روی کار آمدن دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا از آغاز عصر جدیدی از حمایت‌گرایی حکایت دارد و این مساله سه نهاد بزرگ بین‌المللی، یعنی صندوق بین‌المللی پول(IMF)، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی(WTO) را برآن داشته است که به صورت مشترک از تجارت جهانی دفاع کنند. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد» به نقل از گاردین، این سه نهاد بین‌المللی هشدار دادند نقش تجارت در اقتصاد جهان در برهه حساسی قرار دارد و اعلام کردند باز کردن بازارها به نفع رشد اقتصادی بوده است. این نهادهای بین‌المللی تاکید کردند که برای کمک به افراد و جوامع«جا مانده» از روند رشد باید اقداماتی صورت گیرد. این نهادهای بین‌المللی در گزارشی که به صورت مشترک منتشر کردند، آورده‌اند: «تغییرات در روند تجارت می‌تواند موجب کاهش شاخص‌های اقتصادی و انسانی شود که این مساله مکررا به صورت متمرکز مشاهده می‌شود و برخی مواقع بسیار شدید و طولانی است. این شرایط باید عوض شود. کشورها با اتخاذ سیاست‌های درست می‌توانند از فرصت‌های بزرگ‌تری که تجارت به ارمغان می‌آورد منتفع شوند و شرایط جوامعی را که «جا مانده‌اند» بهبود بخشند.»

این در شرایطی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، سیاست‌های حمایت‌گرانه را در پیش گرفته و متعهد شده است که آمریکا را از موافقت‌‌نامه منطقه‌ای «شراکت ترانس پاسیفیک» خارج کند و به مکزیک و چین هشدار داده است که ممکن است با تعرفه‌های سنگین روبه‌رو شوند. صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی در گزارش مشترک خود اعلام کردند رفتارهای ضد تجارت مدت‌ها قبل از انتخابات سال گذشته ریاست‌جمهوری آمریکا مشهود بوده است. با این وجود شاهد یک دوره طولانی بودیم که تجارت، هم برای کشورهای توسعه‌یافته و هم برای کشورهای درحال توسعه سودآور بود. براساس گزارش این نهادهای بین‌المللی: «باز کردن تجارت طی دهه‌های گذشته به رشد اقتصادی جهان کمک کرده است و موجب افزایش درآمدها در کشورهای توسعه‌یافته، اقتصادهای نوظهور و کشورهای درحال توسعه شده است، اما یک دوره طولانی از رشد اقتصادی ناامید‌کننده و توجه نکردن به کسانی که توسط عواملی مانند تجارت، جهانی‌شدن و تکنولوژی به عقب رانده شده‌اند، موجب افزایش بدبینی نسبت به تجارت آزاد و باز در برخی مناطق جهان شده است. این مساله را می‌توان با برقراری ارتباط بهتر با مزایای تجارت و تقسیم بهتر این مزایا با کسانی که از تجارت آسیب دیده‌اند، مهار کرد و این اقدام برای احیای یک رشد اقتصادی قوی و فراگیر جهانی ضروری است.»

این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که قرار است هفته آینده اجلاس بهاره صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن برگزار شود. این دو نهاد بین‌المللی قرار است در اجلاس خود بر اهمیت مقابله با حمایت‌گرایی و حصول اطمینان از توزیع عادلانه‌تر مزایای رشد، تاکید کنند. این در شرایطی است که سازمان تجارت جهانی از سال 2001 درگیر تکمیل «مذاکرات آزادسازی تجارت دور دوحه» است. این مذاکرات، مذاکراتی پیچیده و چند جانبه شامل بیش از 160 کشور است.

این سه سازمان اعلام کردند قصد دارند «بر نقش سیاست‌های داخلی حمایت‌گرایانه تاکید کنند و توجهات را به سوی آن دسته از افراد و جوامعی که در خطر عقب‌ماندگی قرار دارند، جلب کنند. در این میان سیاست‌های کلیدی همچون آموزش، حمایت موقت از درآمدها، کمک به جست‌وجو برای شغل و کمک به تغییر هدفمند تجارت از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. علاوه بر آن، راهکارهایی ورای حوزه نیروی کار، همچون مسکن و سیاست‌های منطقه‌ای نیز مورد نیازند.» در این بیانیه ضمن تایید این موضوع که قراردادهای تجاری دوجانبه و منطقه‌ای نقش مهمی را در رونق تجارت جهانی ایفا می‌کنند، آمده است که وجود یک نظام جهانی تجارت بر پایه اصول سازمان تجارت جهانی حیاتی بوده است. این نهادها اعلام کردند: «قوانین قدرتمند و به‌درستی اجرا شده تجاری می‌توانند موجب افزایش رقابت شوند و به شهروندان این اطمینان را بدهند که تجارت جهانی منصفانه است.» صندوق بین‌المللی پول با اشاره به رشد نه‌چندان قوی اقتصاد جهان اعلام کرد این شائبه که منافع به‌جا مانده از رشد اقتصادی اغلب به درستی به اشتراک گذاشته نشدند، موجب تقویت مخالفت‌ها با یکپارچه شدن اقتصادی شده است و سیاست‌های حمایت از صنایع داخلی را ترویج کرده است. صندوق افزود که افزایش نابرابری موجب بروز تنش‌های اجتماعی می‌شود و این موضوع رشد اقتصادی جهان را کند می‌کند. صندوق بین‌المللی پول در یکی از فصل‌های «گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان 2017» که قرار است به‌طور مفصل به‌زودی منتشر شود، به موضوع تجارت پرداخته است. در این فصل با عنوان «تبدیل تجارت به موتور رشد برای همه» آمده است: «نقشی که تجارت در اقتصاد جهان ایفا می‌کند بسیار حیاتی است. افزایش یکپارچه‌سازی تجارت کمک کرده است تا رشد اقتصادی در اقتصادهای در حال توسعه و توسعه یافته طی نیمه دوم قرن بیستم افزایش یابد. از اوایل دهه 2000 میلادی اما کند شدن گام اصلاحات تجاری، افزایش حمایت گرایی پس از بروز بحران مالی و خطر بروز بحران‌های بعدی موجب شد تجارت جهان، تولید و رشد درآمد دچار افت شود. همزمان، روند تجارت جهانی موجب شد بسیاری از افراد و جوامع از آن جا بمانند، حتی در جوامع پیشرفته. بی‌شک از بین رفتن مشاغل در برخی بخش‌ها یا مناطق در اقتصادهای پیشرفته تا حدود زیادی ناشی از تغییرات تکنولوژیک هستند نه تجارت.

از سوی دیگر، روز دوشنبه روسای صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی و سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه(OECD) در بیانیه مشترکی از تجارت جهانی در برابر رویکردهای حمایت‌گرایانه حمایت کردند. این نهادهای بین‌المللی در بیانیه مشترکی اعلام کردند: «ارقام ناامیدکننده رشد تجارت و خطر افزایش گرایش‌های حمایت‌گرایانه به ما انگیزه می‌دهد که از سیستم بین‌المللی تجارت بیش از پیش حمایت کنیم.» این بیانیه به امضای روسای بانک جهانی و سازمان جهانی کار و همچنین آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، نیز رسید. در جلسه‌ای که روز دوشنبه در برلین برگزار شد، روسای این نهادهای بین‌المللی و مرکل بر نقش سازمان تجارت جهانی در ایجاد«رشد جدید، اشتغال و فرصت‌های توسعه‌ای» تاکید کردند. سازمان تجارت جهانی پیش‌بینی کرده است که تجارت جهانی در سال میلادی جاری در محدوده 8/ 1 تا 1/ 3 درصد رشد خواهد کرد. اما اصلی‌ترین مساله نگران کننده، رویکرد دولت ترامپ نسبت به تجارت جهانی است. ترامپ در دوران رقابت‌های انتخاباتی خود سازمان تجارت جهانی را «یک مصیبت» خواند. این در شرایطی است که آمریکا در اجلاس گروه 20 که در ماه مارس برگزار شد، از تجدید تعهدات ضدحمایت‌گرایانه خود سرباز زد و این مساله به شدت موجب نگرانی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه شد.