وی همچنین بیان کرد: اگر دلایل فرآیند رشد را بررسی کنیم به دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد می رسیم که زمینه ساز رکود و درمان بوده و باید به دنبال درمان این دو بیماری باشیم.

طیب نیا گفت: برای بیماری نفتی بودن، به دنبال افزایش درآمد مالیاتی و درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیر نفتی و محصولات با پردازش بالا هستیم.

وزیر اقتصاد بیان کرد: در زمینه دولتی بودن نیز به دنبال اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی بودیم که باید برای آن واگذاری تولیدی را به بخش خصوصی واگذار کرده و فضای کسب و کار را بهبود ببخشیم. تجربه جهانی ناشی می‌دهد راهکار اجرای این دو رویکرد با اهمیت بیشتر بر بهبود فضای کسب و کار است.

طیب‌نیا بیان کرد: متاسفانه در عمل به این رویکرد کم عمل شد، ولی از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم سعی کردیم این رویکرد را جدی تر مد نظر قرار دهیم. پیشرفتهایی در این زمینه حاصل شده ولی تا شرایط مطلوب فاصله بسیاری داریم. از زمانی که فعال اقتصادی تصمیم به سرمایه‌گذاری می‌کند تا اجرا با دستگاه‌های بسیاری باید رو به رو شود. مجموع این شرایط هزینه هایی را به فعال اقتصادی تحمیل می‌کند که در کنترل او نیست. می تواند با اتخاذ شیوه‌های کار آمد برخی هزینه‌ها را کنترل کند، ولی هزینه‌های مثلا محیطی در کنترل او نیست. در نظر داشته باشید که وقتی هزینه ها بالا می رود خود مانع می‌شود.

وی همچنین گفت: اکنون تعداد مجوزها بسیار بالاست. در وزارت اقتصاد دفتری ایجاد شد با عنوان پایش و بهبود کسب و کار که با جلب همکاری اقدامات موثری را برای بهبود فضای کسب و کار انجام دهیم. اولین اقدام ما ایجاد سامانه‌ای بود برای شناسایی مجوز دستگاه‌های مختلف کشور. اکنون ٢٠٨٠ مجوز در این سامانه ثبت شده است.

طیب نیا اظهار کرد: همچنین مطالعه جامعی انجام شد که تصویری کامل از وضعیت موجود صدور مجوزها در کشور داشته باشیم. امروز می‌دانیم چه مجوزهای در کشور وجود دارد و فرآیند صدور این مجوزها چگونه است. می‌دانیم شرایط آشفته‌ای  وجود دارد. ما تصمیم گرفته‌ایم به جای اینکه وقت و انرژی خود را صرف همه مجوزها کنیم به سراغ ٢٠ درصد از مجوزها رفتیم که اصلاح آن ها ٨٠ درصد مشکلات ما را بر طرف می‌کند.

وزیر اقتصاد بیان کرد: ما اکنون پنج دستگاه مهمی که بیشترین مجوزها را می‌دهند شناسایی کردیم، مجوزهای تک تک  آن ها در حال بررسی است. البته این به این معنی نیست که همه مجوزها لغو می شود. نمی شود که کسی بدون مجوز شکار کند، اینطور حیات وحش ما به خطر می افتد. ما به دنبال آن هستیم که فرایندها را کم کنیم. با صرف هزینه کمتر و بدون اینکه رابطه ناخوشایندی بین مأموران و درخواست کنندگان مجوز صورت بگیرد.

طیب نیا بیان کرد: یکی از دستگاه‌های تاثیرگذار در تسهیل فرآیند پروسه‌های کسب و کار برای ما سازمان محیط زیست است. امروز از سامانه ای پرده برداری می‌کنیم که راه‌اندازی شده  تا پروسه ارایه دو مجوز مهم توسط  سازمان محیط زیست را تسهیل کند. این دو مجوز عبارتند از استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی که خود پیش نیاز ١٤٠ مجوز است و همچنین ارزیابی زیست محیطی برای طرح ها و پروژه‌های عمرانی.

وی بیان کرد: از ویژگی‌های مهم دیگر طرح مشارکت جدی بخش غیر دولتی است. من امیدوارم این طرح سایر مجوزهای سازمان را هم در برگیرد. اکنون با همکاری سازمان محیط زیست در هیئت مقررات زدایی برای ارایه مجوزها سقف زمانی هم تعیین شده است و به این ترتیب مجوزهایی که دو یا چند سال طول می کشید به ٣٠، ٤٥ و ٦٠ روز کاهش یافته إست.

طیب نیا گفت: اکنون بخش‌های مختلف دولت با یکدیگر تعامل می‌کنند که در گذشته تعامل کمتری با هم داشتند و همچنین با بخش خصوصی تعامل می کنند. امیدوارم این همکاری که امروز میان سازمان محیط زیست و وزارت اقتصاد صورت گرفت، فراگیر شود.

انتهای پیام/