به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، احمد شریفی با اشاره به کاهش پایه حقوق دولتی در سال ۱۳۹۶ گفت: در آغاز دولت یازدهم حقوق دولتی معادن به یکباره افزایش ۱۰ برابری داشت. در حالی که معادن سنگ و واحدهای فرآوری در بازار صادرات و عرضه با رکود مواجه بودند و همچنان این رکود ادامه دارد.

وی افزود: علاوه بر موضوع رکود، بحث بازاریابی و مارکتینگ محصولات سنگ نیز مطرح است که واحدهای سنگ در آن ضعف دارند ولی با این حال همچنان تلاش می‌شود با کاهش هزینه‌ها بتوانیم واحدها را سر پا نگه داریم که البته بدون حمایت‌های دولت در مصوبات و قانون‌گذاری‌ها این کار ممکن نیست.

دبیر انجمن سنگ با اشاره به هزینه‌های موجود برای معادن تصریح کرد: در کنار افزایش ۱۰ برابری حقوق دولتی در آغاز دولت و مشکل فروش مارکتینگ واحدهای سنگ در نهایت جریمه دیرکرد پرداخت حقوق دولتی هم به آن اضافه شد که عملا هزینه‌ها را برای واحدهای تولیدکننده کمرشکن کرد. البته اخیرا مصوبه هیات دولت مبنی بر بخشش جریمه دیرکرد پرداخت گام مثبتی برای رفع بخشی از این هزینه‌ها بود.

شریفی همچنین در رابطه با کاهش حقوق دولتی سنگ گرانیت که در اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت این کاهش تا ۲۰ درصد ذکر شده است، اظهار کرد: موضوع سنگ گرانیت چندان برای ما مطرح نیست، چرا که رقیب ما در حوزه گرانیت چین است و این کشور با قیمتی بسیار پایین‌تر سنگ خود را به بازارهای صادراتی عرضه می‌کند که عملا سهم ما را در این بازارها اشغال کرده و قابلیت رقابت برای ما وجود ندارد.

این اظهارات در حالی است که چند روز پیش، پایه حقوق دولتی معادن اعلام شد که در آن حقوق دولتی اغلب محصولات معدنی بدون تغییر باقی ماند و در مواردی، بر اساس این مصوبه قیمت پایه مواد معدنی سنگ گرانیت و سنگ چینی ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۵ کاهش یافته و قیمت پایه ماده معدنی بیتومین نیز با ۵۰ درصد کاهش همراه بوده است که این کاهش قیمت ها بخاطر افتی که در بازارهای جهانی رخ داده پیش‌بینی شده است.

درباره این مصوبه سید پرهام موسوی - معاون اداره کل بهره برداری معادن و دبیر کمیته حقوق دولتی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت - عنوان کرد: حقوق دولتی سنگ آهن بر مبنای کلوخه  معادل قیمت سال ۱۳۹۵ برابر پنج درصد بهای ماده معدنی سرمعدن تعیین و قیمت پایه کنسانتره با دو درصد کاهش معادل سه درصد بهای محصول سر معدن معدن تعیین شده است که در این مورد نیز محرومیت استان‌های کمتر برخوردار مانند سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی به گونه ای در نظر گرفته شده که برای کلوخه سنگ آهن ۲.۵ درصد بهای آن سر معدن و برای کنسانتره معدنی معادل دو درصد بهای آن سر معدن ابلاغ شده است.

به گفته وی، از نکات مهم مصوبه یادشده معافیت پرداخت حقوق دولتی مواد معدنی همراه تا ارزش ۲۰ درصد مواد معدنی اصلی برای بهره بردارانی است که نسبت به فرآوری ماده معدنی اقدام  می‌کنند و تفویض اختیار کاهش ۱۰ درصد حقوق دولتی به رؤسای سازمان صنعت، معدن وتجارت استان‌ها برای معادنی است که از کیفیت پایین تری برخوردارند.  

انتهای پیام/