به گزارش اتاق خبر، به نقل از ساعت24، وی با دقت پرسش‌ها را شنید و پاسخ داد و پس از آن نیز خواست که برای اطمینان از درستی انتقال بحث‌ها متن مصاحبه را نگاه کند که این کار نیز انجام شد. آنچه می‌خوانید گفت‌وگو با یکی از گردانندگان شناخته شده اقتصاد ایران در بخش خصوصی است. از پاسخ‌های وی برمی‌آید که تعامل کامل با دنیا شرط توسعه صادرات و شرط رسیدن به رشد تولید ناخالص داخلی به میزان ۸ درصد به طور متوسط در سال‌های آتی است.
جنابعالی یکی از کارآفرینان شناخته شده هستید که سابقه فعالیت در بخش ساختمان ایران را در کارنامه خود دارید و یکی از بنگاه‌های بزرگ را پایه‌گذاری کرده‌اید. باتوجه به اینکه بخش ساختمان با ده‌ها صنعت در ارتباط و موتور توسعه آنهاست و با اقتصاد کلان نیز سروکار عینی دارد و از سوی دیگر حضور شما در مقام نایب رییس اتاق ایران قدرت تحلیل و اطلاعات مناسب دراختیارتان قرار داده است. الان در پایان سال ۱۳۹۵ هستیم و نگاه به آنچه در این سال رخ داد می‌تواند جذاب باشد به نظرتان با کدام مشکلات سروکار داشتیم و البته در ۱۳۹۵ چه تصویرهای خوشایندی پدیدار شد؟
فعالیت‌های اقتصادی که همه تشکل‌های کشوررا دربر می‌گیرد به ویژه تشکل‌های تولیدی و تشکل‌های صادراتی در حقیقت بقایای فضای تحریم است به این معنی که ما در این چند سال تحریم محدودیت‌هایی پیدا کردیم هم از نظر منابع مالی و نقدینگی و هم از نظر دادوستد مالی با جهان از جمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی که از ارایه ضمانت‌نامه‌های بانک‌های ایران به کارفرماهای دنیا محروم شده‌اند این بقایای تحریم هنوز ادامه دارد و مستلزم بهبود روابط ایران با دنیاست. این بهبود در یک مسیری در سال ۹۵ اتفاق افتاد ولی نه تا جایی که این امکان وجود داشته باشد که صادرکنندگان ما به راحتی با دنیا دادوستد مالی داشته باشند من امیدوارم در سال ۹۶ مسیر بهبود را طی کنیم. به این معنی که سایر مسایل ما به ویژه مسایل بانکی را در دنیا حل کنیم.
برای حل مسایل بانکی باید از دو مسیر عبور کرد. یکی اینکه بانک‌ها خود را با موازین و الزامات بانک‌های دنیا یا بانکداری دنیا تطبیق دهند به این معنی که نظام بانکی حاکم بر دنیا را قبول کنند تا بتوانند خودشان جزئی از بانک‌های دنیا و دادوستدهای دنیا و بین‌المللی باشند این نظم که در دنیا حاکم است باید نظارت درون سیستمی هم باشد که دنیا بتواند به راحتی دادوستد را عملی کند. این یکی از مشکلات است که در سال ۹۵ هم به طور کامل حل نشد. مساله دیگر که باید حل شود، اینکه بانک‌های بزرگ دنیا بدون هراس از امریکا و بدون هراس از جریمه شدن بتوانند با بانک‌های ایران دادوستد داشته باشند. دادوستد بانکی، برای اینکه شما در دنیا تعامل داشته باشید درونی است تشکل‌ها نتیجتا از این مسیرهایی که در اثر تحریم ایجاد شده و بعد از لغو تحریم هنوز ادامه دارد رنج می‌برند.
سوال شما این است که بزرگ‌ترین موانع چیست؟ از نظر من بزرگ‌ترین موانع، موانع و محدودیت‌های مالی و نقدینگی در جامعه است که شامل دولت می‌شود که دولتی بدهکار داریم که با بدهی دست و پنجه نرم می‌کند. یک مجموعه بانک‌های بدهکار داریم که با معوقه‌هایشان دست و پنجه نرم می‌کنند و یک مجموعه بخش خصوصی داریم که با کمبود نقدینگی جامعه دست و پنجه نرم می‌کند. نتیجتا این فضا نیاز به یک همکاری جمعی دارد و البته تحمل و صبر فعال. به این معنی که همه با هم کمک کنیم محدودیت‌های سنگین که در دوران تحریم ایجاد شده را بتوانیم رفع کنیم تا تولید ما و به دنبال آن صادرات ما بتواند توسعه پیدا کند. ظرفیت صادراتی کشور ما به تناسب جمعیت ما حدود ۵۰۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی است به تناسب جمعیت ما در مقایسه با کشورهایی مثل مالزی و این محقق نمی‌شود مگر تولید ما ریشه قوی پیدا کند، حمایت شود، صادرات ریشه‌های قوی درکشور پیدا کند و حمایت شود. این باید در دستور کار همه قرارگیرد بخصوص در دستور کار دولت و بانک مرکزی.
به نظر حضرتعالی دولت و مجلس و اتاق بازرگانی در سال ۱۳۹۶ چه کارهایی باید انجام دهند تا شرایط مناسب‌تر شود.
طبیعتا من مجلس را مطرح می‌کنم در واقع مجلس بستر قانونی فعالیت‌های دولت و بخش خصوصی را فراهم می‌کند. یعنی اصل وظیفه مجلس ایجاد بستر قانونی برای توسعه اقتصادی کشور و برای رشد اقتصاد کشور است. به نظر من مجلس جلوتر از دو ارگان دیگر است. دولت این قصه را مدیریت می‌کند، همان طورکه مدیریت سیاسی کشور را دارد، مدیریت اقتصادی کشور را هم دارد. این مدیریت طبیعتا با شرایطی که امروز در تنگنای سنگین بدهی قرار دارد، تنگناهای سنگین رکود، بالا بودن هزینه‌های بانکی، بالا بودن بهره، و دولت با این مسایل مبارزه می‌کند، مبارزه با این مسایل کار آسانی نیست. اما انسجام دولت، انسجام دولت در سیاستگذاری و در استراتژی اقتصادی لازم است دولت طبیعتا جهت توسعه دارد و خیرخواه جامعه است و طبیعتا می‌خواهد توسعه اتفاق افتد ولی شرط اول این است که در استراتژی انسجام داشته باشد، در سیاست انسجام داشته باشد، چند کاره عمل نکند، هر وزارتخانه‌ای برای خود و هر وزیری برای خود استراتژی جداگانه نداشته باشد. انسجام دولت ضروری است برای اینکه با یک قدرتی متمرکز بتواند این وظیفه سنگین و مهم خود را انجام دهد. به نظر من جهت دولت، جهت آگاهانه‌ای است یعنی دولت می‌داند که باید تولید را توسعه دهد، می‌داند ابزار رشد، تشکیل سرمایه و بهره‌وری در اقتصاد است می‌داند برای اینکه محقق شود تدابیری لازم است.
از جمله استفاده از وضعیت عظیم بخش خصوصی، ولی هنوز متاسفانه به سمت دولتی کردن بیشتر پیش می‌رود. نه اینکه از بالا استراتژی دولت باشد بلکه وزارتخانه‌ها تمایل به این کار دارند. به دو دلیل یکی اینکه بزرگ‌تر شدن وزارتخانه و زیرمجموعه‌ها و شرکت‌های وابسته‌اش، پایه‌های اقتدار وزارتخانه را بیشتر تامین می‌کند. دوم اینکه احتیاط می‌کنند کسی از آنها ایرادی نگیرد و در واقع اقتصاد، درآمد، کار، اشتغال، همه را به سمت ارگان‌های دولتی هدایت می‌کنند و آن موقع کسی از آنها ایراد نمی‌گیرد. یعنی حضور دستگاه‌های نظارتی از مجلس گرفته تا دستگاه‌های نظارتی دیگر که در کشور هست، موجب می‌شد آنها به سبب احتیاط، کار را به درون دولت ببرند. تصدی‌گری دولت توسعه پیدا می‌کند و در حال فربه شدن است. باید از این پرهیز کند. شمار قابل توجهی انرژی که در بخش خصوصی کشور است باید به کار سرمایه و افزایش بهره‌وری بیاید. وقتی این کار را نمی‌کنند این اتفاق هم نمی‌افتد.
با متوسط نرخ رشد ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی که پیش‌بینی کردند، بخش اصلی آن یکی از این دو محور است یعنی تشکیل سرمایه و بهره‌وری. ولی این اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه ابزار توسعه را در بخش خصوصی فراهم کنید و دولت این قصه را مدیریت کند. این کار دولت است. اتاق بازرگانی در همین راستا باید هم همراه دولت باشد تا این اتفاق بیفتد و دولت قادر باشد از این امکانات بخش خصوصی استفاده کند و هم اینکه بخش خصوصی و اتاق بازرگانی وظیفه دارد تشکل‌ها و بنگاه‌ها را توسعه دهد. اینها را هدایت کند تا بتوانند واحدها بین‌المللی شوند هم در مقیاس تشکل‌ها و هم در مقیاس بنگاه‌ها بتوانند بهبود کیفی پیدا کنند، بهبود مدیریتی پیدا کنند، هم پای مشابه خود در دنیا بتوانند حضور داشته باشند و لازم است ارتقای کیفی قابل توجهی از نظر نظامات مدیریتی پیدا کنند، هم تشکل‌ها و هم بنگاه‌ها. از طرفی این وظیفه اتاق بازرگانی است که این کار را انجام دهد و باید هدایت بنگاه‌ها و تشکل‌ها اتفاق بیفتد.
تشکل شما برای بهبود فضای کسب و کار اعضا برای سال ۱۳۹۶ چه برنامه‌هایی دارد؟
این تشکل یعنی تشکل ۲۶۰ شرکت صادرکننده خدمات فنی و مهندسی کشور علاقه‌مند است هر آنچه در توان دارد، انجام داده و می‌دهد تا صادرات خدمات و مهندسی توسعه پیدا کند. صادرات خدمات فنی و مهندسی، ابعاد اثرگذاری چند بعدی دارد. به این معنی که اولا شرکت‌های ما که ظرفیتی برابر با حداقل ۲۵ میلیارد دلار درسال برای خدمات فنی و مهندسی دارند، به نوبه خود می‌توانند چنین چیزی ایجاد کنند. ۲۵ میلیارد دلار قدرت تحریک چند برابر خود در اقتصاد و تولید کشور دارد. بیش از ۴۰۰ رشته صنعتی مستقیما وصل به خدمات فنی و مهندسی است و نتیجتا اثرگذاری گردش ۲۵ میلیارد دلار در فعالیت‌های اقتصادی فراتر از نبودن این ۲۵ میلیارد دلار است. اجرای این برنامه مستلزم برداشته شدن مهم‌ترین مانع یعنی موضوع ضمانت‌نامه‌هاست.
از طرفی در رقابت جهانی مانند سایر رقبا در صحنه جهانی مانند سایر کشورها باید از حمایت دولت برخوردار باشد. حمایت‌های دولت تعریف شده است. یعنی حمایت‌های دولت روشن است. این مشوق‌ها کمک می‌کند تا در صحنه جهانی بتوانید بر رقبا فایق آیید و این ضروری است و حجم کمی از توان دولت را می‌گیرد بار سنگینی نیست و توجه و عنایت ویژه می‌خواهد.
