دولت‌هاي نهم و دهم در حوزه كاركرد اقتصاد كلان به بي‌انضباطي مالي اشتهار داشتند. تصور اين بود كه آن دولت‌ها به‌دليل اينكه كارشناسان ورزيده دولت‌هاي قبلي را بيكار كرده و كارشناسان ناآزموده به كار گرفته‌اند، نمي‌توانند ارقام دخل و خرج خود را به شكل كارآمد تنظيم كنند و در ميانه راه ناگريز به جابه‌جايي اقلام بودجه‌يي مي‌شوند. به‌طور مثال دولت‌هاي احمدي‌نژاد ارقامي را براي هزينه‌هاي عمراني لحاظ كردند، اما چون منابع كافي براي پركردن هزينه‌هاي جاري نداشتند از منابع عمراني به هزينه جاري اختصاص مي‌دادند.
يكي از دلايل بي‌انضباطي‌هاي ياد شده اين بود كه «برآوردهاي غيردقيق و خيال‌پردازانه» از منابع درآمدها ارائه مي‌شد و در عمل اين درآمدها محقق نمي‌شد. درحالي كه تصور مي‌شد دولت يازدهم اين نقص را تا جايي كه مي‌تواند برطرف كند و تصويري دقيق و منطبق با واقعيت‌هاي جامعه از دخل و خرج دولت ارائه كند، اما اطلاعات مندرج در «وضعيت بودجه عمومي» دولت در 8 ماهه منتهي به پايان آبان 1395 نشان مي‌دهد اين اتفاق نيفتاده است. بيشترين برآوردهاي نادرست در بخش «ماليات» اتفاق افتاده و البته در ساير بخش‌ها نيز چنين چيزي ديده مي‌شود.
براساس آمارهاي ياد شده كه همين 2، 3 روز اخير منتشر شده است، درآمدهاي مالياتي مصوب شده براي 8 ماهه 1395 رقمي معادل 699 هزار ميليارد ريال برآورد شده كه 456 هزار ميليارد ريال آن محقق شده است. يك محاسبه ساده نشان مي‌دهد در 8 ماهه ياد شده 35درصد ماليات پيش‌بيني شده محقق نشده است. براساس آمارهاي منتشر شده «ماليات اشخاص حقيقي» براي 8 ماه تا پايان آبان 1395 رقمي معادل 226 هزار ميليارد ريال پيش‌بيني شده كه 13درصد آن محقق نشده است. درحالي كه مطابق پيش‌بيني‌ها بايد رقمي برابر با هفت‌دهم درصد ماليات بر بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي در 8 ماه محقق مي‌شد اما در عمل فقط يك‌دهم درصد به دست آمده كه فاصله‌يي بعيد با هم دارند. اين آمار نشان مي‌دهد در 8 ماهه منتهي به آبان 1395، 310 هزار ميليارد ريال «ماليات‌هاي مستقيم» اخذ مي‌شد كه 10درصد آن محقق نشده است. درحالي كه مقرر شده بود ماليات بر واردات در 8 ماه، 114 هزار ميليارد ريال شود. تنها 62هزار ميليارد تومان وصول شده كه نشان مي‌دهد 46درصد آن جامه عمل نپوشيده است.
نكته جالب اين است كه كمترين فاصله ميان پيش‌بيني و تحقق مربوط به «ماليات حقوق كاركنان بخش خصوصي» است كه 30 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده و 29 هزار ميليارد تومان آن محقق شده است. در مقابل قرار بوده دولت 1440هزار ميليارد ريال پرداخت‌هاي هزينه‌يي (جاري) داشته باشد كه 1226 هزار ميليارد ريال آن جامه عمل پوشيده و 15درصد آن محقق نشده است. اين تفاوت‌ها ميان پيش‌بيني و عملكرد از كجا سرچشمه مي‌گيرد؟ يك دليل مي‌تواند اين باشد كه سازمان امور مالياتي در زمان تنظيم درآمدها به دولت وعده سر خرمن داده و توانايي‌هاي كارشناسي و اجرايي خود را بيش از اندازه نشان مي‌دهد. يك دليل مي‌تواند اين باشد كه شهروندان آن اعتماد كافي به دولت ندارند تا ميزاني از ماليات كه براي‌شان تعيين شده را بپردازند.
يك دليل ديگر اين است كه شرايط اقتصاد كلان در 8 ماه سپري شده تا پايان آبان از آنچه در ذهن برنامه‌ريزان بوده، تفاوت‌هاي معنادار پيدا كرده است. نتيجه كارنامه‌يي كه بانك مركزي آن را به اطلاع رسانده، اين است كه سازمان امور مالياتي فاقد مهارت، ورزيدگي و پيش‌بيني است و در عمل و در ماه‌هاي آتي احتمالا فشار بيشتري روي ماليات‌دهندگان مشخص مي‌آورد و به ماشين ناراضي‌تراشي منجر خواهد شد. اگر دولت مي‌توانست فقط همين سازمان را در سطحي كاملا كارشناسي پالايش كند و كارنامه و برنامه آن را سامان دهد، ناراضي‌تراشي كمتري اتفاق مي‌افتاد.
