دنیای اقتصاد- مخالفت‌های امسال و سال قبل نمایندگان مجلس سودی نبخشیده و دولت باز هم برای تبدیل هرچه بیشتر منابع صندوق توسعه ملی به ریال در سال 92 اقدام کرده است؛ بر اساس لایحه بودجه سال 92 کل کشور، دولت در نظر دارد 35 درصد از منابع ارزی صندوق توسعه را پس از تبدیل به ریال، به بخش‌های مختلف اقتصاد اختصاص دهد.
این در حالی است که این رقم در سال جاری 20 درصد و در سال 90 تنها 10 درصد بود، البته اساسنامه صندوق توسعه ملی اصولا هرگونه تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال را ممنوع اعلام کرده است، اما دولت هر سال در لایحه بودجه پیشنهاد تخصیص ریالی بخشی از منابع صندوق را مطرح می‌کند. در سال 90، تنها بخش کشاورزی شامل این تخصیص بر اساسنامه صندوق توسعه شد، در سال 91، تخصیص یادشده به بخش صنعت و معدن هم گسترش یافت و حالا در سال 92 دولت در نظر دارد تقریبا همه بخش‌های اقتصاد (همچون مسکن، حملونقل، ارتباطات و فناوری اطلاعات، گردشگری، محیط زیست، دفاع و خدمات) را مشمول این موضوع کند. از سوی دیگر، حتی قبل از تصویب لایحه بودجه در مجلس، صندوق توسعه ملی کارگروهی برای پرداخت تسهیلات ریالی تاسیس کرده است.
باوجود تمام نگرانی‌هایی که در خلال امسال و سال گذشته نسبت به تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی به ریال وجود داشت، دولت در قالب لایحه بودجه 92 تصمیم به افزایش دوباره سهم تسهیلات ریالی از محل این صندوق گرفته تا علاوه بر دو بخش «کشاورزی» و «صنعت و معدن»؛ از این پس حوزه مسکن، حملونقل، ارتباطات و فناوری اطلاعات، گردشگری، محیط زیست، دفاع و خدمات نیز مشمول دریافت منابع ریالی صندوق شوند. براین اساس دولت در لایحه پیشنهادی خود، خواستار افزایش سهم پرداخت تسهیلات ریالی از 20 درصد در سال جاری، به 35 درصد در سال آینده شده است. البته دولت برای اجرای این لایحه نیازمند مصوبه نمایندگان مجلس است، نمایندگانی که سال گذشته به پرداخت تسهیلات ریالی از منابع صندوق توسعه انتقاد داشتند.
از بدو تاسیس صندوق توسعه ملی، همواره دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی نسبت به تکرار سرنوشت حساب ذخیره ارزی برای این صندوق وجود داشت؛ محلی که طبق قانون می‌بایست حداقل معادل 20 درصد از منابع سالانه حاصل از صادرات نفت به حساب آن واریز شود. تلاش برای جلوگیری از ورود منابع این صندوق به طرح‌های دولتی و لزوم محدود شدن تسهیلات پرداختی آن به طرح‌های بخش خصوصی، موضوعی بود که از ابتدای فعالیت این صندوق مورد تاکید فعالان غیردولتی قرار داشت. اما همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پررنگ شدن مشکلات برخی از بخش‌های تولید، موضوع پرداخت تسهیلات ریالی از صندوق به راهی جدید برای حل مسائل این بخش تبدیل شد.
براین اساس دولت به واسطه مشکلات بخش کشاورزی و ناتوانی این حوزه در بازپرداخت تسهیلات ارزی، آن را مستثنی کرد تا 10 درصد از منابع صندوق به صورت ریالی به این بخش تخصیص یابد. اما این تنها استثنای دولت نبود چرا که اندکی بعد حوزه صنعت و معدن نیز به این دایره افزوده شد تا 10 درصد دیگر از منابع صندوق نیز به صورت ریالی، به این گروه پرداخت شود. در این شرایط باوجود انتقادهای مختلف و طرح نگرانی‌هایی نسبت به تبعات تورمی این طرح و نقدینگی حاصل از آن، مجلسی‌ها به این خواسته دولت پاسخ مثبت داده و در قالب بودجه 91 به تخصیص20 درصد از منابع صندوق به صورت ریالی رای مثبت دادند.اما لایحه پیشنهادی دولت برای سال آتی، حکایت از آن دارد که این داستان قرار است به همین منوال ادامه یابد تا عملکرد صندوق توسعه ملی از اهداف اولیه و اساسنامه تدوین شده فاصله گیرد. در حالی که طبق اساسنامه صندوق؛ «اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی است و سرمایه گذاران استفاده کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند»، دولت خواستار افزایش پرداخت تسهیلات ریالی صندوق از 20 درصد به 35 درصد شده است.
افزایش از 20 درصد به 35 درصد
دولت در قالب لایحه پیشنهادی خود برای بودجه سال آتی، ماده 84 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه را مشمول اعمال تغییراتی دانسته است، تغییراتی که در صورت موافقت مجلس، بخش‌های دیگری غیر از کشاورزی و صنعت و معدن نیز مشمول دریافت تسهیلات ریالی از محل صندوق توسعه ملی خواهند شد.
طبق بند 5 لایحه بودجه 92؛ بخش کشاورزی و صنعت و معدن، همچون سال گذشته می‌توانند هر یک 10 درصد از تسهیلات صندوق توسعه را به صورت ریالی دریافت کند. اما طبق اصلاحات صورت گرفته از سوی دولت؛ پنج درصد از منابع ریالی صندوق به بخش مسکن اختصاص خواهد یافت. علاوه بر این، 10 درصد منابع نیز به صورت ریالی برای بخش‌های حمل و نقل، ارتباطات و فناوری اطلاعات، گردشگری، محیط زیست، دفاع و خدمات قابل تخصیص است.
براین اساس مجموع تسهیلات ریالی قابل پرداخت از محل صندوق توسعه به 35 درصد افزایش می‌یابد که این موضوع می‌تواند ماهیت پرداخت منابع صندوق را بیش از پیش تحت‌الشعاع قرار دهد.
در لایحه بودجه 92 دولت به پرداخت تسهیلات ارزی به حوزه نفت و گاز نیز تاکید شده است. طبق آن 10 درصد منابع به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح‌های توسعه ای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی قابل تخصیص است. در بخش دیگری از این لایحه نیز آمده است: طرح‌های نیمه تمامی که از محل حساب ذخیره ارزی تسهیلات دریافت کرده‌اند، در صورتی که دارای بدهی معوق نبوده و توجیه فنی، اقتصادی و مالی داشته و اهلیت متقاضیان آنها مجددا به تایید بانک عامل برسد، برای تکمیل می‌توانند از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کنند.
تشکیل کارگروه پرداخت تسهیلات ریالی از سال آینده
در حالی که هنوز لایحه بودجه 92 در مجلس بررسی نشده، صندوقی‌ها به نوعی موافقت اولیه خود را برای رسیدگی به تقاضاهای پرداخت تسهیلات ریالی اعلام کرده‌اند.
در این زمینه، قائم مقام صندوق توسعه ملی از تشکیل کارگروه پرداخت تسهیلات ریالی از سال آینده خبر داده؛ کارگروهی که با تشکیل آن، روند پرداخت‌ها تسهیل خواهد شد.
به گزارش ایسنا، «محمد قاسم حسینی» با اشاره به روند پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی عنوان کرده: برای پرونده‌های دریافت تسهیلات ارزی، طرح باید به تایید کارگروه اشتغال استان برسد و پس از آن به بانک‌های عامل معرفی شود تا پس از بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی، طرح برای پرداخت به صندوق ارسال شود.
وی در ادامه به پرداخت تسهیلات ریالی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر طرح‌های ریالی باید در کارگروهی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده به تصویب برسد، ولی از سال آینده خود صندوق این کارگروه را تشکیل می‌دهد تا پرونده‌ها در وزارتخانه معطل نشود.
قائم مقام صندوق توسعه در توضیح بیشتر اظهارات خود گفت: طبق مجوز مجلس شورای اسلامی 20 درصد منابع صندوق به صورت تسهیلات ریالی پرداخت می‌شود که پیشنهاد داده‌ایم که این منابع را به همه بخش‌ها اختصاص دهیم. این مقام مسوول با بیان اینکه اساسنامه صندوق به گونه ای تنظیم شده است که منابع صندوق در اختیار بخش خصوصی و تعاونی‌ها قرار بگیرد، تصریح کرد: آمادگی خود را به همه بانک‌ها اعلام کرده ایم تا در روند ارائه تسهیلات به متقاضیان شاهد تراکم در یک بانک خاص نباشیم. حسینی با تاکید بر تعامل هر چه بیشتر بانک‌ها با صندوق توسعه ملی، اظهار امیدواری کرد: در آینده نزدیک صندوق توسعه ملی کشور به یکی از بزرگ‌ترین نهاد مالی کشور تبدیل شود.
استقراض دولتی‌ها از منابع صندوق
دولت در حالی خواستار افزایش پرداخت تسهیلات ریالی صندوق توسعه شده که خود نیز چندی پیش به منظور تامین بخشی از منابع مالی مورد نیازش به این اقدام روی آورد. دولتی‌ها که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور تصمیم به ارائه کمک نقدی به مردم برای تامین برخی کالاهای شب عید گرفته بودند، برای تامین منابع مالی مورد‌نیاز پرداخت این کمک نقدی به صندوق توسعه ملی متوسل شدند. در همین راستا اخیرا مبلغ دو میلیارد و 700 میلیون دلار از منابع صندوق به دولت قرض داده شد تا پس از تبدیل آن به ریال، کمک نقدی 85 تا 100 هزار تومانی به حساب خانوارها واریز شود. به تبع این امر می‌توان گفت که اهتمام به اجرای مفاد اساسنامه صندوق توسعه چندان از سوی دولتی‌ها مورد توجه قرار ندارد.
کد خبر:
38274
تاریخ انتشار: 13 اسفند 1391 - 11:20
دنیای اقتصاد- مخالفت‌های امسال و سال قبل نمایندگان مجلس سودی نبخشیده و دولت باز هم برای تبدیل هرچه بیشتر منابع صندوق توسعه ملی به ریال در سال 92 اقدام کرده است؛ بر اساس لایحه بودجه سال 92 کل کشور، دولت در نظر دارد 35 درصد از منابع ارزی صندوق توسعه را پس از تبدیل به ریال، به بخش‌های مختلف اقتصاد اختصاص دهد.
این در حالی است که این رقم در سال جاری 20 درصد و در سال 90 تنها 10 درصد بود، البته اساسنامه صندوق توسعه ملی اصولا هرگونه تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال را ممنوع اعلام کرده است، اما دولت هر سال در لایحه بودجه پیشنهاد تخصیص ریالی بخشی از منابع صندوق را مطرح می‌کند. در سال 90، تنها بخش کشاورزی شامل این تخصیص بر اساسنامه صندوق توسعه شد، در سال 91، تخصیص یادشده به بخش صنعت و معدن هم گسترش یافت و حالا در سال 92 دولت در نظر دارد تقریبا همه بخش‌های اقتصاد (همچون مسکن، حملونقل، ارتباطات و فناوری اطلاعات، گردشگری، محیط زیست، دفاع و خدمات) را مشمول این موضوع کند. از سوی دیگر، حتی قبل از تصویب لایحه بودجه در مجلس، صندوق توسعه ملی کارگروهی برای پرداخت تسهیلات ریالی تاسیس کرده است.
باوجود تمام نگرانی‌هایی که در خلال امسال و سال گذشته نسبت به تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی به ریال وجود داشت، دولت در قالب لایحه بودجه 92 تصمیم به افزایش دوباره سهم تسهیلات ریالی از محل این صندوق گرفته تا علاوه بر دو بخش «کشاورزی» و «صنعت و معدن»؛ از این پس حوزه مسکن، حملونقل، ارتباطات و فناوری اطلاعات، گردشگری، محیط زیست، دفاع و خدمات نیز مشمول دریافت منابع ریالی صندوق شوند. براین اساس دولت در لایحه پیشنهادی خود، خواستار افزایش سهم پرداخت تسهیلات ریالی از 20 درصد در سال جاری، به 35 درصد در سال آینده شده است. البته دولت برای اجرای این لایحه نیازمند مصوبه نمایندگان مجلس است، نمایندگانی که سال گذشته به پرداخت تسهیلات ریالی از منابع صندوق توسعه انتقاد داشتند.
از بدو تاسیس صندوق توسعه ملی، همواره دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی نسبت به تکرار سرنوشت حساب ذخیره ارزی برای این صندوق وجود داشت؛ محلی که طبق قانون می‌بایست حداقل معادل 20 درصد از منابع سالانه حاصل از صادرات نفت به حساب آن واریز شود. تلاش برای جلوگیری از ورود منابع این صندوق به طرح‌های دولتی و لزوم محدود شدن تسهیلات پرداختی آن به طرح‌های بخش خصوصی، موضوعی بود که از ابتدای فعالیت این صندوق مورد تاکید فعالان غیردولتی قرار داشت. اما همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پررنگ شدن مشکلات برخی از بخش‌های تولید، موضوع پرداخت تسهیلات ریالی از صندوق به راهی جدید برای حل مسائل این بخش تبدیل شد.
براین اساس دولت به واسطه مشکلات بخش کشاورزی و ناتوانی این حوزه در بازپرداخت تسهیلات ارزی، آن را مستثنی کرد تا 10 درصد از منابع صندوق به صورت ریالی به این بخش تخصیص یابد. اما این تنها استثنای دولت نبود چرا که اندکی بعد حوزه صنعت و معدن نیز به این دایره افزوده شد تا 10 درصد دیگر از منابع صندوق نیز به صورت ریالی، به این گروه پرداخت شود. در این شرایط باوجود انتقادهای مختلف و طرح نگرانی‌هایی نسبت به تبعات تورمی این طرح و نقدینگی حاصل از آن، مجلسی‌ها به این خواسته دولت پاسخ مثبت داده و در قالب بودجه 91 به تخصیص20 درصد از منابع صندوق به صورت ریالی رای مثبت دادند.اما لایحه پیشنهادی دولت برای سال آتی، حکایت از آن دارد که این داستان قرار است به همین منوال ادامه یابد تا عملکرد صندوق توسعه ملی از اهداف اولیه و اساسنامه تدوین شده فاصله گیرد. در حالی که طبق اساسنامه صندوق؛ «اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی است و سرمایه گذاران استفاده کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند»، دولت خواستار افزایش پرداخت تسهیلات ریالی صندوق از 20 درصد به 35 درصد شده است.
افزایش از 20 درصد به 35 درصد
دولت در قالب لایحه پیشنهادی خود برای بودجه سال آتی، ماده 84 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه را مشمول اعمال تغییراتی دانسته است، تغییراتی که در صورت موافقت مجلس، بخش‌های دیگری غیر از کشاورزی و صنعت و معدن نیز مشمول دریافت تسهیلات ریالی از محل صندوق توسعه ملی خواهند شد.
طبق بند 5 لایحه بودجه 92؛ بخش کشاورزی و صنعت و معدن، همچون سال گذشته می‌توانند هر یک 10 درصد از تسهیلات صندوق توسعه را به صورت ریالی دریافت کند. اما طبق اصلاحات صورت گرفته از سوی دولت؛ پنج درصد از منابع ریالی صندوق به بخش مسکن اختصاص خواهد یافت. علاوه بر این، 10 درصد منابع نیز به صورت ریالی برای بخش‌های حمل و نقل، ارتباطات و فناوری اطلاعات، گردشگری، محیط زیست، دفاع و خدمات قابل تخصیص است.
براین اساس مجموع تسهیلات ریالی قابل پرداخت از محل صندوق توسعه به 35 درصد افزایش می‌یابد که این موضوع می‌تواند ماهیت پرداخت منابع صندوق را بیش از پیش تحت‌الشعاع قرار دهد.
در لایحه بودجه 92 دولت به پرداخت تسهیلات ارزی به حوزه نفت و گاز نیز تاکید شده است. طبق آن 10 درصد منابع به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح‌های توسعه ای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی قابل تخصیص است. در بخش دیگری از این لایحه نیز آمده است: طرح‌های نیمه تمامی که از محل حساب ذخیره ارزی تسهیلات دریافت کرده‌اند، در صورتی که دارای بدهی معوق نبوده و توجیه فنی، اقتصادی و مالی داشته و اهلیت متقاضیان آنها مجددا به تایید بانک عامل برسد، برای تکمیل می‌توانند از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کنند.
تشکیل کارگروه پرداخت تسهیلات ریالی از سال آینده
در حالی که هنوز لایحه بودجه 92 در مجلس بررسی نشده، صندوقی‌ها به نوعی موافقت اولیه خود را برای رسیدگی به تقاضاهای پرداخت تسهیلات ریالی اعلام کرده‌اند.
در این زمینه، قائم مقام صندوق توسعه ملی از تشکیل کارگروه پرداخت تسهیلات ریالی از سال آینده خبر داده؛ کارگروهی که با تشکیل آن، روند پرداخت‌ها تسهیل خواهد شد.
به گزارش ایسنا، «محمد قاسم حسینی» با اشاره به روند پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی عنوان کرده: برای پرونده‌های دریافت تسهیلات ارزی، طرح باید به تایید کارگروه اشتغال استان برسد و پس از آن به بانک‌های عامل معرفی شود تا پس از بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی، طرح برای پرداخت به صندوق ارسال شود.
وی در ادامه به پرداخت تسهیلات ریالی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر طرح‌های ریالی باید در کارگروهی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده به تصویب برسد، ولی از سال آینده خود صندوق این کارگروه را تشکیل می‌دهد تا پرونده‌ها در وزارتخانه معطل نشود.
قائم مقام صندوق توسعه در توضیح بیشتر اظهارات خود گفت: طبق مجوز مجلس شورای اسلامی 20 درصد منابع صندوق به صورت تسهیلات ریالی پرداخت می‌شود که پیشنهاد داده‌ایم که این منابع را به همه بخش‌ها اختصاص دهیم. این مقام مسوول با بیان اینکه اساسنامه صندوق به گونه ای تنظیم شده است که منابع صندوق در اختیار بخش خصوصی و تعاونی‌ها قرار بگیرد، تصریح کرد: آمادگی خود را به همه بانک‌ها اعلام کرده ایم تا در روند ارائه تسهیلات به متقاضیان شاهد تراکم در یک بانک خاص نباشیم. حسینی با تاکید بر تعامل هر چه بیشتر بانک‌ها با صندوق توسعه ملی، اظهار امیدواری کرد: در آینده نزدیک صندوق توسعه ملی کشور به یکی از بزرگ‌ترین نهاد مالی کشور تبدیل شود.
استقراض دولتی‌ها از منابع صندوق
دولت در حالی خواستار افزایش پرداخت تسهیلات ریالی صندوق توسعه شده که خود نیز چندی پیش به منظور تامین بخشی از منابع مالی مورد نیازش به این اقدام روی آورد. دولتی‌ها که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور تصمیم به ارائه کمک نقدی به مردم برای تامین برخی کالاهای شب عید گرفته بودند، برای تامین منابع مالی مورد‌نیاز پرداخت این کمک نقدی به صندوق توسعه ملی متوسل شدند. در همین راستا اخیرا مبلغ دو میلیارد و 700 میلیون دلار از منابع صندوق به دولت قرض داده شد تا پس از تبدیل آن به ریال، کمک نقدی 85 تا 100 هزار تومانی به حساب خانوارها واریز شود. به تبع این امر می‌توان گفت که اهتمام به اجرای مفاد اساسنامه صندوق توسعه چندان از سوی دولتی‌ها مورد توجه قرار ندارد.
