به گزارش اتاق خبر، به نقل از صمت، این در حالی است که تعداد طبقات تعرفه‌ای در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۴ بود که در سال ۹۴ به عدد ۱۰ و در سال ۹۵ به رقم ۸ رسید. هر چند براساس مصوبه هیات وزیران باید طبقات تعرفه‌ای تا سال آینده به ۶ برسد اما دولت مصوبه دیگری داد که‌این فرآیند متوقف شود و بااین مصوبه طبقات تعرفه‌ای در عدد ۸ ثابت ماند. کارشناسان اقتصادی معتقدند، برای کاهش طبقات تعرفه‌ای باید با برنامه و راهبرد معین حرکت کرد و همچنین برای حمایت از تولید داخل نباید تعداد طبقات تعرفه‌ای به کمتر از عدد ۸ برسد چراکه دراین صورت صنعت دچار مشکلات جدی خواهد شد. گفتنی است، تعرفه، عوارض گمرکی مربوط به واردات کالاست که برای کالای تولید داخل کشور نسبت به کالاهای وارداتی مزیت قیمتی‌ایجاد کرده و درآمد دولت را افزایش می‌دهد. ساختار تعرفه‌گذاری کشورهای مختلف نیز متناسب با سیاستگذاری‌های هر کشور متفاوت است و نرخ تعرفه بر حسب شرایط اقتصادی و میزان توسعه‌یافتگی کشورها تعیین می‌شود. نرخ تعرفه‌های کشورهای پیشرفته به طور معمول از نرخ تعرفه کشورهای در حال توسعه کمتر است و دراین میان ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که‌ایران بیش از سایر کشورها از ابزار تعرفه‌ای برای حمایت از تولید محصولات داخلی خود استفاده می‌کند.
حمایت از تولید داخلی
در همین زمینه، ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی‌ایران در گفت‌وگو با صمت اظهار می‌کند: وضع مجموعه نظام تعرفه‌ای برای حمایت از تولید داخلی درهمه کشورها یک امر مرسوم است. وی با بیان‌اینکه بسیاری از کشورها برای حمایت از تولید داخل اقدام به افزایش تعرفه می‌کنند، ادامه می‌دهد: اگرچه نظام تعرفه‌ای به عنوان یک فاکتور از حمایت تولیدات داخلی کشورها مورد توجه ویژه قرار می‌گیرد اما برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO)، یک پارادوکس به شمار می‌رود. به گفته روغنی، بسیاری از کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی هستند براساس قوانین‌این سازمان اقدام به کاهش تعرفه کرده‌اند، اگرچه در همه شرایط‌این اتفاق نمی‌افتد و حتی در برخی موارد ازاین قانون سرپیچی نیز می‌کنند. وی ادامه می‌دهد: همان‌طور که گفته شد برای حمایت از تولید داخلی در یک مدت زمان خاص تشخیص بر افزایش تعرفه گرفته می‌شود اما هدف اصلی همه کشورهای عضواین سازمان کاهش جدی تعرفه‌ها برای برقراری هر چه راحت‌تر ارتباطات تجاری بین کشورهاست. رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی‌ایران با بیان اینکه رساندن تعرفه به سقف ۵ درصد از اهداف سازمان تجارت جهانی است در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید: ایران امروز به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شده است بنابراین باید سیاست‌های دولت در راستای سازمان تجارت جهانی باشد و در شرایط لازم اقدام به افزایش تعرفه یا کاهش آن کند. این فعال اقتصادی در ادامه با کاهش بیش از اندازه تعرفه مخالفت کرده و می‌افزاید: یکی از دلایلی که وزارت صنعت، معدن و تجارت مانع از کاهش تعداد طبقات تعرفه تا عدد ۶ شد به علت متضرر شدن تولیدکنندگان بوده است زیرا با تداوم روند کاهشی تعرفه‌ها به طور حتم صنایع ما دچار مشکل خواهند شد در نتیجه باید در ادامه‌این کاهش‌ها در یک عددی‌ایست می‌کرد.
وی با تاکید بر اینکه مسئولان در وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش هستند تا با ثبات تعداد طبقات به عدد ۸، حمایت از تولید داخلی به فراموشی سپرده نشود می‌گوید: پیش ازاین برای برخی کشورهای طرف مقابل‌ایران تعرفه‌های ترجیحی وضع شد که بیشتر کشورهای مقابل سود بردند تاایران، در نتیجه باید دو برنامه را در اولویت قرار داد تا بخش تولید و صنعت از چنین تصمیماتی متضرر نشوند. رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی‌ایران خاطرنشان می‌کند: یکی ازاین برنامه‌ها مربوط به حمایت از تولید و صنعت داخل با کاهش ندادن بیش از اندازه تعرفه طبقاتی آن و دومین برنامه نیز مدیریت و سیاستگذاری تعرفه‌ای با تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. وی در ادامه با اشاره به‌اینکه باید سیاستگذاری تعرفه در راستای حمایت از تولید داخل باشد، می‌افزاید: صنعت‌ایران به علت تحریم و جنگ تحمیلی بسیار آسیب‌پذیر شده است در نتیجه فناوری به‌روز نداریم و حتی نتوانستیم آموزش نیروهای انسانی را به حداکثر برسانیم. وجوداین دو مشکل موجب شده تا برای حمایت از تولید از مدیریت تعرفه‌ای استفاده کنیم.
براساس برنامه حرکت نمی‌کنیم
ابراهیم جمیلی، رییس خانه اقتصادایران درباره کاهش تعداد طبقات تعرفه‌ای نظری مخالف داشته و برخلاف روغنی معتقد است که اگر ایران قرار است به سازمان تجارت جهانی بپیوندد باید اصلاحاتی در نظام تعرفه‌ای‌ایجاد کند و براساس قوانین و نقشه‌راهی که تبیین می‌کند در حرکت باشد. وی در گفت‌وگو با صمت اظهار می‌کند: در شرایط مختلف تصمیمات متفاوتی گرفته می‌شود به شکلی که در موقعیتی اعلام می‌کنیم تمایل به پیوستن سازمان تجارت جهانی داریم و برنامه چند ساله برای آن تعریف می‌کنیم اما پس از مدتی برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها تغییر می‌کند. رییس خانه اقتصادایران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به‌اینکه باید نظام تعرفه‌ای براساس اولویت‌ها و مبناهای سیاست‌های کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد می‌گوید: اگر به غیرازاین باشد به طور حتم پایدار نخواهد بود. نمی‌توان در شرایط مختلف حکم کلی صادر کرد باید با یک برنامه راه و یک راهبرد معین حرکت کرد. جمیلی در ادامه با ابراز تاسف ازاینکه به راهبردهای‌مان چندان‌توجهی نمی‌کنیم ابراز می‌کند: برنامه‌های ۵ساله پنجم و ششم را اساس کار قرار نداده و حتی به برنامه‌های چشم‌انداز ۲۰ ساله کمتر توجه کرده‌ایم در حالی که برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله مورد تایید تمامی ارکان‌های نظام است. وی با تاکید براینکه لزوم کاهش تعرفه شرط پیوستن به سازمان تجارت جهانی نیست ادامه می‌دهد: براساس سیاست داخلی، کشورها می‌توانند برای حمایت از تولیدات داخلی خود تعرفه‌ها را افزایش دهند. عضو پیشین هیات رییسه اتاق‌ایران خاطرنشان می‌کند: این در حالی است که‌ایران ۱۰ سال عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی بوده اما هنوز برای آموزش تولیدکنندگان با مشکل روبه‌رو است. به طور مثال هنوز نتوانسته‌ایم به تولیدکنندگان‌مان تفهیم کنیم که چگونه و به چه شکلی بازار تولید خود را تنظیم کنند تا در صورت نبود تعادل در بازار، مشکلات کمتری را متحمل شوند. به گفته او هنوز از برنامه بسیار عقب هستیم.
کلام آخر
اگرچه کاهش طبقات تعرفه‌ای موافق و مخالفانی دارد اما در نهایت کارشناسان اقتصادی براین امر اتفاق نظر دارند که در برخی شرایط و مطابق با اهداف تعیین شده می‌توان تعرفه‌ها را کاهش یا افزایش داد. این در حالی است که بسیاری از کشورهای دنیا که خود عضو سازمان تجارت جهانی هستند، گاهی در راستای حمایت از تولید داخل دست به چنین اقدامی می‌زنند. مشهود است که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز براین امر واقف بوده و برای متضرر نشدن بخش صنعت و تولید کشور تعداد طبقات تعرفه‌ای را در یک عدد ثابت نگه داشته است.
