به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، بیطرف که در دولت های اول و دوم دولت اصلاحات وزیر نیرو بوده است، قرار شده که بار دیگر این مسوولیت را برعهده بگیرد. وی که در همین راستا برنامه‌های راهبردی خود را تبیین کرده، بر این باور است که وزارت نیرو به منظور سیاستگذاری، برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، نظارت و همچنین تدوین ضوابط و مقررات، فعالیت های خود را در چارچوب اهداف و چشم انداز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با تاکید بر اصول و ارزش های انقلاب اسلامی و متکی به ظرفیت های گسترده کشور با رعایت و گسترش اخلاق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی به انجام می رساند. در ایفای این ماموریت ها، رعایت استانداردها و معیارهای پذیرفته شده ی ملی و همچنین حقوق و رضایت آحاد جامعه مورد تاکید است.
اصول، اهداف و راهبردهای کلان
بر همین اساس، برنامه‌های بیطرف برتعهد نسبت به مطالبات مردم و به کارگیری همه استعدادها و توانمندی خود در ایفای مسئولیت، پایبندی به آموزه های دینی و اخلاقی و رعایت اخلاق حرفه ای در عرصه ی مدیریت و فعالیت های اجرائی، تعهد نسبت به تقدم منافع ملی و مصالح کشور بر منافع بخشی و گروهی، تقدم کلان نگری بر نگرش کوتاه مدت و همکاری در توانمند سازی همه بخش هارعایت حقوق شهروندی و تلاش برای بهره گیری از نهادهای مدنی مرتبط با فعالیت های وزارت نیرو و جلب مشارکت آنان در صنعت آب و برق، صداقت و صراحت در برخورد با مردم و نمایندگان آنها و توجه به نیازهای عامه، داشتن روحیه انتقاد پذیری و بهره گیری از دیدگاههای کارشناسانه، پاسخگو کردن واحدهای زیرمجموعه در برابر مردم با اصل قرار دادن رضایت مشترکین و ذی نفعان و اصلاح ساختار اداری و کارامد کردن آن، ارتقاء انضباط و سلامت اداری تنظیم شده است.
همچنین ساماندهی و ارتقای مدیریت مبتنی بر شایسته سالاری، ارزش گذاری به سرمایه های انسانی و بهره گیری موثر از آراء و اندیشه های تخصصی، تعامل و همکاری سازنده با سایر دستگاهها و حضور فعال در تصمیم گیری های ملی، تلاش برای استفاده بهینه از ظرفیت های ملی، منابع و اموال عمومی، تلاش برای ارتقای شفافیت و مقابله با فساد اداری، استفاده موثر از توانمندی های تخصصی زنان و جوانان در مناصب مدیریتی و ایجاد فرصت برابر برای فعالان خصوصی و دولتی در صنعت آب و برق از دیگر اقدامات وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم است.
دیدگاه های کلی بیطرف
طبق گفته‌های بیطرف وزارت نیرو بر این باور است که حصول اطمینان از ایجاد زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری به منظور ارائه خدمات گسترده، پیوسته و مستمر تأمین آب، برق و جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب به آحاد جمعیت کشور به صورت مطمئن و اقتصادی با رعایت ملاحظات زیست محیطی، به عنوان ماموریت اصلی این وزارت، نقش تعیین کننده‌ای در توسعه پایدار و بهبود مستمر کیفیت و رفاه زندگی مردم دارد. کیفیت و پایداری ارائه این خدمات، تاثیر بسزایی بر دستاوردهای سایر بخش‌ها از جمله کشاورزی، مسکن، صنعت، خدمات، بهداشت، امنیت و محیط زیست دارد.
وی بر این باور است که وزارت نیرو با تمرکز بر انجام مطلوب امور حاکمیتی و کاهش تصدی گری، به گونه ای نسبت به ایجاد زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری اقدام می کند تا انجام فعالیت های تصدی با محوریت بخش خصوصی صورت پذیرد.در راستای دستیابی به اهداف چشم‌انداز و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، وزارت نیرو در صدد است با تقویت روحیه و رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون نگر، نسبت به مدیریت عرضه و تقاضای آب، برق، انرژی، خدمات آب و فاضلاب و همچنین ارتقای سطح آموزش، پژوهش و فناوری و بسترسازی توسعه بازار کالا و خدمات صنعت آب و برق اقدام کند.
وزارت نیرو با تاکید بر ضرورت ارتقای منزلت اجتماعی روستائیان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی، با ایجاد زیرساخت های تامین آب و برق، به شکوفایی و پیشرفت عدالت محور روستاها کمک می کند، این وزارتخانه توفیق در انجام ماموریت های فوق را منوط به بهره مندی از منابع انسانی خلاق، حرفه ای و کارآمد و همچنین استفاده از آخرین دستاوردهای علمی، پژوهشی، فناوری و روش های نوین مدیریت و نیز توسعه توانمندی داخلی می داند.
دیدگاه های کلی وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم
علاوه‌بر این حصول اطمینان از تامین آب و برق مطمئن و پایدار برای همه نیازهای کشور، بهبود اقتصاد آب و برق به منظور ایجاد تعادل در منابع و مصارف بنگاههای آب و برق و پایداری استمرار ارائه خدمات، ایجاد و تقویت زیرساخت های اعمال حاکمیت با تاکید بر استقرار نظام صلاحیت حرفه ای، تنظیم مقررات و استانداردهای ارائه خدمات، استقرار سیستم های پایش و نظارت بر فعالیت بنگاههای تامین و عرضه آب و برق، بهبود محیط کسب و کار و گسترش و تسهیل حضور بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت های صنعت آب و برق، ارتقای حکمرانی و بهره وری آب از طریق استقرار مدیریت بهم‌پیوسته منابع آب مبتنی بر مدیریت تقاضا در سطح ملی، حوضه‌های آبریز و محلی با رعایت اصول توسعه پایدار، آمایش سرزمین و هماهنگی متقابل بین سرمایه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی با مشارکت موثر ذینفعان و ذیمدخلان، ارتقای تاب آوری شبکه برق کشور با تمرکز بر بهبود بهره وری توام عرضه و تقاضای انرژی الکتریکی، مدیریت تقاضا و بهره برداری موثر از ظرفیت مبادلات منطقه ای انرژی و گسترش و ارتقای سطح پژوهش، فناوری و نوآوری با تاکید بر تقویت توان ساخت داخل از جمله اهداف کلان وزیر پیشنهادی آینده در نظر گرفته شده است.
بیطرف راهبردهای کلیدی خود را در چارچوب بهره گیری موثر از ظرفیت ها و ابزارهای نوین بازارهای مالی و سرمایه به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز، جهت دهی منابع عمومی برای تسهیل تامین منابع مالی و پوشش ریسک سرمایه گذاری بخش خصوصی، سرمایه گذاری در فعالیت های خاص (آب روستایی و ...)، گسترش بازار رقابتی و اصلاح ساختار تعرفه ها به منظور استمرار ارائه خدمات و تقویت اقتصاد آب و برق با رعایت ملاحظات قشرهای آسیب پذیر، تاکید بر فعالیت های نرم افزاری به منظور تقویت رویکرد مدیریت تقاضا برای تضمین تحقق اهداف امنیت عرضه آب و انرژی، اتکای به منابع انسانی توانمند، خلاق و حرفه ای برای ایفای ماموریت های کلیدی وزارت نیرو با تمرکز بر نیروهای جوان، گسترش پژوهش های کاربردی و نوآوری در فناوری ساخت داخل برای حداکثر سازی بهره برداری از زنجیره ارزش تولید انرژی از منابع انرژی تجدیدپذیر، بهره برداری از ظرفیت های دیپلماتیک و نظام حقوقی بین الملل به منظور حداکثر سازی منافع ملی در امور آب و انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی برای افزایش بازده نیروگاه ها، کاهش تلفات انرژی، توسعه منابع انرژی تجدید شونده و بهینه سازی مصرف تعریف کرده است.
نگاه بیطرف به بخش آب
وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم در خصوص بخش آبفا نیز برنامه‌هایی را تدوین کرده است و برای توضیحات این بخش آورده است که اکنون متوسط بارندگی درازمدت سالیانه کشور حدود ۲۴۲.۳ میلی‌متر برآورد شده که کمتر از یک‌سوم میانگین بارش جهانی است، کشور ما به دلیل قرارگیری در منطقه خشک و نیمه‌خشک دنیا و با ادامه روند موجود در استفاده از آب، بحران آب را با شدت بیشتری تجربه خواهد کرد، از طرفی مقایسه میزان بارش‌ها در مقاطع زمانی مختلف حاکی از آن است که میانگین ۱۷ساله (۲۱۹ میلی‌متر) و نیز ۹ ساله اخیر (۲۰۷ میلی‌متر) کاهش محسوسی نسبت به میانگین درازمدت و ۳۱ ساله (۲۵۵ میلی‌متر) داشته‌است.
بدین ترتیب در سالهای اخیر میزان آب تجدیدشونده در اثر کاهش بارش، افزایش تبخیر، تغییر الگوی بارش (شدت-مدت- فراوانی) و نیز تغییر نوع بارش‌ها و درمجموع در اثر بروز پدیده تغییر اقلیم، کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته، بررسی‌ها نشان می‌دهد که متوسط درازمدت منابع آب تجدیدشونده کشور از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب در سال به ۱۱۶ میلیارد مترمکعب رسیده و حدود ۱۴ میلیارد مترمکعب کاهش داشته، براساس نتایج بهنگام‌سازی طرح جامع آب کشور، میزان مصرف آب کشور حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب است که ۴۰ درصد آن از منابع آب سطحی و ۶۰ درصد آن از منابع آب زیرزمینی تامین می‌شود. از این میزان حدود ۹۰ درصد در بخش کشاورزی، ۸ درصد در بخش شرب و ۲ درصد در بخش صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بنابراین با توجه به ۱۱۶میلیارد مترمکعب منابع آب تجدیدشونده درازمدت، ۸۶ درصد از منابع آب تجدیدشونده کشور مصرف می‌شود که با سقف شاخص ۶۰ درصد تعیین شده برای کشور، فاصله معنی‌داری دارد. همچنین میزان سرانه آب تجدیدشونده کشور نیز از ۶۸۵۰ مترمکعب در سال ۱۳۳۵، به ۱۴۵۰ مترمکعب در سال ۱۳۹۵ رسیده است که با پیش‌بینی جمعیت ۱۰۶ میلیون نفری در سال ۱۴۲۰، این سرانه به ۱۱۰۰ مترمکعب کاهش خواهد یافت.
منابع آب زیرزمینی به عنوان منابع آب استراتژیک کشور (تامین‌کننده ۵۷ درصد آب شرب شهری، ۸۳ درصد آب شرب روستایی، ۶۳ درصد آب صنعت و خدمات و ۵۲ درصد آب کشاورزی) دچار مشکلات عدیده است؛ به گونه ای که اکنون از ۶۰۹ محدوده مطالعاتی کشور، تنها ۲۲۷ محدوده آزاد بوده و ۳۵۷ محدوده به لحاظ بهره‌برداری، در شرایط ممنوعه و بحرانی قرار دارند و بقیه ۲۵ محدوده نیز فاقد پتانسیل قابل‌توجه است.
همچنین اغلب محدوده‌های بزرگ و مطلوب و بااهمیت از نظر کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی، از بین رفته است به گونه ای که حدود ۷۸ درصد محدوده‌های مذکور در محدوده ممنوعه قرار دارند، برداشت بی‌رویه از این منابع موجب شده است این منابع با افت شدید روبرو شده و از حجم ذخایر استراتژیک، بالغ بر ۱۲۰ میلیارد مترمکعب از ظرفیت تعادلی، اضافه برداشت انجام شده، آب موردنیاز شرب و بهداشت به علت حساسیت کمی و کیفی آن، همواره جزو دغدغه‌های اصلی دولت‌ها بوده‌است. براساس آخرین اطلاعات، جمعیت زیرپوشش شبکه آب شهری به ۹۹.۳ درصد و جمعیت روستایی زیرپوشش شبکه آب شرب به حدود ۸۰ درصد رسیده‌است. جمعیت شهری زیرپوشش شبکه جمع‌آوری فاضلاب نیز حدود ۴۷ درصد است.
ورود فزاینده فاضلاب‌های انسانی، پساب‌های صنعتی و زهاب‌های کشاورزی به رودخانه‌ها، تالاب‌ها، سواحل و آبهای ساحلی باعث افزایش مواد مغذی و آلاینده‌ها در این محیط‌ها شده‌است.تخلیه بی‌رویه فاضلاب‌های انسانی و پساب‌های صنعتی به چاه‌های جذبی و آبهای سطحی در مناطق مسکونی و و واحدهای صنعتی سبب افزایش عناصر و ترکیبات مضر بیش از حد استانداردهای زیست‌محیطی شده، اختلاف زیاد میان هزینه‌تمام‌شده و تعرفه‌های تکلیفی موجب شده است همه شرکت‌های زیرمجموعه با مشکل کمبود منابع مالی برای سرمایه‌گذاری و هزینه‌های لازم برای تعمیر و نگهداری مواجه شوند.
در بخش آب شرب نسبت تعرفه آب به هزینه تمام‌شده ۴۳ درصد بوده و این امر در بخش آب سطحی در کشاورزی کمتر از ۱ درصد و در بخش آب زیرزمینی نیز میزان دریافتی از بخش کشاورزی صفر است، در حال حاضر تاسیسات بسیاری از جمله؛ ۳۷۰ سد با ظرفیت آب تنظیمی بالغ بر ۳۷میلیارد مترمکعب و بالغ بر ۲میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی برای ارتقای بازده انتقال آب و توسعه کشاورزی ساخته شده‌است.
چالش های بخش آب
تغییرات آب و هوایی و خشکسالی‌ها، فقدان آمایش سرزمین و سیاستگذاری کلان برای توسعه کشور، عدم استقرار حکمرانی پایدار آب از طریق استقرار مدیریت بهم‌پیوسته منابع آب، کاهش سهم سرانه منابع آب تجدید شونده، وضعیت بحرانی منابع آب زیرزمینی و وجود اضافه برداشت تجمعی بیش از ۱۲۰ میلیارد مترمکعب، مشکلات زیست‌محیطی پیکره‌های آبی و آلودگی منابع آب، ترکیب نامناسب ساختار مصرف آب در بخشهای مختلف و بهره‌وری پایین آن کمبود منابع مالی برای تأمین آب شرب شهرها و روستاهای کشو، عدم تعادل در منابع و مصارف بنگاههای بخش آب به دلیل عدم نگرش اقتصادی به آبتعدد پروژه‌های نیمه‌تمام و طولانی شدن دوره ساخت و معطل ماندن سرمایه گذاری‌های انجام شده، فقدان مشارکت فراگیر ذینفعان و ذیمدخلان در مدیریت منابع و تأسیسات آبی ضعف در ایجاد سامانه‌های منسجم تهیه آمار و اطلاعات در منابع و مصارف آب از جمله چالش‌های مورد نظر بیطرف در بخش آب است.
راهبردهایی برای حل مشکلات آب
وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم راهبرهایی را برای حل مشکلات آب ارائه کرده که می‌توان به استقرار حکمرانی خوب براساس اصول و فرآیند مدیریت بهم‌پیوسته منابع آب مبتنی بر مدیریت تقاضا در سطح ملی، حوضه‌های آبریز و محلی، ایجاد و توسعة نهادها و تشکل‌های مردمی، استقرار نظام بهره‌برداری بهینه با تأکید بر پایداری منابع طبیعی و محیط‌زیست و تعادل‌بخشی در عرضه و تقاضای آب و پایش دقیق و بهنگام کمی و کیفی منابع و مصارف آب، ارزش‌گذاری اقتصادی آب با رعایت ملاحظات اجتماعی، امنیتی و زیست‌محیطی در تمامی بخشهای مصرف به‌منظور ارتقای بهره‌وری در کل چرخه تولید و مصرف آب، ایجاد و استقرار نهاد تنظیم مقررات و ساماندهی و توسعه بازارهای محلی آب، پیگیری ساماندهی سکونت‌گاه‌ها و فعالیتهای صنعتی، کشاورزی، زیربنایی و خدماتی براساس توان اکولوژیکی حوضه‌های آبریز، ارتقای بهره‌وری و صرفه‌جویی در مصرف آب با همکاری و مشارکت مصرف کنندگان برای دستیابی به توسعه پایدار، استقرار نظام مدیریت کیفی منابع آب و ارتقای کیفیت آن با تأکید بر پیشگیری از آلودگی منابع آب، توسعه بهره‌برداری از آبهای غیرمتعارف بارعایت ملاحظات زیست‌محیطی، ساماندهی کمی و کیفی زهاب‌های کشاورزی و توسعه سامانه‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب کلیه بخشهای مصرف و بازچرخانی و استفاده مجدد از این منابع، توسعه مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در طرحهای آب و فاضلاب، ارتقای مشارکت بهره‌برداران و ذینفعان در مدیریت منابع آب و تأسیسات آبی اشاره کرد.
برنامه‌هایی برای خداحافظی با مشکلات آبی
تداوم اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی، تسریع در اجرا و تکمیل برنامه مهارآبهای مرزی، اولویت بندی، ساخت و تکمیل طرح های تامین آب و شبکه‌های آبیاری و زهکشی به‌ویژه در اراضی پایاب سدهای دردست بهره‌برداری، برنامه‌ریزی جهت تأمین حقابه زیست‌محیطی تالاب‌های کشور با همکاری سایر دستگاه‌های مسئول، ارتقای شاخص بهره‌مندی آحاد جامعه از خدمات جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب، اجرای برنامه های جلوگیری ازآلودگی منابع آب و ارتقای شاخص‌های کیفی آن، تامین پایدارآب شرب شهرها و روستاها به لحاظ کمی و کیفی، توسعه استفاده از منابع آب غیرمتعارف بخصوص شیرین‌سازی (نمک‌زدایی) آبهای شور دریا، ساماندهی وحفاظت از بستر و حریم رودخانه‌ها، تالاب‌هاو سواحل، تثبیت حقابه‌های کشور ازآبهای مرزی و مشترک، مشارکت درتهیه و اجرای برنامه‌های ملی سازگاری با تغییر اقلیم، اصلاح ساختار اقتصاد آب کشور، استقرار نظام حسابداری ملی آب، توسعه تحقیقات، پژوهش‌های کاربردی و استفاده از فناوری‌های نوین و ارتقای مشارکت بهره‌برداران در مدیریت منابع و تأسیسات آبی از جمله برنامه‌های بیطرف برای بخش آب است.
وضعیت بخش برق و انرژی از نگاه بیطرف
بیطرف در خصوص بخش برق و انرژی نیز این چنین توصیف می‌کند که صنعت برق ایران به عنوان صنعت زیربنایی در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور با ایجاد زیرساخت-های لازم، نقش ارزنده و اساسی در توسعه کشور داشته و بسترهای مورد نیاز برای پویایی و رشد کشور را فراهم کرده است. درحال حاضر این صنعت با تحت پوشش قرار دادن ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و بیش از ۹۹ درصد جمعیت روستایی، گسترده‌ترین خدمت را به مردم شریف ایران ارائه می‌دهد.
این بخش مبتنی بر توسعه توانمندی‌های داخلی از وضعیت خوبی در مقایسه با سایر بخشهای کشور برخوردار است. همچنین دارای جایگاه ممتاز بین‌المللی است. صنعت برق ایران با تکیه بر توانمندی های داخلی از جایگاه چهاردهم در سطح جهانی و جایگاه اول در منطقه برخوردار است. با وجود بیش از ۷۷ هزار مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاهی، ۱۲۳ هزار کیلومتر شبکه انتقال و فوق توزیع، ۳۲۷ هزار مگاولت آمپر ظرفیت پستهای انتقال و فوق توزیع، ۶۵۷ هزار ترانسفورماتور توزیع، ۷۷۰ هزار کیلومتر شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف، حدود ۳۴ میلیون مشترک برق با توجه به رشد مستمر مصرف برق، این صنعت نیاز به برنامه های دقیق، سرمایه گذاری و پیگیری مستمر دارد.
تولید انرژی الکتریکی به میزان ۲۸۹ میلیارد کیلووات ساعت در سال ۱۳۹۵ و تامین اوج بار ۵۵۴۰۰ مگاوات در تابستان سال ۱۳۹۶ بخشی از عملکرد صنعت برق را شامل می شود، در طول سال های اخیر برنامه های کاهش تلفات انرژی الکتریکی و مدیریت مصرف اجرا شده است.در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران جزو معدود کشورهایی است که دارای فناوری ساخت انواع نیروگاهها است. در عین حال ۱۰۰ درصد تجهیزات توزیع نیروی برق و بیش از ۹۵ درصد تجهیزات انتقال و فوق توزیع توسط صنعت گران داخلی تولید می شود.
در راستای بهبود محیط کسب و کار، ضمن اجرای برنامه تجدید ساختار صنعت برق و ایجاد محیط رقابتی، امکان دسترسی باز به شبکه فراهم شده و با شکل گیری بورس برق، امکان خرید و فروش رقابتی برق ایجاد شده است.جهت‌گیری‌های مهم صنعت برق، تأمین انرژی الکتریکی مورد نیاز کشور برای مصارف مختلف براساس برنامه‌های راهبردی وزارت نیرو است. همچنین ایجاد رقابت بین سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، خودکفایی در طراحی، ارتقای تکنولوژی، بهره‌وری اقتصادی، افزایش سطح پایداری و قابلیت اطمینان در شبکه‌های برق و ارتقا در مؤسسات توسعه‌ای صنعت برق از دیگر برنامه‌هایی است که در سالهای اخیر از سوی کارگزاران این صنعت زیربنایی و منحصر به فرد با جدیت دنبال می‌شد.
چالش‌های صنعت برق
رشد مصرف برق و بالابودن شدت مصرف انرژی، افزایش انتظارات مردم و مسئولان از صنعت برق، عدم اصلاح تعرفه فروش انرژی و انشعاب برق متناسب با نرخ تورم در سنوات گذشته، عدم پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده انرژی برق و انشعاب و فروش تکلیفی مطابق قانون حمایت از صنعت برق، عدم تخصیص منابع عمومی برای ایجاد زیرساختهای مورد نیاز در شبکه انتقال و فوق توزیع، انباشت حجم بدهی های صنعت برق به تولید کنندگان بخش خصوصی برق، پیمانکاران و تولید کنندگان تجهیزات و بانکها به میزان بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان، فقدان بستر لازم جهت استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، راندمان پایین نیروگاهها و تلفات انرژی برق چالش‌های صنعت برق از نگاه بیطرف است.
وی توسعه بازارهای رقابتی و افزایش معاملات در بورس انرژی و گسترش سهم معاملات دو جانبه برق در بازار، توسعه ارتباطات شبکه برق ایران با کشورهای همسایه مطابق استانداردهای بین المللی با هدف گسترش مبادلات و صادرات انرژی برق، احداث نیروگاههای تجدید پذیر و برق‌آبی کوچک توسط بخش خصوصی، افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات مرتبط با صنعت برق، توسعه نیروگاههای تولید پراکنده (DG, CHP, CCHP)، افزایش ظرفیت نیروگاهی با استفاده از تکنولوژی توربین های کلاسF و بالاتر، افزایش ضریب بار شبکه برق کشور، حمایت موثر از تولید داخل بویژه در حوزه تجهیزات نیروگاههای تجدیدپذیر، پستهای GIS، رله ها و سایر تجهیزات مورد نیاز پستها و نیروگاه ها، ایجاد نهاد تنظیم مقررات بخش برق به منظور بهبود فضای کسب و کار و تعادل بخشی در منابع و مصارف و بازآرایی شبکه برق کشور با هدف کاهش تلفات و بهبود راندمان و هوشمندسازی شبکه را راهبرهای اصلی در این حوزه دانست.
برنامه ها و اهداف کمی در بخش برق
وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم مدیریت اقتصاد برق، کاهش تصدی گری و چابکسازی، افزایش بهره وری و توسعه زیرساختهای موردنیاز در بخش های تولید، انتقال و توزیع از محورهای اصلی این برنامه ذکر کرد که در قالب یازده برنامه به‌شرح احداث و بهره برداری از ۲۰۰۰۰مگاوات ظرفیت جدید تولید برق با رویکرد افزایش بازدهی به همراه شبکه موردنیاز، افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر به ۴۰۰۰ مگاوات در کشور، توسعه و بهینه سازی شبکه انتقال، فوق توزیع و توزیع برق کشور در راستای افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق و امکان تامین برق مطمئن و پایدار، ارتقاء متوسط راندمان (بازدهی) نیروگاه های حرارتی کشور به حداقل ۴۰ درصد، تک رقمی نمودن تلفات شبکه توزیع برق کشور، بهبود شاخص‌های بهره‌وری و قابلیت اطمینان شبکه، توسعه زیرساختهای هوشمندسازی شبکه برق و ایجاد ارزش افزوده از طریق ارائه خدمات مخابراتی و انتقال دیتا، ساماندهی اقتصاد برق و بهبود فضای کسب و کار در صنعت برق، بهبود الگوی مصرف و کاهش شدت مصرف انرژی، حمایت از سازندگان تجهیزات و پیمانکاران داخلی و توسعه تحقیق و فناوری به منظور ایجاد و رشد رقابت پذیری در عرصه جهانی و ارتقای مسئولیت های اجتماعی و حفاظت از محیط زیست قابل پیگیری است.
بخش مدیریت منابع انسانی از نگاه بیطرف
بیطرف در خصوص بخش مدیریت و منابع انسانی اینگونه توضیح داده است که ارایه مستمر خدمات حیاتی و حساس در سطح کشور نیازمند بهره‌مندی از فناوری‌ها و نظام‌های مدیریتی پیشرفته، به روز، متناسب با ظرفیت‌های بومی، ملی و منابع انسانی توانمند، با انگیزه و کارآمد می‌باشد. به همین منظور ایجاد زیرساخت‌ها و بسترهای قانونی مناسب، اجرا و بهره‌مندی از نتایج پروژه‌های تحقیق و توسعه، رفع و حذف عوامل بازدارنده کسب و کار فناورانه، جوانگرایی و افزایش اعتماد به منابع انسانی تحصیلکرده و کارآمد، تامین مالی و تجهیز منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار از مولفه‌های مهم در تحقق اهداف وزارت نیرو است.
سازماندهی و آموزش منابع انسانی، ایجاد انگیزه و تعهد کاری، ارتقاء سطح فرهنگ سازمانی و نشاط اداری، ایمنی و سلامت کارکنان، همچنین راهبری برنامه های اصلاح نظام اداری، ارتقاء بهره مندی از فناوری‌های جدید مدیریتی و توجه جدی به پیاده سازی نظام مدیریت دانش، سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی از رویکردهای مهم وزارت نیرو در دولت دوازدهم است.
وزارت نیرو برای تحقق ماموریت‌های خود از ظرفیت‌های علمی و تخصصی باتجربه از قبیل پژوهشگاه نیرو، موسسه تحقیقات آب، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق و موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت برخوردار بوده و با بهره‌گیری از توان تولیدی شرکت‌ها و کارخانجات بزرگ تولیدکننده، مشاوره و پیمانکاری و بیش از ۲۰۰ شرکت بهره‌برداری به تامین آب و برق مطمئن اهتمام می‌ورزد.
وزارت نیرو در برنامه های راهبردی خود، تقویت و توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، بهره گیری از مزیت های نسبی و ارتقای سطح و توان رقابتی صادرات در صنعت آب و برق را هدف قرار داده است. تقویت تشکل های صنعتی و اجرایی، تعامل و همکاری با تشکل های غیردولتی صادراتی صنعت آب وبرق و افزایش مشارکت بخش خصوصی از اهم سیاست های این وزارت است. بنابه گزارش سازمان توسعه تجارت، طی سالهای اخیر وزارت نیرو حائز رتبه برتر در صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور بوده است.
چالش‌های بخش مدیریت
وجود فاصله بین نسلی برای به عهده گرفتن مسئولیتهای سنگین مدیریتی، وجود بروکراسی و مقررات حاکم برای بهره‌مندی از خدمات افراد باتجربه بخش غیردولتی، وجود فارغ‌التحصیلان بیکار با سطح سواد متفاوت و مدرک یکسان، بی ثباتی منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های علمی و فناوری، ضعف در به کارگیری گسترده و هوشمند فناوری‌های نو مرتبط با صنعت و افزایش فاصله کیفی ارایه خدمات در مقایسه با سطح جهانی، آشنایی ناکافی تولیدکنندگان و پیمانکاران و مشاوران صنعت آب و برق به سازوکارهای صدور خدمات فنی مهندسی و کالا، فقدان کفایت نهادها و موسسات مالی و بانکی و بیمه ای برای پشتیبانی از صادر کنندگان، رقابتی نبودن محصولات و خدمات و سهولت ارائه آنها در مقایسه با رقبای خارجی و نگاه کوتاه مدت شرکت های فعال در حوزه صادرات و بی توجهی به اهمیت ظرفیت سازی بلندمدت از جمله چالش های این بخش است.
راهبردها و رویکردهای بخش مدیریت
وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم با عنایت به اهداف کلان منابع انسانی و توسعه فناوری در سند چشم‌انداز مشتمل بر ارتقاء دانش و مهارت منابع انسانی، بهبود شایستگی‌ها (به ویژه در مدیران)، افزایش اعتبارات علمی و فناوری، توسعه پژوهش‌های کاربردی و فناوری، افزایش خلاقیت و نوآوری و توسعه مدیریت دانش، راهبردهای ارتقای قابلیت‌ها و توانمندی‌های منابع انسانی صنعت آب و برق در قالب استانداردهای شغلی و آموزش و گواهینامه‌های صلاحیت حرفه‌ای، بهبود شایستگی‌های مدیران مجموعه وزارت نیرو از طریق آموزش مهارت های مدیریتی و تمرکز بر توانمندسازی مدیران جوان، ارتقای شبکه علمی نخبگان و متخصصین صنعت آب و برق، دستیابی به هدف تخصیص دو درصد از درآمدهای صنعت آب و برق به امر «آموزش» و «تحقیقات و فناوری» طراحی و تدوین نقشه راه فناوری‌های نوین در صنعت آب و برق و انتقال و بومی‌سازی آنها، توسعه شرکت های دانش‌بنیان در صنعت آب و برق، توسعه مدیریت دانش در صنعت آب و برق، تقویت توان تولید کنندگان و پیمانکاران متناسب با فعالیت های صادراتی، ایجاد ساز و کارهای لازم برای برخورداری صادر کنندگان از تسهیلات بانکی و تضمین های بیمه ای و حمایت از انتقال و بومی سازی فناوری های نو در راستای دستیابی به مزیت های نسبی را ارائه کرده است.
برنامه‌ها و اقدامات وزیر پیشنهادی دولت
توسعه پژوهش و فناوری در صنعت آب و برق با اجرای نقشه راه تحقیقات و توسعه ۳۰ فناوری مورد نیاز، تهیه نقشه راه تحقیقات و توسعه حداقل ۱۰ حوزه فناوری نوین، توسعه مراکز رشد و توسعه فناوری مرتبط با طرح‌ها و ارتقاء اثربخشی آنها، گسترش ارتباطات و فعالیتهای علمی بین‌المللی، تقویت صندوق حمایت از تحقیقات صنعت برق، توسعه تعامل و ارتباط با دانشگاه‌ها و اساتید در حوزه‌های تخصصی صنعت آب و برق، همچنین توانمندسازی منابع انسانی و ارتقاء مدیریت و زیرساختهای آن ا برنامه‌ریزی نیروی انسانی براساس تخصص‌گرایی، حرفه‌ای شدن، جوانگرایی با تاکید بر جذب نخبگان، افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و بهبود نظام جبران خدمات، اجرای آموزشهای مورد نیاز طرح صلاحیت حرفه‌ای، افزایش کمی و کیفی آموزشهای مدیریت و تربیت حداقل ۵۰۰ مدیر جوان و کارامد، به‌روزرسانی قطب‌های آموزشی قبلی و ایجاد قطب های تخصصی ـ آموزشی مورد نیاز از جمله برنامه‌های تدوین شده بیطرف است.
علاوه‌بر این اصلاح ساختار و توسعه مدیریت اصلاح ساختارهای سازمانی و بازآرائی شرکت‌های زیرمجموعه حسب نیاز با رویکرد چابکسازی، متناسب‌سازی و منطقی نمودن تشکیلات، کاهش تصدی گری و ساماندهی فعالیتهای برون‌سپاری، بازنگری و ساده سازی فرایندهای مرتبط با خدمات مشترکین و تقویت خدمات الکترونیکی و حمایت و پشتیبانی از صنایع آب و برق با رویکرد توسعه صادرات با توانمندسازی و حمایت از بخش غیردولتی صنعت آب و برق به عنوان موتور اصلی توسعه کشور و ایجاد اشتغال و افزایش تولید، افزایش صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی با هدف ایجاد فرصت برای شرکت های مشاور و پیمانکاران و سازندگان و همچنین صنایع داخلی صنعت، حمایت از سرمایه گذاری خارجی در صنعت آب و برق با ایجاد حلقه های واسط برای تعریف بسته های سرمایه گذاری و ایجاد نهادهای توانمند داخلی برای مشارکت در سرمایه گذاری های مشترک و توسعه ارتباطات بین المللی مفید با موسسات مالی، فنی و مدیریتی و انتقال دانش فنی از طریق همکاری های موثر با نهاد های جهانی برخی دیگر از اهداف و برنامه‌های وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم است.
حبیب‌الله بیطرف وزیر نیرو در دولت های اول و دوم دولت اصلاحات بوده است. وی در سال ۱۳۶۵ و در زمانی که دولت با نخست وزیر اداره می‌شد، استاندار یزد بود و در دولت هشتم در ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان عضویت داشت.
بیطرف در سال ۱۳۳۵ در یزد به دنیا آمد و فارغ التحصیل رشته راه و ساختمان در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران است.
وی در کارنامه اجرایی خود به جز وزارت نیرو، عناوینی چون عضو رسمی سپاه پاسداران در سالهای ۱۳۶۴-۱۳۵۹، موسس و مدیر مرکز تحقیقات آب جهاد سازندگی در سالهای ۱۳۶۵-۱۳۶۴، استاندار یزد در سالهای ۱۳۶۸-۱۳۶۴، عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین سپاه پاسداران در سالهای ۱۳۶۹-۱۳۶۸، معاون آموزشی وزارت نیرو در سالهای ۱۳۷۳-۱۳۶۹ و مجری طرحهای ملی کارون ۳، ۴ و عضو هیات مدیره شرکت آب و نیرو در سالهای ۱۳۷۶-۱۳۷۳ را دارد.
بیطرف در زمان دولت هفتم و هشتم وزیر نیرو بوده است و پس از انقلاب در تاسیس انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و تشکیلات سراسری انجمن‌های اسلامی دانشگاههای کشور، تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، جلسات دفتر مشاوره سیاسی مقام معظم رهبری، تاسیس انجمن اسلامی فارغ التحصیلان دانشکده فنی دانشگاه تهران مشارکت داشته است.
اهم اقدامات در مسئولیتهای اجرایی وی شامل دوره سپاه پاسداران (برنامه ریزی و مشارکت در راه اندازی و ایجاد ساختارهای مورد نیاز کشور (دوره معاونت آموزشی) ارتقاء سطح مراکز آموزشی وزارت نیرو به یک دانشکده صنعتی و شش آموزشکده فنی، توسعه آموزشهای کوتاه مدت و بلند مدت داخلی وزارت نیرو) و دوره مدیریت اجرایی طرحهای ملی (شروع واقعی فعالیتهای اجرایی طرح عظیم نیروگاه آبی کارون ۳ و انعقاد قراردادهای خرید تجهیزات نیروگاه با اتکا به ساخت داخل و حل مسائل تجهیز کارگاه) می‌شود.
انتهای پیام/
