در توضیح این مطلب گفته شده است که بر اساس بخشنامه های ابلاغی معاون اول محترم رییس جمهور و مصوبات ستاد هدفمندسازی یارانه ها هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات گروه اولویت اول قیمت گذاری از جمله خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس + ۱۰) باید با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار صورت گیرد.

در حالی که با بررسی های انجام شده مشخص شد شرکت پژوهش و توسعه ناجی در سال ۱۳۹۴ از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس ۱۰+) در اقدامی غیر قانونی، مبالغی بالاتر از نرخ های تعیین شده و مصوب از مردم و مصرف کنندگان دریافت میکرده و متاسفانه تذکرات کتبی وشفاهی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز جهت اصلاح این رویه و رعایت مصوبات و مقررات قانونی توسط شرکت پژوهش و توسعه ناجی مورد توجه قرار نگرفت. که این موضوع باعث شد این سازمان بر اساس وظایف قانونی خود و برای رعایت حقوق مصرف کنندگان، پرونده تخلفاتی را به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کرند و شعبه تعزیرات حکومتی استان تهران، ضمن احراز تخلف، رای به محکومیت قطعی شرکت پژوهش و توسعه ناجی بابت تخلف سال ۱۳۹۴ به مبلغ بیش از ۱۱۷ میلیارد تومان و درج مهر تخلف اول در پروانه شرکت مذکور صادر کرد.

این محکومیت برای سال ۱۳۹۴ در حالی است که تخلفات سال ۹۵ شرکت پژوهش و توسعه ناجی و دیگر دستگاههای مربوطه  نیز تحت رسیدگی وگذر از مراحل قانونی قراردارد.

در این اطلاعیه ذکر شده است که با توجه به وجود سامانه اطلاعات قیمتی به آدرس http://www.۱۲۴.ir، همه تولیدکنندگان کالا و عرضه کنندگان خدمات  باید قیمتی خود را با هماهنگی سازمان در این سامانه ثبت کنند و مردم نیز می توانند با استفاده از اطلاعات قیمتی موجود در این سامانه از صحت عملکرد عرضه کنندگان کالا و خدمات در سطح کشور اطمینان حاصل کرده و تخلفات موجود یا شکایات خود را از طریق تلفن ۱۲۴ به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کنند.

انتهای پیام/