به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، نادعلی اسماعیلی دهج با بیان اینکه هزینه‌های پیرامونی واحدهای معدنی باعث مشکلات اقتصادی برای آنها شده و موجب شده بسیاری از آنها نتوانند به صرفه لازم در حوزه تولید دست یابند، گفت: ما شاهد هستیم که خیلی از معادن به خاطر افزایش و انباشت هزینه‌هایی مانند حقوق دولتی و جریمه دیرکرد آن از دور تولید خارج شدند و بسیاری از معدنچیان از کار بیکار شده‌اند.
وی ادامه داد: جرایم دیرکرد حقوق دولتی برای بسیاری از معادن از اصل حقوقی که باید پرداخت می‌کردند، فراتر رفته و این موضوع مثل این است که کسی که داخل چاه افتاده را به جای اینکه کمک کنیم سنگی را نیز روی آن پرت کنیم. مشخص است که فردی که توان پرداخت حقوق دولتی ر ا نداشته و بدهکار شده با ضعف مالی طرف است و وضع جریمه دیرکرد عملا تیر خلاصی در پیکره معدنکار است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معادن ایران مصوبه اخیر هیات دولت را قابل تقدیر دانست و گفت: این مصوبه می‌تواند خیلی از معادن را به چرخه کار برگرداند و باعث افزایش اشتغال معدنی شود و می‌توان آن را در راستای اقتصاد مقاومتی و طرح رونق کسب و کار توصیف کرد.
هفته گذشته هیات دولت طی مصوبه‌ای تصویب کرد که معادنی که مشمول جریمه دیرکرد حقوق دولتی تا سال ۱۳۹۵ شده‌اند، می‌توانند تحت شرایطی مشمول بخشیدگی این جرایم شوند.
بر اساس این مصوبه آنها باید اصل حقوق دولتی که بدهکار هستند را پرداخت کنند که این پرداخت نیز می‌تواند با تقسیط یک ساله همراه باشد که این تقسیط نیز با نظر کارگروه ویژه‌ای صورت می‌پذیرد که به دستور هیات دولت برای این مصوبه تشکیل شده است.
انتهای پیام/
