وی با بیان اینکه درحال حاضر مصوبه صریحی در قانون برای جریمه مشترکان پرمصرف وجود ندارد،گفت: ممکن است به صورت موردی در شورای تامین استانها چنین مصوبههایی بر حسب ضرورت تصویب شود که آن هم برای گذر از شرایط بحرانی آن منطقه است.
قائم مقام وزرت نیرو اظهار کرد:یک قانون و مصوبه مشخصی برای مشترکان پرمصرف وجود ندارد که اگر با توجه به شرایط آبی کشور قانونی با این ماهیت وجود داشت میتوانست تاثیرات خوبی را برجای بگذارد.
همچنین حمید رضا جانباز مدیرعامل آب و فاضلاب کشور در این رابطه میگوید که جریمه مشترکان پرمصرف آب از سوی نهادهای نظارتی رد شد و این در حالی است که شرکت آب و فاضلاب کشور در حفظ این طرح مصمم بود.
وی در خصوص برخورد یکسان با مشترکان پرمصرف عنوان کرد: در تمام دنیا با مشترکان آب یکسان برخورد نمیشود. به عنوان مثال در بالای شهر تهران ممکن است که در یک آپارتمان تنها دو نفر و در جنوب تهران در یک آپارتمان دو خانوار زندگی کنند، لذا نباید رفتار ما با آنها یکسان باشد.
سال گذشته طرح جریمه مشترکان پرمصرف به مجلس راه یافت که کلیات آن تایید شد اما دو بند این طرح به دلیل ایراداتی که وارد شد به کمیسیون مجلس بازگشت و در نهایت در طرحی که ارائه شده بود جریمه مشترکان پرمصرف حذف شد اما قرار بر این شد که از سال ۹۵ این طرح اجرایی شود اما تا کنون حتی یک قانون نیز برای این طرح ابلاغ نشده است.
انتهای پیام/