ادامه گام‌های طرح تحول
دولت طرح تحول سلامت را با ۳ هدف اصلی کاهش هزینه‌های مردم در بخش درمان، افزایش دسترسی مردم به خدمات و همچنین توسعه زیرساخت‌ها پی‌ریزی کرد و در همین راستا از اواسط سال ۹۳، ۸ بسته اجرایی را در دستور کار خود قرار داد. سال ۹۵ را میتوان به نوعی سال کامل شدن زنجیره‌های درونی طرح تحول دانست. متولیان حوزه بهداشت و درمان در سالی که گذشت، تلاش بسیاری برای بهبود زیرساخت‌های این حوزه انجام دادند که مهمترین آنها را میتوان در ساخت مراکز بهداشتی-درمانی در سرتاسر کشور، نوسازی نزدیک به ۱۷ هزار تخت‌خواب بیمارستانی و همچنین تجهیز برخی از شهرهای کشور به اورژانس هوایی قلمداد کرد.
از سوی دیگر در جریان برنامه ششم توسعه تلاش بسیاری برای ادامه شیب کاهشی میزان پرداختی مستقیم مردم در بیمارستان‌های دولتی و همچنین افزایش ماندگاری پزشکان در مناطق محروم شد. ترویج برنامه زایمان طبیعی و در کنار آن کاهش ۸۵ درصدی درمان ناباروی‌های نوع اول نیز گام مثبت دیگری بود که از سوی وزارت بهداشت انجام گرفت.
پرونده الکترونیک، با سرعت به پیش
الکترونیکی شدن پرونده‌های درمانی و رصد آنلاین آنها از یک سامانه به‌روز و برخط، یکی از تکالیف قانونی وزارت بهداشت بود که در سال ۹۵ اجرایی شدن آن، رشد چشمگیری داشته است. بنا بر اعلام مسئولان وزارت بهداشت بیش از ۶۵ میلیون ایرانی تا پایان سال گذشته دارای پرونده الکترونیکی شده‌اند و به زودی تمامی شهروندان زیرپوشش این سامانه قرار می‌گیرند. با استفاده از این سامانه علاوه بر آنکه اطلاعات پزشکی هر فرد به صورت لحظه‌ای در دسترس است، میتوان میزان شیوع بیماری‌ها، وضعیت شاخص‌های سلامتی در هر نقطه از کشور و ... را نیز مورد بررسی و رصد قرار داد.
نسخه‌ای که الکترونیک شد و نشد!
حذف دفترچه‌های درمانی و نسخه‌نویسی الکترونیک یکی از وعده‌هایی است که همواره از سوی وزارت بهداشت و وزارت رفاه مطرح شده است. با این حال به نظر می‌رسد وحدت نظری میان دو وزارتخانه وجود ندارد؛ چرا که وزارت بهداشت اعلام کرده قصد دارد نسخه الکترونیک را پس از تجویز پزشک و تنها از مرحله تحویل دارو به بعد انجام دهد اما وزارت رفاه نظر دیگری دارند. در روزهای پایانی سال، سازمان تأمین اجتماعی جشن جذف دفترچه‌های درمانی در مراکز ملکی خود را برگزار کرد و مقرر شده در سال ۹۶، تمام خدمات درمانی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در مراکز درمانی این سازمان؛ به صورت الکترونیک انجام شود و دیگر نیازی به دفترچه نباشد.
مبارزه با قاچاق کالای سلامت‌محور
یکی از مهمترین کارهایی که در سال گذشته انجام گرفت، اجباری شدن قدم به قدم برچسب رهگیری کالاهای سلامت‌محور (برچسب اصالت کالا) بود. بر اساس دستورالعمل صادر شده از سوی سازمان غذاودارو؛ تمامی کالاهای سلامت‌محور وارداتی اعم از انواع خوراکی‌ها، دارو، لوازم بهداشتی و لوازم آرایشی موظف به درج برچسب زردرنگ اصالت هستند. مهمترین فاید درج این برچشب این است که علاوه بر آنکه مصرف‌کننده از تقلبی نبودن جنس مصرفی مطلع می‌شود، می توان کالایی که از مبادی رسمی وارد نشده را ردیابی کرد. قرار است در سال جاری، این برچسب برای کالاهای ساخت داخل نیز با دستورالعملی مشخص اجرایی شود.
نزول و صعود طب سنتی
توسعه طب سنتی ایرانی یکی از تاکیدات ویژه اسناد بالادستی کشور به ویژه سیاست‌های کلی سلامت است. با این حال در سال ۹۵ معاونت طب سنتی وزارت بهداشت منحل شد و به اداره کل طب سنتی تنزل یافت. اگرچه مسئولان وزارت بهداشت این اتفاق را طبیعی دانسته و دلیل آن را تغییرات ساختاری عنوان کرده‌اند، اما نارضایتی متخصان طب سنتی از عملکرد وزارت بهداشت در این حوزه کماکان پابرجاست. با این حال تقویت طب سنتی در مراکز دانشگاهی را میتوان نقطه قوتی برای این حوزه به حساب آورد.
پزشک خانواده آب رفت
پزشک خانواده در سال ۹۵ نیز با همان دردسرهایی که در سال ۹۴ و ۹۳ نیز داشت، اجرا شد. وزارت بهداشت کماکان اصراری بر توسعه سریع پزشک خانواده ندارد و به گفته قاضی‌زاده هاشمی اجرای مطلوب آن حداقل به ۱۵ سال زمان نیاز دارد. در سالی که گذشت، دو استان مازندران و فارس که محل اجرای پایلوت پزشک خانواده هستند، کماکان از وضع خود ناراضی بودند و نمایندگان ان استان بارها اعتراض خود را در صحن علنی مجلس به گوش مسئولان رساندند. در سوی دیگر کاسته شده نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان از بودجه پزشک خانواده در لایحه پیشنهادی دولت برای سال ۹۶ نیز نشان داد که سال سختی پیش روی طرح بزرگ پزشک خانواده قرار دارد.
کارانه‌های میلیاردی پزشکان متخصص
انتشار فیش‌های برخی از مدیران نجومی در فضای مجازی در اواسط سال ۹۵، دامن پزشکان را نیز گرفت. منتشر شدن کارانه برخی از پزشکان متخصص نیز باعث شد تا اعتراضات صنفی در بدنه جامعه درمانی بیشتر شود؛ به خصوص پرستارانی که مطالبات عقب‌افتاده داشته و از شکاف درآمدی بین پرستاران و پزشکان ناراضی هستند. در این میان دفاع وزارت بهداشت از کارانه نجومی برخی پزشکان نیز جالب توجه بود ولی شرایط به گونه‌ای پیش رفت که باعث شد تا در قانون سقف پرداختی حقوق به مدیران، نامی از پزشکان نیز بیاید و آنها نیز مشمول سقف مدیران شوند؛ البته آن هم با استثنائاتی.
اختلافات دو وزارتخانه بر سر طرح تحول
سال ۹۵ را میتوان سال شکاف در بدنه مدیریتی طرح تحول سلامت نیز قلمداد کرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از یک سو و از سوی دیگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولیان اصلی نظام سلامت در کشور هستند، سالی پر از اختلاف دیدگاه را سپری کردند. از یک سو وزارت بهداشت به عنوان متولی نظام درمانی کشور و یکی از اصلی‌ترین ارائه‌دهندگان خدمت گلایه‌های بسیاری از ساختار بیمه‌ای داشت و معتقد بود که سهم درمان توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمی‌شود. در دیگر سو مسئولان وزارت رفاه و سازمان تأمین اجتماعی نیز از بی‌برنامگی طرح تحول گلایه کردند و بار مالی فزاینده این طرح را به گردن وزارت بهداشت و کارانه‌های پزشکان انداختند و زنگ خطر ورشکستگی را به صدا درآوردند. سال ۹۵ با همین کشمکش‌ها به پایان رسید و حتی دستور رئیس جمهور برای اختصاصی حسابی مجزا برای تعیین تکلیف سهم درمان بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی نیز اجرایی نشد؛ تا بزرگترین بهانه اختلافات دو وزارتخانه در سال ۹۶ نیز پابرجا بماند.
اختلافات دو وزیر
اختلافات دو وزارتخانه بهداشت و رفاه به اختلافات قاضی‌زاده هاشمی و ربیعی نیز منجر شد. وزیر بهداشت در سالی که گذشت بارها وزارت رفاه را مورد انتقاد قرار داد و گفت که این وزارتخانه به وظایف خود درست عمل نکرده است. قاضی‌زاده هاشمی در یکی از جنجالی‌ترین اظهارنظرهای خود در سال ۹۵، مستقیماً وزارت رفاه را مخاطب خود قرار داد و گفت: «۱۲ سال پیش سلامت مردم را دست یک بنگاه اقتصادی داده و آن را در وزارت رفاه قرار دادند، ولی بنده معتقدم حیف اسم رفاه که برای این وزارتخانه انتخاب کردند.» در مقابل علی ربیعی نیز پاسخ دیگر عضو کابینه را داد و گفت که «عده‌ای هنوز اهداف وزارت رفاه را نشناختند و وزارت رفاه درصدد مبارزه با فقر درمان، فقر اقتصادی و فقر مسکن و امنیت است.»
اختلافات دو وزیر در سالی که گذشت، به اختلافات میان معاونان آنها نیز کشیده شد. به طور مثال ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت و احمد میدری معاون رفاهی وزارت رفاه دو مدیر دیگری بودند که بارها علیه وزارتخانه‌های متبوع یکدیگر مصاحبه کردند و شیوه مدیریت دیگری را به باد انتقاد گرفتند.
تجمیع بیمه‌ها؛ شاید وقتی دیگر...
تلاش وزارت بهداشت برای تجمیع بیمه‌ها در سال ۹۵ نیز ناکام ماند و تنها تبدیل به انتقال بیمه سلامت به این وزارتخانه شد. اگرچه در ابتدای سال، مسئولان وزارت بهداشت معتقد بودند که با توجه به سیاست‌های کلی سلامت و بر اساس حکم صریح برنامه پنجم توسعه، باید تمامی صندوق‌های بیمه‌ای پایه با یکدیگر ادغام شده و تشکیل یک صندوق واحد با پوشش کل کشور را بدهند، اما با به میان آمدن پای تأمین اجتماعی، اجرای این قانون نیز بر زمین ماند. تفکیک وظایف درمانی و آتیه‌ای تأمین اجتماعی و تخصیص حق درمان کارگران در صندوق واحد بیمه‌ای چالشی بود که دولتمردان را به فکر راهکاری دیگر انداخته است.
بر همین اساس، با توافق میان سازمان برنامه و بودجه و دو وزاتخانه رفاه و بهداشت، بند مربوط به تجمیع بیمه‌ها از برنامه ششم توسعه حذف شد و مقرر شد دولت در آینده لایحه‌ای مجزا برای تجمیع صندوق‌های بیمه‌ای پایه ارائه کند.
انتقال پرسروصدا
یکی از پرسروصداترین اتفاقات این حوزه در سال ۹۵، چگونگی تصویب بندهای مربوط به حوزه بهداشت و درمان در برنامه ششم توسعه بود که محل رقابت میان وزارت بهداشت و وزارت رفاه در مجلس نیز شده بود. مناقشه اصلی این دو وزارتخانه و حامیانشان نیز بر سر نحوه مدیریت سازمان بیمه سلامت و شورایعالی بیمه بود و هر یک معتقد بود که بر اساس سیاست‌های کلی سلامت، مسئولیت این دو نهاد را باید بر عهده بگیرد.
اگرچه در پیش‌نویس لایحه‌ای که دولت به مجلس فرستاده بود، صحبتی از انتقال این دو نهاد به وزارت بهداشت به میان نیامده بود، اما کمیسیون بهداشت مجلس در گزارش خود مصوب کرد که بیمه سلامت و شورایعالی بیمه از وزارت رفاه منتزع شده و به وزارت بهداشت منتقل شوند. پیشنهاد کمیسیون بهداشت در کمیسیون تلفیق برنامه ششم به صورت میلی‌متری رد شد و حامیان وزارت رفاه ۱۸ به ۱۷ گوی سبقت را از حامیان وزارت بهداشت ربودند. با این حال در هنگام تصویب برنامه ششم در صحن علنی مجلس، نمایندگان به پیشنهاد انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت رفاه رأی دادند و انتقال شورایعالی بیمه تنها با ۱ رای کمتر، میسر نشد. انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت در حالی صورت گرفت که مدیران این سازمان با انتزاع از وزارت رفاه مخالف بودند.
از چالش مانکن تا داغ شدن خطاهای پزشکی
سال ۹۵ را میتوان سال برجسته شدن خطاهای پزشکی و تخلفات کادر درمانی نیز نامید. زخمی شدن صورت نوزاد یک روزه، کشیدن عمدی بخیه از صورت یک کودک، مرگ دختر افغانستانی به دلیل انجام نشدن عمل پیوند، جراحی کردن اشتباهی دست چپ به جای دست راست، خارج کردن اشتباهی کلیه از بدن یک بیمار اصفهانی و دست آخر برگزاری چالش مانکن در اتاق عمل همگی سوژه‌هایی بودند که در سال ۹۵ در گروه‌های تلگرامی دست به دست شدند. شاید بتوان مرگ عباس کیارستمی کارگردان شهیر ایرانی، را مهمترین اتفاقی دانست که باعث شد خطاهای کادر درمانی بیش از پیش در معرض قضاوت همگان قرار گیرد. با این حال رئیس کمیسیون بهداشت مجلس معتقد است که به چشم آمدن بیش از حد خطاهای پزشکی به دلیل توسعه فضای مجازی رخ داده است.
خداحافظی قاضی‌زاده هاشمی با صندلی وزارت؟
از موضع‌گیری‌های اخیر قاضی‌زاده هاشمی درباره طرح تحول سلامت، گلایه‌های او از همراهی نکردن بیمه‌ها و حتی عصبانیت او از یک فرماندار که باعث بگومگو شد، پیداست که فشار بسیاری بر وزیر بهداشت وارد شده است. بدهی ده هزار میلیاردی بیمه‌ها به وزارت بهداشت که بخش زیادی از توان این وزارتخانه را مشغول به خود کرده بود، باعث شد تا قاضی زاده هاشمی در اظهارنظری جنجالی بگوید که وزیر بهداشت دولت دوازدهم نخواهد بود. این حرف دکتر سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی ۵۸ ساله را میتوان سیاسی‌ترین اظهارنظر یک مسئول نظام سلامت در سال ۹۵ قلمداد کرد.
انتهای پیام/
