به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، سیدکمال‌الدین شهریاری در تحلیل رکود حاکم بر بخش مسکن و نقش بانکها و وضعیت اقتصادی در تعمیق این شرایط، گفت: بانکها برای پوشش ریسک تسهیلات پرداختی، املاک را به عنوان وثیقه ضبط می‌کنند و وقتی وام گیرنده نمی‌تواند اقساط تسهیلات را در سر رسیده‌های تعیین شده تسویه کنند، بانکها این وثایق را مصادره کرده و در شمار دارایی‌های خود قرار می‌دهند.
وی افزود: بخش مسکن در حالت رکود طولانی بعد از تورم بادکنکی سالهای ۹۰ - ۹۲ به سر می‌برد. رکود بخش مسکن برای تخلیه حباب ایجاد شده تورم سالهای ۹۰، ۹۱ و ابتدای ۹۲ طولانی شده است. تورم آن سال‌ها باعث شد از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا امروز شاهد رشد منفی قیمت مسکن باشیم هر چند که اجاره بهاء رشد بالایی پیدا کرد.
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس راه‌کار برون رفت از این وضعیت را تحریک طرف تقاضا در بخش مسکن دانست و اظهار کرد: دولت برای خروج مسکن از رکود باید تقاضا را تحریک کند. تحریک تقاضا نیز باید از طریق افزایش سهم تسهیلات در قیمت مسکن انجام شود. هر قدر سهم تسهیلات در قیمت مسکن افزایش باید قدرت خرید متقاضیان افزایش می‌یابد و تقاضا برای خرید مسکن افزایش می‌یابد. اگر دولت بتواند از این طریق تقاضا را تحریک کند بازار مسکن با خروج از رکود، رونق گذشته خود را باز می‌یابد.
عضو شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به وضعیت نامطلوب بانکها در تامین نقدینگی، خاطرنشان کرد: از یک سو بانکها به دلیل معوقه شدن تسهیلات بانکی و بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به آنها، تا حدود زیادی قدرت وام‌دهی خود را از دست دادند و از سوی دیگر دولت و بخش غیردولتی به دلیل رکود اقتصادی نتوانستند تسهیلات دریافتی را بازپرداخت کنند به همین دلیل بخش سنگینی از منابع مالی بانکها از گردش اقتصادی خارج شد، بانکها هم برای زنده کردن اصل و سود تسهیلات پرداختی با سپردن اسناد زمین و واحدهای مسکونی وثیقه گذاشته شده به بخش اجراییات تمام تلاش خود را به کار بستند تا این وثایق را مصادره کنند و امروز صاحب اموال و دارایی‌های زیادی شده‌اند که در تبدیل آنها به نقدینگی همچنان با مشکل روبرو هستند.
عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است یکی از روش‌هایی که می‌توان بانکها را برای تاثیرگذاری در بازار مسکن تقویت کند، افزایش سرمایه بانکها از طریق بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانکها و بازپرداخت بدهی بانکها به بانک مرکزی است.
شهریاری ابراز تاسف کرد: برخی بانکها به دلیل کمبود منابع، از حساب خود نزد بانک مرکزی برداشت کردند و به این بانک بدهکار شدند بنابراین اگر دولت بدهی خود به بانکها را از طریق تسویه بدهی بانکها به بانک مرکزی و افزایش سرمایه آنها انجام دهد، بانکها قدرت جدیدی برای تامین منابع مالی بخش مسکن پیدا می‌کنند که هم می‌توانند ظرفیت وام‌دهی خود را افزایش دهند و هم سقف وام ساخت و خرید مسکن را افزایش دهند. بانکها می‌توانند با پرداخت تسهیلات، مجددا به بخش مسکن رونق بدهند.
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس با اشاره به راهکارهای مجلس برای حل این معضل، گفت: قوه مقننه در اصلاحیه بودجه سال ۹۵ به دولت اجازه داد بخش قابل توجهی از مطالبات بانک مرکزی و نظام بانکی را بازپرداخت کند. اگر این مصوبه اجرایی شود بسیاری از بانکها قدرت لازم را برای افزایش تسهیلات را پیدا می‌کنند.
شهریاری متذکر شد: بخش مسکن بدون حضور و حمایت بانکها و صندوق‌های تامین مالی اصلا نمی‌تواند رشد کند. مسکن اقشار کم درآمد با حمایت دولت و بانکها و صندوق‌های تامین مالی امکان‌پذیر است. بانک مسکن و سایر بانکها باید حتما حمایت کنند تا اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه بتوانند صاحب خانه شوند.
انتهای پیام/
