به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا؛ هیات مدیره این سازمان در راستای تجمیع بیمه ها در برنامه پنجم توسعه و احکام الزام آور دیگر آن بیان داشت: چارچوب نظام ارجاع، سطح بندی خدمات، اجرای پزشک خانواده، یک شغله بودن کاردرمانی و تشکیل پرونده الکترونیک نیز از دیگر احکامی بود که هیچ وقت به صورت جدی مد نظر قرار نگرفت.

در بند 7 سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری موضوع تامین مالی نظام سلامت با سازوکار بیمه ای و با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش بینی شده است و این بند خود گواه و تاییدی است بر تجمیع منابع بیمه ای که در برنامه مذکور پیش بینی شده است. این مهم پس از موضوع تفکیک تولیت از تدارک خدمت و تامین منابع مالی به عنوان سه کارکرد اصلی نظام سلامت قابل فهم، طرح و بررسی است که تفکیک تولیت از تدارک خدمت به دلیل جلوگیری از موضوع "تسخیر نخبگی" و "تعارض منافع"موجود در نظام سلامت به درستی مقدم بر سایر موارد آورده شده است.

این گزارش حاکی است: در واقعیت امر، چالش های بوجود آمده در طرح تحول سلامت مربوط به " تقدم درمان بر بهداشت و پیشگیری"، "تخصیص و پرداخت منابع به ارایه دهنده خدمت بطور مستقیم به جای اقدام در چارچوب نظام بیمه‌ای" ،" تامین نکردن منابع مالی پایدار متناسب با تعهدات پذیرفته شده" ، "اقدام پرشتاب و عجولانه و بررسی ناکافی در برآورد هزینه های مترتب بر اجرای طرح در شروع آن"و "نهایتا پیش بینی نکردن ساز و کار نظارت متناسب با گستردگی طرح"، می باشد؛ نه اینکه عدم اجرای تجمیع بیمه ها، علت اصلی شکست طرح تحول سلامت باشد.

هیات مدیره سازمان بیمه سلامت ایران اظهار داشت: پوشش بیمه ای بیش از 10 میلیون نفر از افرادی که عمدتا در مناطق حاشیه شهر و از نیازمندان بودند، بزرگ‌ترین دستاورد طرح تحول سلامت توسط نظام سلامت در همه مجامع داخلی و خارجی قلمداد شده است که توسط سازمان بیمه سلامت ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است و متاسفانه منابع آن نیز که در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود به سازمان بیمه سلامت تخصیص نیافت؛ علی ایحال بیش از 70 درصد کسری های سازمان بیمه سلامت ناشی از افزایش تعرفه‌ها، اجرای کتاب ارزش‌های نسبی و پرداختی موسوم به 2کا به اعضای غیر هیئت علمی شاغل در بیمارستان‌های دولتی بوده است این را می‌توان از افزایش هزینه‌ای سرانه هزینه بیمه‌شدگان صندوق کارکنان دولت از 168795 ریال در سال 92 به 380013 ریال هزینه در سال 94 (بیش از25/2 برابر در 2 سال) و افزایش سرانه صندوق روستاییان از 46603 ریال در سال 92 به 138126 ریال در سال 94 با رشد قریب به 200 درصدی (حدود 3 برابری هزینه ها ) مشاهده نمود، بنابراین هزینه پوشش بیمه سلامت همگانی نه تنها باعث افزایش هزینه اصلی در طرح تحول سلامت نشده است بلکه می توان آنرا تنها هزینه قابل قبول قلمداد کرد که اعتباراتش برای سازمان بیمه سلامت در نظر گرفته نشد.   

شایان ذکر است در ادامه این نامه، به تبعات تجمیع بیمه ها در وزارت بهداشت در دو حوزه بهداشت و رفاه اجتماعی اشاره شده است که در این راستا وظیفه تولیت و حکمرانی تحت تاثیر این مداخله را سبب کاهش نظارت حداقل فعلی خریدار خدمت و فروشنده خدمت می‌داند.

هیات مدیره این سازمان پیشنهاد سه گانه ذیل را به عنوان یک راهکار منطقی به شرح ذیل پیشنهاد می نماید:

1. تجمیع منابع مالی نظام سلامت و بیمه ها:
- تجمیع تمامی منابع نظام سلامت که قابلیت هزینه کرد با رویکرد بیمه ای با لحاظ در سرانه حق بیمه را دارند ذیل ردیف بودجه ای سازمان بیمه سلامت ایران
- خرید خدمات بیمه ای پایه برای بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی از سازمان بیمه سلامت ایران به نرخ میانگین بیمه‌پردازی کشور و خرید خدمات از بیمارستان‌های ملکی تامین اجتماعی به نرخ تعرفه دولتی و پرداخت یارانه معادل فصل اول هزینه های بیمارستانی توسط دولت به حوزه درمان تامین اجتماعی
- اقدام برای سازمان تامین خدمات درمانی نیروهای مسلح پس از اذن مقام معظم رهبری همانند سازمان تامین اجتماعی
-  اقدام برای بیش از 15 صندوق باقیمانده همانند سایر سازمان‌های بیمه‌گر

2. تشکیل سازمان تنظیم مقررات رفاه و تامین اجتماعی (رگولاتوری):
- سازمانهای رگولاتور برای حمایت از مصرف کننده در شرایط واگذاری ارائه خدمات و تصدی‌گری به بخش خصوصی ایجاد می شود تا ضمن تدوین استانداردها لزوم رعایت حقوق مصرف کننده را رصد نماید.
- تشکیل این نهاد ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا بطور مستقل می‌تواند تضمین کننده ارایه خدمت با کیفیت مناسب و هزینه‌های قابل قبول برای مصرف کننده و بیماران باشد.

3. ایجاد ساز و کار مناسب برای حضور تولیت نظام سلامت در سیاستگزاری در مدیریت هزینه ها:
- ایجاد تعادل در نسبت حق رای اعضاء و ارتقای نقش وزارت بهداشت در آن و یا اعطای گونه‌ای از حق وتو به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعنوان سیاستگزار نظام سلامت برای اطمینان از اجرای سیاست‌های نظام سلامت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعنوان متولی نظام رفاه و تامین اجتماعی و تامین کننده مالی و خریدار خدمت برای اطمینان از تامین منابع مالی پایدار
- هزینه کرد منابع تجمیع شده در چارچوب موافقتنامه‌های متبادله سازمان برنامه و بودجه با امضای مشترک سازمان بیمه سلامت ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

انتهای پیام/

کد: 94108