین مالی مواجه می‌شدند در کنار برداشتی که از بانک مرکزی داشتند ترجیح می‌دادند با بالا بودن نرخ سود سپرده بتوانند منابع مورد نیاز را جذب کنند که خود موجب تخریب در بازار پول می‌شد.
آن طور که جمشیدی عنوان می‌کند وقتی که بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد که بدهی بانک‌ها را به خط اعتباری تبدیل کند وقتی که سود ۱۸ درصد به آن تعلق گرفته و حتی با قراردادن وثیقه تا ۱۶ درصد کاهش می‌یابد، آنگاه به طور حتم شرایط مناسبی برای تادیه بدهی ایجاد می‌شود. وی در عین حال توضیح داد که وقتی در بازار بین بانکی کنترل بیشتری از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود آنگاه فضای مناسبی هم برای تبادل مالی بین بانک‌ها و استقراض آنها از یکدیگر ایجاد شده و منابع مورد نیاز را به روش مناسب‌تری تهیه می‌کنند تا این که بخواهند به سمت افزایش سود سپرده و دریافت منابع از این طریق بروند.
انتهای پیام/
