این بازنگری با بهره‌برداری از سند ۱۵ - IFSB، تحت عنوان «استاندارد کفایت سرمایه برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی- منتشره توسط هیأت خدمات مالی اسلامی در سال (۲۰۱۳)»، و اسناد بال (۲) و بال (۳) منتشر شده توسط کمیته نظارت بانکی بال و همچنین بررسی مقررات سایر کشورها بوده است که ماحصل آن تدوین ضوابطی تحت عنوان «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری» است که این مهم در یک‌هزار و دویست و سی و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۶.۰۳.۲۳ شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید.
یکی از مأموریت‌ها و اهداف اصلی بانک مرکزی در زمینه نظارت بانکی، حصول اطمینان از ثبات و سلامت بانکها و صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و پیشگیری از وقوع هرگونه بحران بانکی در کشور است. بدین منظور، «شاخص کفایت سرمایه» به عنوان یکی از مهم‌ترین سنجه‌ها و شاخص‌های تعیین‌کننده سلامت بانکی می‌تواند بانک مرکزی را در رسیدن به اهداف نظارتی خود رهنمون سازد. در این خصوص، در سال ۱۳۸۲ «آیین نامه مربوط به سرمایه پایه بانکها و موسسات اعتباری» و «آیین‌نامه کفایت سرمایه» به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و متعاقباً به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد و تاکنون نیز مبنای عمل بوده است.
این در حالی است که طی دهه اخیر و به ویژه پس از وقوع بحران مالی سال ۲۰۰۸، استانداردهای بین‌المللی در این رابطه دستخوش تغییرات و دگرگونی‌های فراوانی شده است. به گونه‌ای که در ابتدای امر توافق‌نامه سرمایه بال (۲) توسط کمیته نظارت بانکی بال تدوین شد و بعد در ادامه باتوجه به عدم موفقیت آن در دست‌یابی به اهداف اولیه از جمله تضمین سلامت و ثبات سیستم بانکی و پیشگیری از وقوع بحران مالی که حاکی از عدم کفایت سطوح سرمایه و یا فقدان کیفیت سرمایه بانکها بود، توافق‌نامه سرمایه بال (۳) توسط کمیته نظارت بانکی بال به اجرا درآمد. با این وجود و به رغم تحولات عمیق صورت گرفته در استانداردهای نظارتی بین‌المللی، شاخص کفایت سرمایه در نظام بانکی کشور همچنان بدون تغییر و تحول کند و لذا فاصله قابل توجهی با آخرین استانداردهای نظارتی بین‌المللی پیدا کرد.
اهم موارد تغییرات دستورالعمل پیشنهادی با ضوابط فعلی به شرح زیر است:
- موزون کردن دارایی‌ها بر اساس انواع مختلف ریسک شامل ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی و تعیین سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک‌های عملیاتی و بازار؛ در آیین‌نامه قبلی، دارایی‌ها صرفاً بر مبنای ریسک اعتباری موزون شده بودند.
- استفاده از رویکرد ساده در محاسبه اوزان مربوط به ریسک اعتباری به دلیل عدم امکان بهره‌گیری از روش‌های رتبه‌بندی داخلی و نبود مؤسسات رتبه‌بندی مستقل فعال در کشور؛ البته اوزان ریسک مربوط به مطالبات از سایر دولت‌ها، بانک‌های مرکزی و نهادهای عمومی غیردولتی در سایر کشورها و نیز مطالبات از مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها بر اساس رتبه اعتباری طرف مقابل در نظر گرفته شده است.
- لحاظ کردن بدهی تبعی در سرمایه لایه (۲)؛ اهم ویژگی‌های بدهی‌های مزبور به شرح زیر است:
۱. بدهی مزبور و متعلقات آن تحت هیچ شرایطی زودتر از موعد تعیین‌شده و حداقل تا ۵ سال پس از ایجاد آن بازپرداخت نمی‌شود.
۲.در صورت تصفیه و ورشکستگی مؤسسه اعتباری، این قبیل بدهی‌های مؤسسه اعتباری پس از سپرده‌ها و سایر بدهی‌ها پرداخت می‌شود.
۳.توسط مؤسسه اعتباری و یا اشخاص حقوقی مرتبط با آن تضمین نشده باشد.
- مدنظر قراردادن سهام خزانه به عنوان یکی از موارد کاهنده سرمایه نظارتی؛
- مدنظر قراردادن سهام خریداری شده توسط اشخاص مرتبط به عنوان یکی از موارد کاهنده سرمایه نظارتی؛
- شفاف‌سازی و تصریح تعریف اندوخته‌ها؛
- کاهش و حذف مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت طی برنامه زمان‌بندی پنج‌ساله از اجزای سرمایه لایه (۲)؛
- تعریف نسبت کفایت سرمایه برای سرمایه لایه (۱)؛
- در نظر گرفتن رتبه اعتباری طرف مقابل برای نهادهای سایر کشورها؛
- به کارگیری روش تعدیل وثایق به عنوان یکی از روش‌های کاهنده ریسک به منظور تعدیل مانده مطالبات بر اساس ارزش وثایق؛
- الزام مؤسسه اعتباری به ایجاد سامانه اطلاعاتی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ دستورالعمل حاوی مواردی نظیر اجزای سرمایه نظارتی لایه ۱ و ۲، مانده دارایی‌های موزون به ریسک، ضرایب ریسک، نوع، ارزش و ضرایب تعدیل وثایق حسب مفاد دستورالعمل به نحوی که ارایه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی در هر زمان امکان‌پذیر باشد.
- در نظر گرفتن اقدامات انضباطی در صورت عدم رعایت نسبت کفایت سرمایه.
گفتنی است، در دستورالعمل یاد شده به منظور تطبیق بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با شرایط و ضوابط مندرج در آن، یک دوره گذار نیز در نظر گرفته شده است، به طوری که طی یک بازه زمانی مشخص، بانکها ملزم به تطبیق سطح سرمایه خود برای رسیدن به حدود مقرر هستند. همچنین، برای بانک‌هایی که نتوانند حدود مقرر را رعایت کنند حسب مورد و با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط، اقداماتی پیشگیرانه و یا تنبیهی از سوی بانک مرکزی به شرحی که در دستورالعمل آمده است، پیش‌بینی شده است.
در پایان لازم به ذکر است دستورالعمل تدوین شده گامی مهم و مؤثر در راستای کاهش سطح فاصله میان استانداردهای نظارتی کشورمان با استانداردهای روز بین‌المللی تلقی شود و زمینه افزایش سطح ثبات و استحکام سیستم بانکی را فراهم کند.
همچنین در این بخشنامه آمده است، ضمن ابلاغ مراتب به قید فوریت به واحدهای ذی‌ربط آن بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، تمهیدات لازم و زیرساخت‌های اطلاعاتی مورد نیاز به منظور اجرای دستورالعمل فراهم شده و بر حسن اجرای آن، نظارت دقیق انجام شود. مقتضی است نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی‌ربط، به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود.
انتهای پیام/
