در حالیکه وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه در این باره اظهارنظر نکردند، گون امیدوار است در نشست سالانه سهامداران در آوریل، نتیجه نشست قبلی تکرار نشود. در نشست قبلی سرمایه‌گذارانی که ۵۴ درصد حق رای داشتند با بسته دستمزد کارلوس گون به ارزش ۷.۲ میلیون یورو (۷.۶ میلیون دلار) مخالفت کردند.

دولت فرانسه ۱۹.۷ درصد در رنو سهم دارد و تحت یک توافق پیچیده که سال گذشته منعقد شد، حق رای دولت در مسائل اساسی شامل بسته دستمزد به ۱۹.۷ تا ۲۰ درصد محدود شد.

دستمزد مدیران با حساسیت سهامداران در شرکت‌های مختلف از اچ اس بی سی گرفته تا بریتیش پترولیوم روبرو شده است و به یک موضوع سیاسی داغ در فرانسه تبدیل شده که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان سال آینده، شاهد تبلیغات در این زمینه است.

پارلمان فرانسه هفته گذشته قانونی را تصویب کرد که از سال آینده به سهامداران رای الزام آور درباره ساختار حقوق مدیرعامل و از سال ۲۰۱۸ رای الزام آور درباره پرداختهای واقعی می‌دهد. تاکنون نظرات سهامداران در فرانسه از نیروی قانونی برخوردار نبود.

پس از رای سهامداران در ۲۹ آوریل، هیات مدیره رنو به سرعت تشکیل شد و تصمیم گرفت بسته پرداخت سال ۲۰۱۵ گون را تایید کند، در حالیکه وعده داد سیاست پرداخت دستمزد آتی را تحت بازبینی قرار دهد.

واکنش فوری مدیران رنو، انتقاد فرانسه نسبت به گون را که از نیسان هم حقوق می گیرد، برانگیخت. نیسان شریک ژاپنی رنو است که این خودروساز فرانسوی ۴۴.۵ درصد در آن سهم دارد.

مجموع دستمزدی که گون برای سال ۲۰۱۵ از رنو و نیسان دریافت کرد به ۱۵.۶ میلیون یورو بالغ شد که سومین دستمزد بالا در میان شرکتهای حاضر در شاخص کک ۴۰ فرانسه بود.

بر اساس گزارش رویترز، بازبینی رنو در ژوییه به کاهش ۲۰ درصدی بسته پرداخت ۲۰۱۶ برای مدیرعامل این شرکت منتهی شد با این همه این کاهش به ارزش ۳۶۹ هزار یورو، احتمالا دولت فرانسه را راضی نخواهد کرد.

منابع آگاه به رویترز اظهار کردند اعلام کاهش ۲۰ درصدی از سوی رنو پس از هفته ها مذاکره با سرمایه گذارانی بوده که با بسته گون مخالف بوده‌اند یا نسبت به میزان آن ابراز نگرانی کرده‌اند.

انتهای پیام/

کد: 94108