کارشناسان اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا بخش مسکن دوباره می تواند به یکی از رقبای سایر گونه های سرمایه گذاری در دوران خروج منابع مالی مردم از مؤسسات اعتباری تبدیل شود یا خیر؟، عمدتا پاسخ مثبت می دهند اما پاسخ های آنها عمدتا با اما و اگر مواجه است؛ با این وجود به طور کلی مسکن در دوران رونق با توجه به سوددهی بالاتر آن نسبت به سپرده بانکی، ارز و طلا، خواهد توانست در مدتی کوتاه و حداکثر تا یک سال آینده گوی سبقت را از رقبای خود برباید.
محمدرضا حجتی کارشناس سرمایه گذاری مسکن با اشاره به طولانی شدن رکود در بخش مسکن طی سال های گذشته، گفت : این دوره طولانی ترین دوره رکود در این بخش در دهه های اخیر بود که بیش از ۴ سال به طول انجامید. همین طولانی شدن دوره رکود سبب شده بود برخی عنوان کنند که مسکن دیگر نخواهد توانست به بازار جذاب برای سرمایه گذاران تبدیل شود.
وی با بیان اینکه بخش مسکن به دلیل نیاز اولیه مردم هیچ گاه از دور رقابت های اقتصادی خارج نخواهد شد، افزود: در دوره ای که رکود خرید و فروش مسکن حاکم بود، بخش اجاره نیز به دلیل وابستگی به معاملات خریدو فروش، دچار ثبات در نرخ ها شده بود که دور و تسلسل در این بخش را به دنبال داشت به این معنا که آنهایی که دنبال خرید واحد مسکونی بودند، به دلیل عدم افزایش شدید اجاره بها در سه چهار سال گذشته، به اجاره نشینی ادامه داده و از تصمیم خود مبنی بر خرید مسکن با این توجیه که ارزان تر خواهد شد، عقب نشینی کردند؛ از طرفی هم بازار اجاره بها به دلیل رکود بخش خرید و فروش امکان افزایش بیش از اندازه را نداشت؛ ضمن اینکه بالا بودن نرخ سود سپرده های بانکی نیز در ثابت ماندن یا افزایش نرخ اجاره بها با شیب کند آن، تأثیر داشت.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به کاهش نرخ سود سپرده ها از یک سو و انتشار شایعه احتمال ورشکستگی تعدادی از مؤسسات اعتباری که سود بالایی به سپرده گذاران می دادند، از سوی دیگر، ادامه داد: این مسائل دست به دست هم داد تا دوباره خرید و فروش مسکن با سرعت بیشتری رونق بگیرد؛ به خصوص که بر اساس اخبار جهانی، نرخ طلا به دلیل بالارفتن منابع طلای کشورهای پرمصرف مانند هند و چین تا دو سال آینده افزایش چشمگیری نخواهد یافت.
وی با تأکید بر اینکه افزایش استقبال از خرید مسکن در دوره کوتاه مدت، بیشتر به سمت خرید واحدهای مسکونی موجود و کمتر از ۵ سال ساخت هدایت می شود، گفت: به علت آنکه با کاهش ساخت و ساز مواجه هستیم و در دو سال گذشته ساخت مسکن و پروژه های مسکونیتا حدودی متوقف شده بود، فعلا متقاضیان به سمت واحدهای مسکونی با سن کمتر از ۵ سال تمایل دارند. اما در صورت تداوم رکود ساخت مسکن، قیمت این واحدها نیز به سرعت افزایش خواهد یافت؛ مگر اینکه مجددا پروژه های مسکن سریعا آغاز شوند.
حجتی با اشاره به احتمال افزایش نقدینگی سرگردان در ماه های آینده، تصریح کرد: یک احتمال نیز وجود دارد که با توجه به بالا بودن نرخ مسکن، مردم ندانند با سرمایه های خرد خود چه کار کنند و درنتیجه دوباره مدتی منابع مالی از این بانک به بانکی دیگر گردش کند. این وضعیت زمانی پایان می یابد که حوزه ساخت و ساز فعال شود.
به گفته این انبوه ساز مسکن، این بار و پس از اتمام رکود این بخش باید نظارت نهادهای مسئول در ساخت و ساز اعم از شهرداری ها، وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان به گونه ای باشد که ساخت واحد مسکونی به سمت احیای بافت های فرسوده و همچنین به صورت واحدهای مسکونی حداکثر تا ۸۰ متر مربعی هدایت شود نه اینکه دوباره لوکس سازی برای دستیابی به سودهای نجومی در مناطق گران شهرها باب شود.
انتهای پیام/
