مقوله سرمایه‌گذاری در تمام اسناد بالادستی شامل سند چشم‌انداز، اقتصاد مقاومتی، برنامه پنج ساله، قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی و... مورد تاکید ویژه قرار گرفته است و در این راه نقش پررنگ دولت در جذب و اختصاص منابع موجود به زیرساخت‌های اقتصادی کشور بسیار قابل توجه خواهد بود. در این مسیر دو راهبرد برای تامین منابع مالی مورد نیاز در بخش‌های اصلی اقتصادی وجود خواهد داشت که تکیه بر سرمایه‌های داخلی یا جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی دارد و می‌تواند از این طریق امکان دستیابی به اهداف رشد اقتصادی پیش‌بینی شده در برنامه توسعه ملی را محقق سازد.
به واسطه اهمیت شکوفایی و رونق در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی، نفت و پتروشیمی و... که زمینه‌ساز توسعه اقتصادی کشور به شمار می‌روند، مشخص است که قدم اصلی در این زمینه، جذب سرمایه‌گذاری و به‌کارگیری آن در زیرساخت‌هاست که در برنامه ششم توسعه بر آن تاکید شده است.
دولت موظف است در بخش منابع مالی در طول برنامه ششم، سالانه 580 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کند، که برای به‌دست آوردن این رقم از منابع بخش عمومی برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه، تسهیلات بانکی، منابع بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی و همچنین جذب منابع خارجی باید استفاده کرد.
با این حال به نظر می‌رسد با توجه به اظهارات مقامات دولت یازدهم مبنی بر خالی بودن صندوق توسعه ملی و همچنین انجماد دارایی‌های سیستم بانکی و ناتوانی بازار سرمایه در تامین مالی بخش‌های اقتصاد، چالش‌های بسیاری پیش‌روی دولت دوازدهم در رسیدن به اهداف برنامه ششم وجود دارد. علاوه بر موارد فوق، کسری بودجه گسترده دولت را نیز باید در نظر داشت که در نتیجه آن امکان تامین منابع مالی پروژه‌های ملی از طریق منابع داخلی به میزان 100درصد میسر نخواهد بود و راهی جز جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ورود منابع مالی فعالان اقتصادی دیگر کشورها به ایران نمی‌تواند جبران‌کننده ضعف‌های موجود باشد.
از طرفی امکان ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور بدون در نظر گرفتن سیاست‌های بهبود در روابط خارجی ایران دور از ذهن به نظر می‌رسد و اولین اقدام برای سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود روابط دیپلماسی خواهد بود که در کنار ذهنیت‌سازی و فرهنگ‌سازی برای جذب منابع مالی خارجی، تهیه و تدوین طرح‌های مربوط را می‌طلبد. تا زمانی که طرحی برای سرمایه‌گذار در چارچوب بین‌المللی وجود نداشته نباشد امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی فراهم نخواهد شد و این امر مستلزم بهبود روابط بین‌المللی برای متقاعد کردن سرمایه‌گذاران خارجی جهت ورود به کشور است.
اولویت‌های اقتصادی دولت
این در حالی است که در برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی هشت درصدی مدنظر است که 8/2 آن از محل بهره‌وری عوامل تولید باید تامین شود. در همین راستا تامین مالی بخش‌های نفت، پتروشیمی، صنعت، معدن، کشاورزی و ... جزو اولویت‌های اقتصادی دولت دوازدهم باید قرار گیرد.
با در نظر گرفتن سیاست‌های توسعه اقتصادی کشور در بلندمدت، رشد سرمایه‌گذاری در برنامه ششم 4/21 درصد در طول سال‌های اجرایی برنامه هدف‌گذاری شده است و این امر جز با در تخصیص سرمایه و بودجه به بخش‌های اقتصادی محقق نخواهد شد که در این راه سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند نقش پررنگی ایفا کند.
در برنامه ششم توسعه، برنامه‌ریزی شده تا 40 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای صنعت پتروشیمی جذب شود. همچنین در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت به بیش از 250 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است که سالانه برای این منظور 50 میلیارد دلار باید تحقق یابد.
از سوی دیگر صنعت نفت در طول برنامه ششم به ٢٠٠ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد که از این میزان سهم بخش بالادستی ١٣۴ میلیارد دلار است و باید یادآور شد که تامین مالی طرح‌ها می‌تواند از منابع داخلی، خارجی و همچنین صندوق توسعه ملی تامین شود اما با توجه به تنگنای مالی موجود چاره‌ای جز سرمایه‌گذاری خارجی نیست.
سیاست سد جذب سرمایه‌گذاری خارجی
با این حال باید توجه داشت که ورود سرمایه‌گذار خارجی در صورت مدیریت صحیح اگرچه به نفع تولید ملی می‌تواند باشد اما این سرمایه‌گذار خارجی در شرایطی وارد کشور می‌شود که ایران برای آن‌ها مزیت‌هایی داشته باشد از جمله پایین بودن دستمزد نیروی کار، انرژی و سوخت ارزان، ریسک پایین سرمایه‌گذاری و آسان بودن قوانین و مقررات.
همچنین قابل توجه است که مسایل سیاسی مهم‌ترین دلیل علاقه یا بی‌میلی طرف خارجی برای ورود به ایران به شمار می‌رود و تا زمانی که نزاع‌ها و کشمکش‌های داخلی میان جناح‌های سیاسی وجود داشته باشد، طبیعی است که روی جذب سرمایه‌های خارجی نتایج منفی بگذارد و عدم رغبت فعالان و سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به خاک ایران را به دنبال داشته باشد.
این در شرایطی است که در لایحه برنامه ششم توسعه نیز سهم منابع مالی خارجی در تامین مالی معادل 2/22 درصد (بالغ بر 1304 هزار میلیارد ریال) پیش‌بینی شده است، این در حالی است که مواد برنامه متضمن سازوکارهای کافی جهت جلب و جذب سرمایه‌گذاران خارجی در چنین ابعادی نیست. با توجه به این مولفه و با در نظر داشتن شرایط سیاسی منفی در جذب سرمایه‌گذاران به‌نظر نمی‌رسد امکان تحقق هدف رشد اقتصادی پیش‌بینی شده از این ناحیه مانند دو برنامه توسعه قبلی محقق شود.
در نتیجه به نظر می‌رسد اهداف ذکر شده در زمینه جذب سرمایه برای توسعه اقتصادی کشور در این سند به دور از واقعیت بوده و تنها جنبه صوری پیدا کرده است.
در این میان نگاهی به آمار و ارقام سالیان گذشته در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی عملکرد سالیان گذشته کشور را مشخص می‌کند؛ میزان سرمایه‌گذاری خارجی در دوره 1393- 1379 نشان می‌دهد کمترین میزان جذب سرمایه خارجی در 15 سال گذشته به دوره چهار ساله 1387- 1384 مربوط می‌شود که رقم آن هشت میلیارد و 163 میلیون دلار ثبت شده، در حالی‌که چهار سال پیش از آن 10 میلیارد و 466 میلیون دلار جذب سرمایه خارجی صورت گرفت. طی سال‌های 1391- 1388 نیز بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی در کشور انجام شد. رقم محاسبه شده در این چهار سال 12 میلیارد و 358 میلیون دلار بود.
همچنین آمار موجود نشان می‌دهد در دو سال فعالیت دولت یازدهم در مجموع پنج میلیارد و 600 میلیون دلار سرمایه خارجی وارد ایران شده است.
پیش‌شرط جذب سرمایه‌گذاری خارجی
در همین حال یک اقتصاددان معتقد است: ضروری است دولت دوازدهم در کنار دیپلماسی سیاسی، دیپلماسی اقتصادی خود را نیز تقویت کند.
ابراهیم جمیلی در این خصوص گفت: قطعا سرمایه‌گذاری خارجی یکی از آیتم‌های مهم در زمینه تامین منابع مالی طرح‌ها می‌تواند باشد و دستیابی به این امر نیازمند کار ویژه روی آن از سوی نهاد‌های مسوول است.
وی افزود: با این حال ضروری است که در این مسیر، نباید زیاد خوشبینانه عمل کنیم و از سوی دیگر نباید زیاد هم ناامید شویم زیرا این اقدام بستگی به عملکرد خودمان دارد.جمیلی تصریح کرد: اگر بتوانیم علاوه بر لابی‌های سیاسی، لابی‌های اقتصادی نیز داشته باشیم، یعنی همراه با دیپلماسی سیاسی، دیپلماسی اقتصادی را هم تقویت کنیم، امکان دسترسی به این منابع مالی مهیا خواهد شد.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: البته قطعا در ارتباط با سیاست‌های آمریکایی و سیاست‌هایی که به نوعی در روابط تجاری آمریکا وجود دارد با احتیاط باید برخورد شود، با این حال در شرایط فعلی در طرف‌های اروپایی این آمادگی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به سادگی وجود دارد.
وی افزود: ما باید روش‌هایمان را کمی تغییر دهیم. همان‌طور که می‌بینید در رابطه با بحث نفت حرف‌های زیادی داریم گواه آن را در قرارداد توتال می‌توان دید که نشان داد ایران می‌تواند از جذابیت سرمایه‌گذاری بالایی مخصوصا در طرح‌های نفت و گار برخوردار باشد.
جمیلی اظهار کرد: با این حال در کنار نفت و گاز باید بتوانیم در بخش‌های صنعت و معدن هم به این موهم دست یابیم، ولی ضروری است تیم اقتصادی دولت دوازدهم منسجم باشد و این امر نیاز دارد بانک مرکزی نسبت به دولت دوازدهم فعال‌تر برخورد کند. اگر بتوانیم مدیریت صحیحی داشته باشیم قطعا امکان دسترسی به بخش اعظمی از منابع خارجی وجود خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در منافع ملی و اقتصادی باید جنگ‌های داخلی سیاسی و جناحی خود را فراموش کنیم زیرا اگر بحث‌های سیاسی را به بحث‌های اقتصادی بکشانیم قطعا به ضرر منافع ملی کشور خواهد بود و تاثیر منفی در بخش‌های اقتصادی خواهد داشت. باید تلاش بکنیم این‌ها به حداقل برسد.
وی افزود: اوضاع کنونی ما به گونه‌ای است که نیاز به ایجاد اشتغال داریم و باید آن را در اولیت‌های خود قرار دهیم. اگر با این موارد با اغراض سیاسی برخورد کنیم قطعا به نفع کشور ما نخواهد بود.
جمیلی تاکید کرد: همه مردم و کارشناسان منتظرند دولت دوازدهم تیم اقتصادی خود را معرفی کند تا مشخص شود گزینه‌های تیم اقتصادی دولت تا چه میزان با هم همخوانی و همکاری دارند و چقدر می‌توانند تعامل داشته باشند.
این اقتصاددان گفت: تا زمانی که اعضای موردنظر رییس‌جمهور معرفی نشوند، نمی‌توان در زمینه عملکرد دولت دوازدهم اظهارنظر قطعی کرد.
جمیلی اظهار کرد: با تلاش می‌توان به نتیجه مطلوب دست یافت ولی اگر کاری نکنیم و دست روی دست بگذاریم نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد و تنها با استناد به امضای موافقتنامه‌ها نمی‌توان به این موهم دست یافت. در مجموع می‌توان گفت بحث سرمایه‌گذاری در ایران از جذابیت بالایی برای سرمایه‌گذاران خارجی برخوردار است و اگر اقدام موثری در این زمینه داشته باشیم می‌توانیم نتایج مطلوبی کسب کنیم.
منبع: جهان صنعت
