وی افزود: توسعه صنایع بزرگ از جمله صنعت پتروشیمی و رفع موانع تولید بنگاه های بزرگ صنعتی باید از مسیر افزایش سرمایه بانک های تخصصی مانند بانک های صنعت و معدن و توسعه صادرات محقق شود .
مصری با اشاره به وضعیت صنعت پتروشیمی در دهه های گذشته اظهار کرد: درصنایع پتروشیمی به این دلیل پیشرفت صورت گرفت که این شرکت ها دولتی بودند و عمده منابع از طریق بانک ها در اختیار پتروشیمی ها قرارمی گرفت زیرا پتروشیمی ها جزو صنایع مادر بودند و ضمانت نامه های دولتی پشتوانه ای برای آنها به شمار می رفت. افزون بر شرکت های پتروشیمی در گذشته بانک ها نیز اغلب دولتی بودند و پروژه های اقتصادی در هیات دولت مصوب می شد و تعیین می شد که توسط چه بانکی تامین سرمایه شوند.
این نماینده مجلس ادامه داد: در زمان دولتی بودن تمامی بانک ها ، طرح ها و پروژه های مهم مصوباتی را از کمیسیون های دولت و جلسات شورای اقتصاد اخذ می کرد و مصوب می شد که هر یک از بانک ها چه پروژه ای را تامین مالی کنند و به این ترتیب منابع سنگین مالی بانک ها به پروژه هایی مانند صنعت پتروشیمی هدایت می شد. پس از اجرای سیاست های اصل ۴۴ و خصوصی سازی برای بانک ها مقدور نیست به طور مثال ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع خود را صرف پروژه هایی زمان بر کنند درحالی که مشتری و سپرده گذار بانک، پشت در به انتظار سود خود ایستاده است .
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص اولویت های سرمایه گذاری در صنایع کشور در دولت دوازدهم ، تصریح کرد: صنعت پتروشیمی یکی از مهمترین اولویت هاست و باید صنایعی که ایجاد ارزش افزوده در آن ها تحقق می یابد روز به روز گسترش یابند . بانک های تجاری باید امور خدماتی و کوتاه مدت را تامین مالی کرده و بانک های توسعه ای با تدبیر مجلس و دولت توسعه صنایع مختلف و مادر کشور مانند صنعت پتروشیمی که دارای ارزش افزوده بالایی است را رقم بزنند در غیر این صورت پیشرفت این صنایع مانند گذشته نخواهد بود.
انتهای پیام/
