در راستای حمایت از تولید وبا توجه به بند ت ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و به استناد ماده ۶ قانون امور گمرکی و به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای واردات قطعی و جبران کمبود نقدینگی فعالان اقتصادی (تولید کنندگان، تجار و صاحبان کالا) اجازه داده می‌شود از ابتدای سال ۱۳۹۶ ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات بر اساس شرایط ذیل، بابت حقوق ورودی کالاهای مربوطه حسب درخواست صاحب کالا، اظهار کننده یا نماینده قانونی ایشان ضمانت نامه بانکی معتبر و مطابق با فرم مورد قبول گمرک جمهوری اسلامی ایران اخذ نمایند.
الف) برای مواد اولیه، ماشین آلات خط تولید، قطعات منفصله (CKD) و قطعات یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی، انواع دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، آزمایشگاهی، توانبخشی، ماشین الات راهسازی، تجهیزات کارگاهی، معدنی و همچنین برای کالاهای اساسی (شامل گندم، برنج، شکر، جو، کنجاله، ذرت دامی، روغن و کره) و دارو با سررسید (۹۶.۱۱.۱۵) تعیین می‌شود.
ب) برای سایر کالاها ۶ ماه تعیین می‌شود.
تبصره ۱) قبول ضمانتنامه بانکی برای اشخاص حقیقی غیرتولیدی صرفا به مبلغ بیش از پانصد میلیون ریال امکانپذیر می باشد.
تبصره ۲) نام ضمانت گذار در متن ضمانتنامه می بایست با نام صاحب کالا در متن اظهارنامه گمرکی یکسان باشد.
تبصره ۳) لازم به ذکر است ترتیبی اتخاذ شود تا سررسید ضمانتنامه های ماخوذه موضوع بندهای (ب) و (ج) صرفا ۹۶.۱۱.۱۵ تعیین گردد.
د) در راستای حمایت از توسعه صادرات، کالاهای صادراتی مشمول عوارض با تودیع ضمانتنامه با سررسید حداکثر ۹۶.۱۱.۱۵ قابل ترخیص می باشند.
ه) با عنایت به بند (ث) ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تاسیس یا بهره برداری جهت پردازش موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی در حکم کالای مجاز تلقی و به میزان حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی کالا با ضمانتنامه حداکثر به تاریخ سررسید۹۶.۱۱.۱۵ قابل ترخیص خواهد بود.
۱-گمرکات موظفند جهت اطمینان از صحت ضمانتنامه های بانکی صادره از کلیه بانک های کشور موضوع را از طریق شعبه صادر کننده ضمانتنامه و یا سرپرستی ذیربط شعبه مزبور و یا سامانه های تحت وب معرفی شده بصورت کتبی یا سیستمی استعلام و پس از اخذ تاییدیه نسبت به تامین اظهارنامه های وارداتی اقدام نمایند.
۲-جهت جلوگیری از هرگونه جعل و سوءاستفاده می بایست تاییدیه وصول وجه ضمانتنامه های بانکی از طریق سیستم های بانکی تحت وب در زمان دریافت فیش های واریزی بطور همزمان صورت پذیرد. از پذیرش فیش واریزی توسط نمایندگان صاحب کالا جدا خودداری شود.
۳-با توجه به اینکه مهلت های مذکور در بند یک به عنوان حداکثر مهلت تعیین گردیده است، مسئولین گمرکات اجرایی ضمن ابلاغ مراتب با مراجعین محترم ترتیبی اتخاذ نمایند تا در پایان هر ماه حقوق ورودی به میزان هدف گذاری شده وصول گردد، همچنین دقت شود ضمانتنامه ماخوذه حداکثر تا تاریخ ۹۶.۱۱.۱۵ وصول گردد.
چنانچه هر یک از شعب بانکها وجه ضمانتنامه های صادره را در سررسید مقرر پرداخت ننمایند، ضمن پیگیری در خصوص وصول اصل وجه، خسارت تاخیر تادیه و اعلام مراتب قصور شعبه به بازرسی بانک مربوطه، نتیجه را به معاونت توسعه مدیریت و منابع اعلام تا در خصوص عدم پذیش ضمانتنامه های بانک مذکور تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.
تبصره) گمرکات اجرایی از اول بهمن ماه به بعد مجاز به پذیرش ضمانتنامه بانکی نمی باشند.
۴-گمرکات موظفند نسبت به ثبت اطلاعات ضمانتنامه های ماخوذه و تصاویر مربوطه و هرگونه اصلاحات بعدی آن در بخش مالی سامانه جامع گمرکی (ACC)قدام نمایند.
۵-چنانچه مهلت ضمانتنامه های بانکی ماخوذه به هر دلیل در زمان ترخیص کالا، کمتر از حداکثر مهلت های لحاظ شده در بند یک این دستورالعمل باشد، گمرکات اجرایی مجاز به تمدید نبوده و قبول ضمانت نامه یا تمدید مهلت، قبل از سررسید منوط به اخذ مجوز از معاونت توسعه مدیریت و منابع می باشد.
۶-مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل در هر گمرک به عهده مدیر و معاون اداری و مالی و در کل کشور معاونت توسعه مدیریت و منابع می باشد. ضمنا با ابلاغ این دستورالعمل کلیه بخشنامه های مغایر قبلی در خصوص اخذ ضمانتنامه بانکی لغو می گردد.
انتهای پیام/
