به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، از سال ۱۳۸۸ که به منظور متمرکز کردن اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پایگاه اینترنتی ثبت نام این تسهیلات راه‌اندازی شد، تاکنون حدود ۳۱ بانک و موسسه اعتباری به این پایگاه اضافه شده و در رابطه با پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج اقدام می‌کنند. وامی که در ابتدا و تا سال گذشته حدود سه میلیون تومان برای هر یک از زوجین بود، اما با مصوبه مجلس طبق تبصره (۲۹)قانون بودجه ۱۳۹۵ این رقم از سه به ۱۰میلیون تومان افزایش یافت.
بر این اساس با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی از ابتدای مردادماه سال قبل بانک‌ها موظف شدند تا به تمامی افراد در صف انتظار و همچنین متقاضیان جدید تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی پرداخت کنند. با توجه به اینکه حدود ۴۰۰ هزار نفر در صف انتظار قرار داشته و پیش‌بینی ۸۰۰ هزار نفری تا پایان سال وجود داشت در نهایت بانک‌ها مکلف شدند تا در هر ماه حدود ۱۵۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج پرداخت کنند.
این در حالی است که آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد تا پایان سال قبل بالغ بر یک میلیون نفر تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کردند که از این تعداد به بیش از ۸۸۶ هزار نفر وام ۱۰ میلیون تومانی تعلق گرفته است. در مجموع در سال گذشته شبکه بانکی بالغ بر ٩٨٠٠ میلیارد تومان بابت تسهیلات ازدواج پرداختی داشته است.
در عین حال که ۳۲ هزار نفر توانسته‌اند تسهیلات ۲۰ میلیونی دریافت کنند. این افراد طبق ماده (۵۰)قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مشمول تسهیلات قرض‌الحسنه به میزان دو برابر تسهیلات افراد عادی هستند که طی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ حدود ۴۴ هزار و ۵۰۰ نفر به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان از این تسهیلات بهره‌مند شده‌اند.
در مجموع از سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۳۹۱ حدود چهار میلیون و ۵۴۵ هزار نفر با مجموعه ۱۱ هزار و ۱۱۴ میلیارد تومان تسهیلات ازدواج دریافت کردند. همچنین از سال ۱۳۹۲ تا پایان ۱۳۹۵ بیش از چهار میلیون و ۱۲۲ هزار نفر تسهیلات دریافت کردند که رقمی بیش از ۱۹ هزار میلیارد تومان را در برمی‌گیرد. به طور کلی از ابتدای راه‌اندازی سامانه ازدواج در سال ۱۳۸۸ تا پایان سال قبل بیش از هشت میلیون و ۶۵۰ هزار نفر وام ازدواج دریافت کردند که مبلغی بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان برای آن از سوی بانک‌ها پرداخت شده است.
همچنین تعداد افراد در صف انتظار در پایان سال گذشته نسبت به سال ١٣٩١ تا ٤٠ درصد کاهش یافته و به حدود ٤٨٠ هزار نفر رسیده است.
اما باید توجه داشت که منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها تنها به وام ازدواج تعلق ندارند و طبق ضوابط بانک مرکزی باید سیستم بانکی نسبت به اعطای قرض‌الحسنه در سایر سرفصل‌ها و موارد ضروری از جمله موارد مندرج در قوانین بودجه سنواتی مانند تسهیلات اشتغال‌زایی (کمیته امداد امام (ره)، سازمان بهزیستی، ستاد دیه)، مشاغل خانگی، حمام روستایی، ودیعه مسکن، بیماری، تحصیل و... را نیز اقدام کنند. ولی با توجه به اینکه همواره تقاضا برای دریافت وام ازدواج بالا بوده و به ویژه از سال گذشته با افزایش چند برابری آن منابع بیشتری برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان لازم بود با در نظر داشتن این موضوع که بانک‌ها با مشکل تأمین منابع قرض‌الحسنه مواجه هستند، اولویت پرداخت به وام‌های ازدواج اختصاص یافت چرا که برای پرداخت وام متقاضیان در هر سال که حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برای آن قابل پیش‌بینی است مبلغی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد که در مقایسه با میزان منابع قرض‌الحسنه‌ای که در بانک‌ها وجود دارد بسیار فراتر بوده و آن‌ها باید برای تأمین بخش دیگر از سایر سرفصل‌های منابع خود از جمله قرض‌الحسنه جاری استفاده کنند.
با این حال تازه‌ترین آمار از این حکایت دارد که از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۵ با توجه به تسهیلات قرض‌الحسنه دریافت شده از بانک‌ها برای اشتغال‌زایی بیش از ۴۷۶ هزار فقره شغل ایجاد شده است که توانسته ۵۹۹ هزار خانوار را از تحت پوشش کمیته امداد خارج کند.
این در شرایطی است که نگاهی به وضعیت پرداختی و مانده منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها نشان می‌دهد که بعد از کسر سپرده قانونی در پایان اسفندماه ۱۳۹۵ نسبت تسهیلات پرداختی قرض‌الحسنه به سپرده‌های آن در اسفند ۱۳۹۵ حدود ٩٤.٦، اسفند ۱۳۹۴ حدود ٩٣.٤ و برای همین دوره در سال ۱۳۹۳ نزدیک به ٩٧.٣ درصد است.
مانده کل سپرده های قرض الحسنه پس انداز بعد از کسر سپرده قانونی در پایان اسفند سال قبل حدود ٤٩ هزار میلیارد تومان و مانده کل تسهیلات اعطایی حدود ٤٦ هزار میلیارد تومان بوده است.
باید یادآور شد بانک‌ها در حالی موظف شدند تا از منابع قرض‌الحسنه جاری خود برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه استفاده کنند که صاحبان منابع جاری آن را با قصد تسهیل پرداخت وجوه افتتاح کرده و بانک‌ها از آن به عنوان منابع سیال استفاده می‌کنند تا بتوانند هنگام مراجعه صاحبان حساب پاسخگوی آن‌ها بوده و با ریسک نقدینگی برای بازپرداخت مواجه نباشند.
بنابراین آنچه که در قانون بودجه مبنی بر الزام برای پرداخت وام ازدواج از طریق قرض‌الحسنه جاری تکلیف شد بر اساس آنچه که مدیران بانکی بر آن تأکید داشتند مطابق اصول بانکداری نبوده و آن‌ها را با مشکل مواجه می‌کند.
انتهای پیام/
