از زمان شروع تفكر برنامه‌ريزي براي اقتصاد ايران كه توسط ابوالحسن ابتهاج آغاز شد تا شروع برنامه ششم توسعه كه قرار است از سال آينده به اجرا درآيد بيش از 75 سال مي‌گذرد؛ اما در اين ميان آنچه هميشه آشكار بود اين بود كه بين برنامه مدون و اجرا تفاوت‌هاي چشم‌گيري وجود داشت و دارد. هرچند براي اين موضوع مي‌توان دلايل متعددي ذكر كرد اما بدون شك در راس هرم دلايل آنچه بيش از همه به چشم مي‌خورد، عدم اعتقاد دولت‌ها به برنامه‌يي است كه قانون آنها را مكلف به اجراي آن كرده است. درحقيقت ما با اين واقعيت روبه‌رو هستيم كه دولت‌ها اقدام به نوشتن برنامه‌هايي مي‌كنند كه دولت ديگري مجبور به اجراي آن برنامه است بدون آنكه قلبا اعتقادي به آن برنامه داشته باشد.
نگاهي به تاريخ برنامه‌ريزي اقتصادي پس از انقلاب نشان مي‌دهد كه هر زمان دولت و به صورت مشخص‌تر تيم اقتصادي دولت، خود برنامه اقتصادي را نوشته است ميزان تحقق اهداف بهتر بوده است. برنامه‌هايي كه در روزهاي ابتداي انقلاب از سوي سازمان برنامه و بودجه ارائه شد و در آن نسبت به خطر امحاي بخش خصوصي هشدار داده مي‌شد عملا در نظر گرفته نشد. برنامه 5ساله‌يي كه در سال 61 به تصويب شوراي وقت اقتصاد رسيد هرچند هيچگاه به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيد ولي در دوران جنگ نيم نگاهي به آن وجود داشت.
نخستين برنامه رسمي پس از انقلاب مربوط به برنامه‌يي است كه در سال 67 دفتر اقتصاد كلان معاونت امور اقتصادي وزارت برنامه و بودجه در 5 فصل تهيه كرد و نهايتا سند برنامه اول توسعه در اواخر سال ۱۳۶۸ به تصويب مجلس رسيد. با وجود اين تغيير دولت در سال 68 باعث شد برنامه دولت قبلي چندان در دستور كار نباشد و به جاي آن بحث تعديل اقتصادي مورد توجه قرار گرفت. رشد اقتصادي در 3سال اول برنامه كه در سال دوم اجرا به بالاترين حد خود رسيده بود، در سال‌هاي انتهاي برنامه به‌شدت سقوط كرد. برنامه دوم توسعه توسط دولت مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني نوشته شد ولي پس از 2 سال فضاي اقتصادي كشور تحت تاثير فضاي سياسي قرار گرفت و عملا 2 سال آخر برنامه در دولت اصلاحات اجرايي شد.
شايد موفق‌ترين برنامه در اقتصاد ايران مربوط به برنامه سوم توسعه باشد كه تمام عمر برنامه در دولت اصلاحات قرار داشت. با وجود اين حتي در اين برنامه نيز تغيير تيم اقتصادي دولت عملا خود را در گزارش عملكرد نشان مي‌دهد. برنامه چهارم با توجه به دستاوردهاي برنامه سوم نوشته شد اما دولت مهرورزي ابايي از اعلام عدم اعتقاد به اين برنامه نداشت. در حقيقت طرح‌هاي بزرگ اقتصادي دولت احمدي‌نژاد كه مانند بنگاه‌هاي زودبازده، نقدي كردن يارانه‌ها، مسكن مهر و... هيچ كدام در برنامه چهارم ديده نشده بود. برنامه پنجم نيز در شرايطي نوشته شد كه عملا پس از سال آغاز اين برنامه، دولت اقتصاد را فداي فضاي سياسي كرده بود و شرايط بسيار پيچيده اقتصاد در اين دوران باعث شده بود كه نه دولت دهم و نه دولت يازدهم توان اجراي اين برنامه را نداشته باشند. حال پس از يك سال وقفه در نظام برنامه‌ريزي اقتصاد ايران، برنامه ششم توسعه در راستاي قانون شدن آن است. اگر رسم دو دوره‌يي بودن دولت‌ها پس از انقلاب اسلامي مشمول حال دولت تدبير و اميد شود اين انتظار وجود دارد كه بخش اعظمي از برنامه ششم توسعه در دولت حسن روحاني اجرا شود. در حقيقت اين يك فرصت تاريخي براي دولتي است كه خود برنامه آن را نوشته و تقريبا تمام آن را به اجرا در مي‌آورد. در اين ميان اگر دولت دوازدهم نيز در اختيار كابينه تدبير و اميد باشد 2 چالش ممكن است باعث عدم موفقيت برنامه شود. اما در اين ميان چند نكته وجود دارد؛ بحث اول آن تغييراتي است كه مجلس شوراي اسلامي در برنامه پيشنهادي دولت ايجاد كرده است. در اين خصوص بايد پذيرفت كه به هر حال مجلس به‌طور قانوني چنين اجازه‌يي دارد و اين تغييرات با تحت نظارت دولت صورت گرفته است، اما نكته دوم تغيير در تيم اقتصادي دولت است. هرچند ترميم بدنه اقتصادي دولت خواسته اكثر فعالان و كارشناسان اقتصادي است، اما اين خطر وجود دارد كه با تغييرات اساسي در بخش اقتصادي كابينه عملا افرادي بر راس كار قرار گيرند كه به برنامه ششم اعتقادي ندارند. با وجود اين زمان‌بندي دولت دوازدهم با برنامه ششم يك فرصت تاريخي است. دولت در ابتداي برنامه ششم با تركيبي جديد و كابينه‌يي تازه‌نفس پاي به عرصه اقتصاد مي‌گذارد و بهترين روش براي انتخاب افراد اين است كه بدانيم اين افراد قرار است برنامه ششم توسعه را اجرايي كنند.
منبع: تعادل
