بهمن عبداللهی در نشست رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اصناف ایران با اشاره به اینکه پس از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، فضای قانونی برای واگذاری بخشی از اقتصاد دولتی به غیردولتی فراهم شد، اظهار داشت: اتاق‌های سه‌گانه برای دستیابی به هدف تسهیل اقدامات در بخش‌های غیردولتی، فعالیت‌های گسترده‌ای را آغاز کردند و اجرای این قانون مهم را از دولت و نظام مطالبه کردند.
وی افزود: طبق این سیاست‌ها، هدف اصلی کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت بود تا بخش تعاونی و خصوصی بیشترین امکان را برای حضور در اقتصاد کشور پیدا کنند تا در ادامه، مشارکت مردمی به جای اقتصاد دولتی در کشور نهادینه شود.
عبداللهی با بیان اینکه حرکت جدی در زمینه واگذاری سیاست‌های اصل 44 به بخش خصوصی شاهد نبودیم، خاطرنشان کرد: با وجود ظرفیت‌های قانونی، بسیار خوب، انتظارات از میزان واگذاری اقتصاد کشور به بخش غیردولتی برآورده نشد. بنابراین در این بخش نیازمند نگاه جدی‌تر و حرکت واقعی دولت در این زمینه هستیم.
وی گفت: برنامه‌ریزی‌های که در گذشته توسط دولت در زمینه توجه به اقتصاد مردمی انجام شده، کافی نیست و نیازمند فعالیت‌های جدی‌تر و مصمم‌تر مسئولان در این زمینه هستیم.
رئیس اتاق تعاون ایران در ادامه این نشست به اصلاح قانون تعاون و سنگ‌اندازی‌های که پیرامون این موضوع وجود دارد اشاره کرد و افزود: قریب به سه ماه پیش لایحه‌ای تحت عنوان اصلاح قانون بخش تعاون به مجلس شورای اسلامی رفت، در حالی که در اردیبهشت ماه سال 93 قانون تعاون با همکاری بسیار مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح و تصویب قرار گرفته بود.
وی افزود: قانونی که در سال 93 به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، عمده مطالبات بخش تعاون کشور را در زمینه توسعه، پیشرفت و ارتقاء جایگاه آن پوشش می‌دهد. بنابراین در شرایط فعلی، اعتقادی به اصلاح مجدد قانون نداریم و ارائه این لایحه برخلاف انتظارات و توقعات تعاونی‌های کشور از دولت است.
عبداللهی در ادامه به پیگیری‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون لایحه اصلاحیه بخش تعاون اشاره کرد و در عین حال گفت: اتاق تعاون ایران با توجه به رسالت اصلی خود برای دفاع از حقوق بخش تعاون کشور، با نمایندگان مجلس شورای اسلامی سلسله نشست‌های متعددی را برگزار کرد که منتج به ارائه دقیق اشکالات لایحه اصلاحیه با آنان شد.
وی افزود: اکثریت نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با توجه به استدلال و توضیحات مؤثر در زمینه ایرادات و اشکالات جدی لایحه اصلاحیه قانون بخش تعاون کشور، قانع شده و نظر منفی درباره این اصلاحیه دارند.
رئیس اتاق تعاون ایران ابراز امیدواری کرد تا این لایحه اصلاحیه در مجلس شورای اسلامی با توجه به اشکالات جدی‌اش، به دولت بازگردد تا در صورت لزوم، با هماهنگی و اقدامات کارشناسی بیشتر، تقدیم مجلس شود و در این زمینه، اتاق تعاون ایران هرگونه اقدام پیرامون اصلاح لایحه را در گرو جلب نظرات بخش مردمی می‌داند.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس درباره میزان توجه دولت به بخش تعاون در احکام لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور، گفت: در لایحه ابتدایی دولت، نامی از بخش تعاونی‌ها نیامده بود، اما با رایزنی‌هایی که در مجلس شورای اسلامی با نمایندگان صورت پذیرفت، این نگرانی مرتفع شد، اما انتظارات ما به طور کامل برآورده نشده است.
عبداللهی افزود: در خصوص سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی، اگر غفلت مسئولان را در زمینه اجرای احکام برنامه پنجم توسعه کشور نداشتیم، تاکنون 25 درصد از اقتصاد ملی دراختیار بخش مردم‌محور تعاون بود در حالی که هم ظرفیت‌های قانونی و هم ظرفیت‌های بسیاری در این زمینه وجود داشت.
وی در پاسخ به پرسش دیگری، در این نشست خبری درباره اقدامات بخش تعاون کشور در خصوص اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: نیاز اولیه سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، ابتدا گفتمان‌سازی در این زمینه است و با توجه به راهبرد اصلی کشور ما و ابلاغ این سیاست‌ها، اعتقاد داریم که اجرای دقیق آن منجر به افزایش انعطاف‌پذیری، پویایی، درونگرایی و برون‌نگری فعالیت‌ها می‌شود.
وی افزود: این سیاست‌ها در بند اول به ایجاد بستر مناسب برای حضور آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی کشور اشاره دارد که در این زمینه بیشترین قرابت هویتی با بخش تعاون کشور را دارد، چرا که بخش تعاون، هم کارکردهای اقتصادی و هم کارکردهای اجتماعی بسیار مناسبی را فراهم کرده است.
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه ظرفیت بخش غیردولتی در زمینه اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی دراختیار بخش دولتی اقتصاد کشور است، گفت: باید در این زمینه دو ضلع دولتی و غیردولتی با کمک یکدیگر نسبت به اجرای این سیاست‌ها اهتمام داشته باشند.
وی ایجاد دبیرخانه سه اتاق تعاون ایران، بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی و اصناف ایران را در راستای ایجاد هماهنگی‌های بیشتر و هم‌افزایی در زمینه‌های آماده‌سازی برای بسترسازی حضور آحاد مردم در اقتصاد اعلام کرد و گفت: در آینده نزدیک نشست بزرگی میان سه اتاق برگزار می‌شود تا موضع‌گیریهای لازم درباره مسائل اقتصادی اعلام شود.
