وی در مورد شرکت‌های فعال در حوزه تجارت الکترونیکی اضافه کرد: جوانان فعال ما در شرکت‌های تجارت الکترونیک بیشتر درگیر حفظ موقعیت خود هستند و این نکته باعث شده است تا راه برای پیشرفت و ترقی این افراد بسته شود. نهال‌های تازه کاشته شده کمی طول می‌کشد تا میوه بدهند. در حالی که در ایران به محض شروع فعالیت بلافاصله با انواع مسائل مجوزی، بیمه‌ای، مالیاتی و قانونی مواجه می‌شوند. بسیاری از کسب‌وکارهای نوپا با قوانین کهنه سنجیده می‌شوند. بسیاری از قوانین حوزه  تجارت الکترونیک بدون کار کارشناسی دقیق انجام شده‌اند.

بحری با بیان‌ اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مرتبط‌ترین وزارت با حوزه تجارت الکترونیک است گفت: وزارت ارتباطات به تنهایی نمی‌تواند از عهده مسائل مربوط به حوزه تجارت الکترونیک بربیاید. بخش بزرگی از جامعه و حاکمیت باید در این حوزه نظارت کند. شورای عالی فضای مجازی، وزارتخانه‌های صنعت و معدن، فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر نهادهای حاکمیتی باید بر سازوکارهای حوزه تجارت الکترونیک نظارت و در تسهیل انجام امور این حوزه فعال باشند.

وی با اشاره به بحث امضای الکترونیکی به عنوان یکی از عناصر اطمینان بخش در انجام تبادلات تجاری الکترونیکی در کشور اظهار کرد: ما در کشور می‌توانیم یک سازمان مرکزی ایجاد کنیم تا دیگر لازم نباشد هرکسی مجبور شود برای درخواست یک اپلیکیشن همه اطلاعاتش را ارائه دهد بلکه اطلاعات هویتی فرد از طریق شماره تلفن افراد شناسایی شود. امضای الکترونیک در کنار این سازوکار امنیتی می‌تواند به عنوان یک عنصر هویت بخش و امنیتی مهم تعریف شود.

نایب‌ رئیس سازمان نظام صنفی  رایانه‌ای تهران در پایان افزود: بحث داده‌های بزرگ و اینترنت اشیا از افق‌های پیش روی حوزه تجارت الکترونیک است که می‌توانند زندگی روزانه شهروندان را تحت تاثیر قرار دهد. برخلاف بعضی جوسازی‌ها در مورد مالیات گریزی یا عدم شفافیت فعالیت‌های اینترنتی اتفاقا گسترش فعالیت‌های مالی آنلاین یا تجارت الکترونیک در کشور به صورت جهشی موجب شفافیت اقتصادی بیشتر می‌شود.

انتهای پیام/