به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایرنا، رهبر معظم انقلاب اسلامی در شرایطی امسال را «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» نام نهادند که موضوع های اقتصادی از آغازین روزهای شکل گیری انقلاب، اندیشه بسیاری از سیاستگذاران راهبردی را به خود مشغول کرده است.

آثار به جا مانده از شهیدانی مانند امام موسی صدر، بهشتی، مطهری، باهنر و... بویژه رهنمودهای امام خمینی (ره) گوشه های مختلفی از اقتصادی اسلامی در مجموعه یک نظام سیاسی را به نمایش می کشد.

نمود دیگر توجه نظام جمهوری اسلامی به موضوع اقتصاد، در مجموعه سخنرانی مقام های بلندپایه کشور و تعیین سیاست های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت بروز می کند.

فرمان هشت ماده‌‌ای درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی (1380)، سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 (1382)، ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی (1384)، سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف (1389)، سیاست‌های کلی اشتغال (1390)، سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (1391)، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (1392)، سیاست های کلی جمعیت (1393) و... بخشی از سرفصل های تعیین شده بلندمدت است که رنگ و بوی اقتصادی را با خود دارد.

از سوی دیگر، پیام های نوروزی و نامگذاری سال ها نیز برنامه یکساله ای را در چارچوب چشم انداز 20ساله و برنامه های پنج ساله توسعه پیش روی نهادهای حاکمیتی قرار می دهد.

در این عرصه نیز نظری بر تاکید رهبر معظم انقلاب نشان می دهد از سال 1369 که پیام نوروزی ایشان تاکید بر «تحول درونی و اصلاح امور» را با خود داشت، مهمترین موضوع در سال های 1372 «عدالت اجتماعی»، 1373 «صرفه‌جویی»، 1374 «وجدان کاری، انضباط اجتماعی، انضباط اقتصادی» و 1375 «ضرورت پرهیز از اسراف و حفظ ثروت و منابع عمومی کشور» بود.

ایشان سال های 1377 را «صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف، قناعت و پایداری بر مواضع اسلامی و انقلابی» و 1380 را «اقتدار ملی و اشتغال‌آفرینی» نام نهادند.

البته نام سال های 1382 (خدمتگزاری)، 1383 (پاسخگویی)، 1384 (همبستگی ملی و مشارکت عمومی)، 1386 (اتحاد ملی، انسجام اسلامی) و 1387 (نوآوری و شکوفایی) نیز به طور غیرمستقیم با مسائل اقتصادی در ارتباط بود اما دور تازه توجه به این محور از سال 1388 با نام «حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف» آغاز شد.

«همت مضاعف، کار مضاعف» (1389)، «جهاد اقتصادی» (1390)، «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانی» (1391)، «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی (1392) و «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی» (1393) به طور ویژه بر مباحث اقتصادی و شاخه های آن تکیه داشت.

رهبر معظم انقلاب اسلامی موضوع اقتصاد مقاومتی را از شهریور 1389 به ادبیات سیاسی و اقتصادی کشور وارد و سال 1392، سیاست های مرتبط با آن را ابلاغ کردند. با این همه سال 1395 بود که نام «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» بر آن دوره نهاده شد و امسال نیز (1396) «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» نام گرفت.

** منظومه اقتصادی جمهوری اسلامی

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برای نخستین بار شانزدهم شهریورماه 1389 در دیدار با کارآفرینان به واژه اقتصاد مقاومتی به طور مستقیم اشاره کردند و گفتند: دشمنان ملت تلاش می کنند مردم را با فشارهای اقتصادی به ستوه بیاورند تا مردم این فشارها را ناشی از عملکرد دولت بدانند و رابطه دولت و ملت قطع شود اما آنها، همچون 30 سال گذشته این ملت را نشناخته اند و در محاسباتشان، کاملا اشتباه کرده اند.

ایشان، با اشاره به تحریم ها و فشار اقتصادی نظام سلطه افزودند: برای مقابله با این فشارها باید «اقتصاد مقاومتی واقعی» به وجود آوریم که معنای واقعی کارآفرینی نیز همین است.

بررسی سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف (1389)، سیاست‌های کلی اشتغال (1390)، سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (1391) و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (1392) که بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و همچنین پیام های نوروزی سال های گذشته نشان می دهد چارچوب روشنی برای موضوع اقتصاد مقاومتی وجود دارد.

رهبر معظم انقلاب سوم مردادماه 1390 مدیریت مصرف، کاهش وابستگی به نفت و توجه به صنایع دانش بنیان را از بایسته های اقتصاد مقاومتی اعلام و یک سال بعد نیز بر جلب مشارکت عمومی و بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی تاکید کردند. ایشان دوم شهریورماه 1391 نیز توجه به سه محور حمایت از تولید ملی، مصرف تولید داخلی در نهادهای حاکمیتی و فرهنگ سازی رسانه ای را مهم برشمردند.

این، در حالی است که سوم مردادماه 1391 رهبر معظم انقلاب با اشاره به شعارهای اقتصادی سال های پیش از آن، تاکید کردند «شعارهای سال، حلقه هایی بود برای ایجاد یک منظومه کامل در زمینه مسائل اقتصاد».

بنابراین مواردی مانند اصلاح الگوی مصرف، اشتغالزایی، توجه به تولید ملی و دانش بنیان، رشد بهره وری و ارزش افزوده، مدیریت واردات و صادرات، شفاف سازی فرایندهای اقتصادی، جلب مشارکت عمومی و فرهنگ سازی رسانه ای ستون های مشترک در سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف، سیاست‌های کلی اشتغال، سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف قطع وابستگی به بیگانگان است.

به عبارت دیگر مدیریت سیاست های تولید، مصرف و اشتغال پایه های اصلی در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی به شمار می رود تا «اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درونزا و برونگرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد»**.

اکنون در آستانه آغاز اجرای برنامه ششم توسعه و هشت سال مانده تا پایان چشم انداز بیست ساله کشور، امسال اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال نام نهاده شده است.

تقدم کلامی «تولید» بر «اشتغال» نشاندهنده نوعی رابطه علت و معلولی بین این 2 است؛‌ آنچنان که رهبر معظم انقلاب نیز در سخنرانی نوروزی خود در حرم مطهر رضوی (ع) مهم‌ترین اولویت برای حل مشکلات اقتصادی را تکیه بر «تولید ملی و تولید داخلی» دانستند.

ایشان گفتند: «ایجاد اشتغال» و «کاهش بیکاری به‌عنوان یکی از مشکلات امروز کشور»، «شکوفایی استعدادها و ابتکار جوانان»، «صَرف نشدن ارز کشور برای کالاهای مصرفی»، «به‌کار افتادن پس‌اندازهای پراکنده»، «جهش صادرات»، «کم‌رنگ شدن مسابقه‌ی به رخ کشیدن نشان‌ها و مارک‌های خارجی به‌عنوان یکی از بلاهای بزرگ اجتماعی و اخلاقی و فرهنگی جامعه»، «از بین رفتن یا کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی»، «ایجاد نشاط ملی» و «به‌کار افتادن ظرفیت‌های معدنی کشور» از آثار و فواید مهم رونق تولید داخلی است.

در شرایطی که حلقه های منظومه اقتصادی در چارچوب نظام اسلامی یک به یک تشریح شده است، به نظر می رسد توجه به عواملی مانند تولید و اشتغال در گرو آموزش و بکارگیری نیروهای انسانی کارآمد و متهعد، اولویت بندی در کنار زمان بندی و تمرکز بر راه حل ها، نظارت مستمر و پیگیری برنامه ها و اصلاح هرگونه انحراف از اهداف برنامه در کوتاه ترین زمان قرار دارد.

دولت یازدهم نیز افزون بر تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، از فروردین سال 1395 طرح های اولویت دار برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی را به هر یک از دستگاه ها ابلاغ و وظایف و تکالیف آنها را روشن کرد.

البته پیاده سازی اهداف اقتصاد مقاومتی همانگونه که رهبر معظم انقلاب نیز تاکید کرده اند افزون بر قوه مجریه، قوای قضاییه و مقننه و همچنین نهادهای امنیتی و رسانه ای را نیز دربرمی گیرد که هر یک از این دستگاه ها نیز باید در چارچوب وظایف خود، اقدام های همسو با اقتصاد مقاومتی را دنبال و به مردم و دیگر نهادهای ناظر گزارش کنند.

انتهای پیام/