معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به تغییر نام ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، گفت: صرف تغییر نام و اطلاق عنوان فرماندهی نمی تواند در اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی موثر باشد؛ بلکه مهمتر از عنوان فرماندهی اختیاراتی است که این ستاد باید از آن برخوردار باشد.
رئیس ستاد فرماندهی اقصاد مقاومتی ادامه داد: اتخاذ تصمیمات راهگشا و قاطع، نیازمند اختیارات ویژه است و اگر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از اختیارات کافی برخوردار نباشد، برنامه های این ستاد می تواند در جلسات سایر شوراها نظیر شورای اقتصاد نیز پیگیری شود.
وی با یادآوری اینکه دولت یازدهم تلاش وسیعی برای تحقق و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در پیش گرفت، تصریح کرد: دولت یازدهم تمرکزی جدی بر اجرای اقتصاد مقاومتی معطوف کرد و با اولویت بندی برنامه ها تلاش شد که اقتصاد کشور در برابر شوک های داخلی و خارجی مقاوم شود.
معاون اول رییس جمهور افزود: شاخص های اقتصادی نشان می دهد که عملکرد دولت یازدهم در سال ۹۵ عملکردی مثبت بوده و تداوم روند کاهشی تورم و افزایش رشد مثبت اقتصادی از جمله دستاوردهای اقتصادی در این چهار سال بوده است.
رئیس ستاد فرماندهی اقصد مقاومتی در ادامه با اشاره به گزارشات ارائه شده در جلسه امروز ستاد مبنی بر کاهش میزان صادرات غیرنفتی در چهار ماهه نخست سال جاری، تصریح کرد: در این گزارش دلایل کاهش صادرات غیرنفتی و موانع پیش روی توسعه صادرات نیز مطرح شد؛ اما برای حل این موانع نیازمند اتخاذ تصمیمات جدی و راهگشا هستیم.
دکتر جهانگیری با تاکید بر اینکه موضوع حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی امری مهم و ضروری برای کشور است، خاطرنشان کرد: اگر به دنبال اشتغال زایی و افزایش تولید هستیم، هیچ اقدامی مهمتر از آن نیست که زمینه را برای ورود کالاهای ایرانی به بازارهای بین المللی فراهم کنیم که تحقق این امر هم نیاز به حمایت از توسعه صادرات دارد و هم رفع موانع پیش روی صادر کنندگان را می طلبد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به تدوین بسته حمایتی جدید توسعه صادرات غیرنفتی برای سال ۹۶، گفت: در وزارت امور اقتصادی و دارایی هیاتی برای پیگیری این بسته ماموریت یافته اند و انتظار داریم که اتاق بازرگانی ایران و دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز اجرای این بسته را با جدیت پیگیری کنند.
دکتر جهانگیری رفع موانع بانکی را از مهمترین پیش نیازها برای توسعه صادرات و واردات کالا و تأمین منابع مالی خارجی دانست و خواستار تدوین و پیگیری جدی راهکارهای عملی برای حل تعاملات بانکی با کشورهای هدف صادراتی ایران شد.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، نیرو، نفت، روسای سازمان های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، معاون رییس جمهور در امور اجرایی، معاون حقوقی رییس جمهور، رییس کل بانک مرکزی، مشاوره اقتصادی رییس جمهور، رییس اتاق بازرگانی ایران و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، نماینده سازمان برنامه و بودجه گزارشی از تحولات صادرات غیرنفتی در سال جاری و پیش نویس بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی برای سال ۹۶ ارائه کرد و به تشریح تحولات صادرات غیرنفتی سال ۹۵، تحولات صادرات در ۴ ماهه نخست سال ۹۶ و دلایل افت میزان صادرات در این ۴ ماه پرداخت.
در این گزارش همچنین توضیحاتی در خصوص آخرین وضعیت تجارت خارجی کشور طی ۴ ماهه نخست سال ۹۶ ارائه شد و پیشنهادات کارگروه برون گرایی اقتصاد مقاومتی در قالب بسته حمایت از صادرات غیرنفتی برای سال ۹۶ مطرح گردید.
مهمترین اقلام کاهش یافته صادرات غیرنفتی و مهمترین اقلام افزایش واردات در سه ماهه نخست سال جاری و دلایل کاهش صادرات در برخی اقلام از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد و اعضای جلسه نظرات و پیشنهادات خود را در این خصوص مطرح کردند.
در ادامه‌ی گزارش سازمان برنامه و بودجه، بالا بودن قیمت تمام شده تولید، مشکل نقل و انتقالات بانکی، بالا بودن هزینه تامین مالی صادرات، بالا بودن هزینه حمل و نقل جاده ای، ریلی و دریایی، رقابت ناسالم صادرکنندگان در برخی کشورها و تنش های منطقه ای و از دست دادن بازارهای منطقه از جمله دلایل کاهش صادرات غیرنفتی در سال جاری مطرح شد.
انتهای پیام/
