در روزهاي اخير زمزمه ادغام معاونت‌ها بسيار جدي‌تر شده است. از زمان روي كار آمدن غلامحسين شافعي به عنوان رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران اين بحث مطرح بود اما به نظر مي‌رسد اين‌بار قصد جدي براي ادغام‌ها ايجاد شده است. با وجود اين به نظر نمي‌رسد مطالعه درستي در اين رابطه صورت گرفته باشد. بر اساس شنيده‌ها قرار است معاونت تشكل‌ها و استان‌ها با يكديگر ادغام شوند در حالي كه از نظر ماهيت اين دو معاونت تفاوت‌هاي بنيادين با يكديگر دارند و چنين ادغامي اگر بدون تحقيق كافي صورت گيرد مي‌تواند آسيب‌هاي جدي به بخش تشكل‌ها وارد كند. به ويژه آنكه بر اساس قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار اتاق بازرگاني ايران مسووليت ساماندهي تشكل‌هاي اقتصادي را عهده‌دار است ولي با اين وضعيت عملا تشكل‌ها متولي مستقل و اصلي خود را از دست خواهند داد.
معاونتي متفاوت
در ميان معاونت‌هاي شكل گرفته در اتاق بازرگاني ايران، معاونت تشكل‌ها داراي ساختاري كاملا متفاوت است و اين موضوع از ماهيت متمايز از بقيه بخش‌ها نشات مي‌گيرد. در قانون اتاق بازرگاني اجازه شكل‌گيري برخي تشكل‌ها در اتاق بازرگاني به اين تشكل مادر داده شده است. پس از حدود 2 دهه نيز در ماده 5 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مسووليت ساماندهي تشكل‌ها به اتاق بازرگاني ايران سپرده شد. در حقيقت در بقيه بخش‌ها ما شاهد اين هستيم كه معاونت‌ها با مساله اعضاي اتاق دست به گريبان هستند اما در بخش تشكل‌ها يك تفاوت اساسي وجود دارد. در اين بخش ما تشكل‌هايي را داريم كه هر يك داراي مجمع عمومي، هيات‌مديره و به صورت كلي نظام تصميم‌گيري مستقل خود هستند و اين معاونت قرار است براي اثرگذاري بيشتر اين تشكل‌ها را با يكديگر همراه كند و مشكلات آنها را برطرف كند.
از سوي ديگر يكي از وظايف اتاق تقويت و كمك به تشكل‌ها ذكر شده است به همين دليل اين معاونت وظيفه سنگيني درباره تقويت تشكل‌ها عهده‌دار است. در معاونت‌هاي ديگر ما شاهد چنين طيف گسترده‌يي از اعضا نيستيم و نزديك‌ترين معاونت به تشكل‌ها يعني معاونت استان‌ها از اعضاي اتاق‌هاي شهرستان‌ها تشكيل مي‌شود كه عملا همگي در چارچوب اتاق قرار دارند و مانند تشكل‌ها داراي طيف گسترده‌يي از تنوع اعضا نيستند.
از سوي ديگر بسياري از تشكل‌هاي اقتصادي كه بر اساس قانون قرار است آنها نيز توسط اتاق بازرگاني ساماندهي شوند در خارج از اتاق به ثبت رسيده‌اند به همين دليل اين معاونت ارتباط گسترده‌يي با نهادهايي همچون وزارت كار، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت كشور به عنوان متوليان ثبت تشكل‌ها دارد. در چنين شرايطي عملا نياز به يك سازمان قوي و منسجم با اختيارات و امكانات كافي هميشه براي اين معاونت احساس مي‌شد كه عملا هيچ‌گاه چنين مساله‌يي اتفاق نيفتاد.
نقشه راه اتاق چيست؟
حال شاهد هستيم كه بحث ادغام اين معاونت با معاونت‌هاي ديگر مطرح مي‌شود. اما سوال اصلي كه قبل از چنين تصميمي بايد مطرح شود، اين است كه اصولا قرار است اين تغيير در راستاي چه برنامه بلندمدتي در اتاق بازرگاني و بخش خصوصي صورت گيرد. سال‌هاست كه فعالان تشكلي اين نكته را مطرح مي‌كنند كه اتاق نيازمند برنامه بلندمدت و تعيين چشم‌انداز است. به زبان ساده اتاق قرار است در 10 سال آينده به چه ساختاري بدل شود كه براي تبديل به اين ساختار نيازمند چنين تغييري است.
درباره گسترده شدن ساختار اجرايي اتاق بازرگاني و سنگين شدن آن بارها انتقاد شده است اما براي كوچك‌سازي معاونت‌ها از معاونتي كار شروع شده است كه اتفاقا بيشترين وظايف را عهده‌دار است و نيازمند اين بود كه امكانات و اختيارات بيشتري در اختيار آن قرار گيرد. در حقيقت بدون تعيين اهداف بلندمدت و برنامه جامع اتاق بازرگاني درباره آينده اتاق هرگونه تغيير ساختاري عملا به يك آسيب به اتاق بازرگاني بدل خواهد شد و در اين ميان وضعيت تشكل‌ها پيچيده‌تر از قبل خواهد شد.
برنامه‌هاي مغفول‌مانده بخش تشكل‌ها
معاونت تشكل‌ها در سال‌هاي اخير با مشكلات زيادي دست به گريبان بوده است. وظايف اين معاونت در عمل به 2 گونه وظايف كاملا جداگانه تقسيم مي‌شود. از يك سوي اين معاونت نيازمند نوشتن استراتژي براي گسترش نقش تشكل‌ها و فرهنگ تشكلي در كشور است و از سوي ديگر اين معاونت نياز دارد كه در مباحث روزمره تشكل‌ها و كارهاي مختلفي كه با اتاق بازرگاني دارند به آنها ياري رساند. با اين وجود در سال‌هاي اخير اين معاونت عملا به تشكل‌سازي و در عين حال دخالت در مسائل داخلي تشكل‌ها مشغول بوده است. مساله تشكل‌سازي كه محسن جلال‌پور در جلسه خداحافظي خود از آن به عنوان نهضت تشكل‌سازي ياد مي‌كرد در عمل باعث ايجاد چندين تشكل بدون داشتن بنيادهاي قوي شده است. از سوي ديگر دخالت‌هاي اين معاونت در بحث‌هاي داخلي برخي تشكل‌ها باعث تيره شدن روابط ميان اين معاونت و برخي از تشكل‌ها شده است به گونه‌يي كه بسياري از فعالان تشكلي معتقد هستند كه اصولا نگاه به تشكل‌ها يكسان نبوده است و تشكل‌ها نتوانسته‌اند به صورت عادلانه از امكانات و خدمات اتاق استفاده كنند.
نياز به فرصت به مديريت جديد
از روي كار آمدن مسوول جديد معاونت تشكل‌ها حدود 2 ماه مي‌گذرد و طبيعتا هيچ كس انتظار ندارد كه در طول اين مدت تغييرات ساختاري را در معاونت تشكل‌ها شاهد باشيم. اما اگر اين انتظار وجود دارد كه در آينده اين معاونت بتواند بهبود يابد بايد به مسوولان آن فرصت كافي را اعطا كرد. بحث‌هايي مانند احتمال تغيير در ساختار معاونت تشكل‌ها و ادغام و مواردي همچون شايعه تغييرات در اين معاونت عملا باعث مي‌شود كه هيچ كاري صورت نگيرد. يك اصل كلي در اقتصاد مي‌گويد در شرايط نااطميناني تمام تصميمات كوتاه‌مدت خواهد شد و امكان اخذ تصميم بلندمدت وجود نخواهد داشت.
در حال حاضر ما شاهد تغيير در راس اتاق بازرگاني، تغيير در دبيركل و تغيير در معاونت تشكل‌ها هستيم. شايد بهترين كار اين باشد كه تغيير جديدي در اتاق بازرگاني را شاهد نباشيم و اجازه دهيم نتيجه اين تغييرات با گذشت زمان مشخص شود. در سخنراني‌ها غلامحسين شافعي قبل و بعد از انتخاب، بارها بحث تغييرات در بخش تشكل‌ها مطرح شده است. حال كه وي يكي از مهره‌هاي مورد اعتماد خود را در راس امور اجرايي اتاق قرار داده است و اين دبيركل يكي از كارمندان باسابقه اتاق را در راس معاونت تشكل‌ها قرار داده است شايد لازم باشد اجازه داده شود زمان كافي براي مشخص شدن اثر اين تغييرات بگذرد. براي اين منظور لازم است كه برنامه‌هاي مدنظر اين معاونت به صورت مشخص تدوين و به تشكل‌ها اعلام شود و فرصت كافي براي اجراي آنها به اين معاونت داده شود. شايد بهترين روش اين باشد كه چنين برنامه‌يي حتي به صورت مدون منتشر شود و نظر هيات نمايندگان و همچنين تشكل‌ها درباره آنها پرسيده شود.
نگاه انتخاباتي، مصيبت تشكلي
اما سوال اساسي اين است كه علت اين همه تلاش براي تغييرات در معاونت تشكل‌ها در چيست؟ چرا پيش از اين گروه‌هاي مختلف فشار زيادي به بحث عدم تغيير اين معاونت را اعمال مي‌كردند و امروز شاهد تلاش‌ها براي تغيير آن هستيم. شايد مهم‌ترين دليل اين مساله اين باشد كه نگاه به بحث تشكل‌ها نه به شكل ساختاري و تغييرات اصولي در تشكل‌ها بلكه به صورت ابزاري و استفاده از اين بخش در انتخابات بود.
در زمان رياست معاون قبلي تشكل‌ها بارها اين بحث مطرح شد كه اين معاونت در انتخابات تشكلي ورود مي‌كند. حتي اگر چنين بحثي صحت نداشته باشد چنين ديدگاهي در گروه‌ها مختلف شكل گرفته است. حتي بسياري از فعالان تشكلي علت ايجاد نهضت تشكل‌سازي در اتاق بازرگاني را همين موضوع مي‌دانستند و معتقد بودند كه چنين روشي براي تضمين ادامه رياست بر اتاق بازرگاني لازم است.
از سوي ديگر به نظر مي‌رسد در انتخابات دوره بعد اتاق تهران نيز تشكل‌ها مهم‌ترين نقش را ايفا كنند و تشكلي كه داراي امكانات بيشتري است بتواند در اتاق اثرگذارتر باشد. در چنين شرايطي طبيعتا تلاش براي به دست گرفتن اختيار تشكل‌ها از سوي گروه‌هاي مختلف آغاز مي‌شود اما مهم‌ترين مساله‌يي كه در اين ميان در حال از بين رفتن است مساله بهبود وضعيت تشكل‌ها است. در حقيقت تشكل‌ها از ساختار خود تبديل به يك ابزار انتخاباتي شده‌اند.
بعد از چندين ماه تغييرات به دليل انتخابات و تغيير مديران، نخستين تقاضاي مديران تشكلي ثبات و آرامش در بخش‌هاي مختلف تشكلي است.
