20 سال قبل، در ابتدای کار دولت اصلاحات، وزیر بازرگانی وقت ابتکاری را به خرج داد که اثرات آن هنوز هم در اقتصاد باقی مانده است. در سال 76 با تصويب شوراي فرهنگ عمومي كشور روز 29 مهر ماه، روز ملی صادرات نام گرفت. هدف از این نام گذاری نشان دادن عزم و اراده ای بود که در دولت آن زمان برای گسترش صادرات وجود داشت اما این نام گذاری در حد یک کار نمادین باقی نماند.
محمد شریعتمداری در زمانی که به وزارت بازرگانی رسید تنها 37 سال داشت. وزیری جوان با سوابقی زیاد و شناختی مناسب از وضعیت بازرگانی کشور. تنها چند ماه از رای اعتماد مجلس به وی می گذشت که اولین جشن روز ملی صادرات برگزار شد. یک سال بعد نیز اولین گروه صادرکنندگان نمونه از سوی وزارت بازرگانی در مراسم روز ملی صادرات معرفی شدند. رسمی شایسته که تا به امروز ادامه داشته است.
شریعتمداری شناخت خوبی از صنعت داشت و اهمیت تولیدات صنعتی را به خوبی درک می کرد اما در عین حال به این واقعیت واقف بود که اگر بخش بازرگانی در کنار بخش صنعت فعال نباشد و کالاهای صنعتی صادر نشود عملا تولید صنعتی ایران امکان رشد ندارد. این مسئله ای بود که در سال های بعد خود را به خوبی نشان داد. نگاهی به برنامه "خروج غیرتورمی از رکود" که در دولت یازدهم مطرح گشت به خوبی نشان می داد که دولت هم به این نتیجه رسیده است که تنها راه خروج از رکود صادرات غیرنفتی است.
با این وجود صادرات نیاز به صادرکنندگانی کارآزموده و مسلط به مسائل مختلف صادرات دارد. این مسئله ای بود که در زمان وزارت محمد شریعتمداری به خوبی دیده شده بود. صادرکنندگان نمونه نیازی به این عنوان نداشتند اما این ابتکار عملا به صادرکنندگان شأن و منزلت اجتماعی خاصی بخشید. اگر امروز در گفتمان اقتصادی مسئله صادرات غیرنفتی یک ارزش محسوب می شود به دلیل تلاش های زیادی است که 20 سال قبل در وزارت بازرگانی صورت گرفت. سیاست های حمایت از صادرکنندگان در آن دوران عملا باعث شد که نسل جدیدی از صادرکنندگان شکل گیرد که تا به امروز میراث آن دوران باقی مانده است.
وزیر 37 ساله آن زمان، امروز در 57 سالگی بار دیگر برای وزارت معرفی شده است. تجربه وی به خاطر 8 سال حضور در وزارت بازرگانی و چهار سال معاونت اجرایی ریاست جمهوری بسیار بیشتر شده است. اما در عین حال شرایط نیز نسبت به 20 سال قبل بسیار سخت تر شده است. تحریم های سال های گذشته در کنار مشکلات اقتصادی، توان بسیاری از بنگاه های اقتصادی را کاهش داده و عملا قیمت تمام شده بسیاری از کالاهای ایرانی به حدی بالا است که امکان صادرات آنها از بین رفته است. عدم پیگیری کارهایی که شریعتمداری برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی انجام داده بود امروز باعث شده است که بسیاری از بازارهای صادراتی ایران از دست صادرکنندگان ایرانی خارج شود.
اگر 4 سال قبل بحث تورم و نوسانات نرخ ارز مشکل اصلی دولت در بحث های اقتصادی بود امروز رکود و بیکاری دو خطر مهم برای اقتصاد کشور محسوب می شوند. رکود فعلی اقتصاد شاید روی کاغذ به مدد رشد نفت و برخی صنایع بزرگ از بین رفته باشد اما در عمل بخش خصوصی با آن دست به گریبان است. در بحث بیکاری نیز هر سال فارغ التحصیلان جدیدی به بازار کار می آیند که برای آنها شغل ایجاد نشده است. این دو مسئله در کنار یکدیگر می توانند منجر به بحرانی برای اقتصاد ایران شوند. در چنین شرایطی تنها ابزار برای حل بحران استفاده از پتانسیل های صادراتی ایران است. تعریف ساده رکود فزونی عرضه کالا بر تقاضای موثر است. باید بپذیریم که بازار ایران برای بسیاری از کالاهای تولید داخل تقاضای کافی ندارد و از هم اکنون باید بازارهای مناسبی ایجاد کنیم. زمانی که صادرات غیرنفتی رونق گیرد، تولید نیز جانی تازه خواهد گرفت و به تبع آن شغل های جدیدی ایجاد می شود. چنین پروسه ای طبیعتا نیاز به زمان دارد اما صد افسوس که زمان برای این کار بسیار کم است. با این حساب دیگر فرصتی برای آزمون و خطا وجود ندارد پس باید فردی کار آزموده و مسلط به بحث صادرات سکان هدایت این بخش را به دست گیرد. کارنامه شریعتمداری نشان می دهد که هیچ کس در شرایط فعلی به اندازه وی سابقه اجرایی مثبتی در بحث صادرات نداشته است و امید است امروز نمایندگان مجلس با رای اعتماد قاطع به وی شرایط را برای حل مشکلات صادراتی فراهم آورند.
علی شریعتی مقدم
نایب رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران
