اتاق خبر: داوود محمدبیگی با برشمردن اقدامات بانک مرکزی و شبکه بانکی در مسیر وظایف تعیین‌شده در سند پیشگیری از جرایم مالی فتا 
گفت: طی یک سال گذشته بانک مرکزی تلاش کرده است در کنار آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای تسهیل مراودات و مبادلات حوزه مالی، همکاری‌ها و تعاملات خود را با سایر دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی به ویژه در حوزه تراکنش‌های الکترونیک، افزایش دهد.
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: در این سند ۱۰ اقدام کلان بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است؛ از جمله موضوعاتی که بانک مرکزی در پیشگیری از جرایم مالی فتا تلاش برای اجرایی شدن آن داشته است، می‌توان به اتصال شعب بانکها به سامانه اطلاعاتی سازمان ثبت احوال برای احراز هویت اشاره کرد. این موضوع طی بخشنامه هایی متعددی به بانک ها ابلاغ شده است و در حال حاضر تمامی بانکها برای ارائه خدمت به مشتریان از این امکان استفاده می‌کنند.
وی تصریح کرد: همچنین به منظور ایجاد نظام یکپارچه و واحد در کشور برای سایر مشتریان بانکی، بانک مرکزی اقدام به توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد و سامانه‌های اطلاعاتی متعددی از جمله نهاب، ثبت احوال و نظام هویت الکترونیک بانکی کرده است؛ این در حالی است که ایجاد و بهره‌برداری مرکز صدور گواهی الکترونیک برای شبکه بانکی نیز از دیگر دستاوردهای این سند است و در حال حاضر، مرکز گواهی ریشه بانکی کشور، به طور خاص به شبکه بانکی اختصاص یافته است و هم اکنون بانکها موظفند برای دریافت خدمت از برخی از سامانه‌های ملی بین بانکی با معرفی افراد به این بانک، مشخصات هویتی مشتریان را ثبت و اقدام به دریافت گواهی امضای دیجیتال کنند.
به گفته محمدبیگی، بر این اساس گسترش و توسعه استفاده ازابزارهای الکترونیک در کشور در دستور کار بانک مرکزی و نظام بانکی کشور قرار دارد؛ این در شرایطی است که در حال حاضر در سراسر کشور ۴۰ دفتر پیشخوان اقدام به اعطای این گواهی می‌کنند و به نظر می‌رسد این تعداد دفتر پیشخوان پاسخگوی نیازهای فعلی بانکها باشد. همچنین براساس توافق‌های صورت گرفته با برخی اپراتورها، امیدواریم از ظرفیت‌های فضای امن موجود در سیم‌کارت ها برای ارائه امضای الکترونیک استفاده کنیم.
این مقام مسئول بانک مرکزی افزایش امنیت را زمینه‌ساز اعتماد عمومی به نظام بانکی دانست و گفت: بر این اساس بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌هایی، بانک ها را ملزم کرد که تمام خودپردازهای خود را به ماژول‌های امنیتی (مانند آنتی‌اسکیمر) مجهز کنند که آمارهای دریافتی و نظارت‌های میدانی حاکی از عملکرد مطلوب بانک ها در این زمینه است. اگرچه این موضوع همواره در دستور کار بانک ها قرار داشته و بانک مرکزی نیز بر روند اجرای مطلوب آن نظارت می کند.
محمدبیگی راه‌اندازی پرتال کاشف را از دیگر اقدامات اساسی بانک مرکزی در راستای عمل به وظایف سند پیشگیری از جرایم سایبری دانست و تصریح کرد: پرتال کاشف در سال ۹۴ آماده شده؛ اما به صورت عمومی در دسترس دستگاهها قرار نگرفته است؛ همچنین ایمن سازی «سامانه تعاملی کاشف» و نیز شناسایی و ایجاد «شبکه نمایندگان امنیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری» از جمله فعالیت‌های بانک مرکزی برای افزایش ضریب امنیت بوده است. ایجاد نظام تعاملی موثر بین بانکها، بانک مرکزی و دستگاه های ذی ربط از جمله اهداف مهم استقرار این سامانه در کشور است.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی از رشد صد درصدی ارائه برخی خدمات بین بانکی نظیر چکاوک و رشد ۳۰ درصدی سایرابزارها در حوزه بانکداری الکترونیک خبر داد و اضافه کرد: در حال حاضر شاهد گسترش بهره برداری از فضا و خدمات الکترونیک هستیم؛ که این امر حاکی از استقبال عمومی از خدمات الکترونیکی بانکی است.
این مقام مسئول از عزم نظام بانکی برای ساماندهی فعالیت سایت‌های تجارت الکترونیک و کسب و کارهای اینترنتی خبر داد و گفت: در سال ۹۵، اقدامات مفیدی برای ساماندهی این بازار با همکاری سازمان توسعه تجارت و قوه قضاییه انجام شده است که امیدواریم تا پایان سال بتوانیم با هماهنگی سایر عوامل ذی ربط چارچوب‌های مناسبی برای فعالیت در این عرصه مهم فراهم کنیم.
محمدبیگی با مهم خواندن فعالیت های آموزشی در پیاده سازی قوانین و پیشگیری از جرایم سایبری گفت: از اواخر سال ۹۴ روابط عمومی بانک مرکزی با تشکیل کمیته اطلاع‌رسانی و آموزش، اقدامات بسیاری را در راستای انتشار محتوای آموزشی انجام داده است. براین اساس روابط عمومی این بانک با ساخت برنامه های تلویزیونی، انیمیشن ها و تولید محتواهای هشدارآمیز در خصوص استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک سعی در افزایش آگاهی عمومی داشته است.
وی همچنین ساماندهی سایت های الکترونیک، تشکیل و فعال‌سازی «گروه های واکنش و هشدار رایانه ای» (گوهر) در شبکه بانکی و پیاده‌سازی و اجرای «سیستم مدیریت امنیت اطلاعات» (ISMS) در سیستم بانکی را از جمله فعالیت های مهم بانک مرکزی و نظام بانکی کشور برای کمک به عملیاتی شدن اهداف سند پیشگیری از جرایم مالی فتا دانست.
همچنین در این جلسه مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضائیه با اشاره به تجارب سایر کشورها در زمینه وضع قوانین گفت: کشور فرانسه با سابقه طولانی در زمینه قانون گذاری ظرف مدت ۲۰۰ سال گذشته ۲ هزار قانون به تصویب رسانده است. این در حالی است که طی حدود ١٠٠ سال گذشته ۱۱ هزار قانون توسط ایران به تصویب رسیده است. با این نگاه ما در ایران با حجم انبوهی از قوانین مترقی و فاخر روبرو هستیم و بر این اساس بخش عمده ای از قوانین پیشگیرانه در دسته بندی فاخر جای می گیرد که به واسطه اجرای صحیح آن می توان از جرایم بسیاری جلوگیری کرد.
علیرضا ساوری، اجرای درست و کامل قانون را زمینه ساز کاهش خسارات وارده به دستگاه ها دانست و گفت: در اجرای صحیح قوانین باید این نکته را در نظر داشت که هر یک از دستگاه های اجرایی دارای وظایفی هستند. علاوه بر این، اهتمام دستگاهها به رعایت و اجرای صحیح قوانین، می تواند زمینه ساز کاهش خسارت ها و فرسایش های ناشی از اجرای نادرست قوانین باشد. در حال حاضر بانک های جامع اطلاعاتی بسیاری در کشور موجود است اما به دلیل تبادل نامناسب اطلاعات میان دستگاه ها، چرخش اطلاعات در این باره صورت نمی گیرد. هم اکنون ۳۰ ماه از اجرایی شدن وظایف تعیین شده دستگاه های اجرایی در سند پیشگیری از جرایم مالی فتا می‌گذرد و نیاز است تا با هم افزایی دستگاه ها به عملیاتی شدن این طرح و اجرای کامل آن جامه عمل بپوشانیم.
در پایان مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضائیه ضمن تشکر از اقدامات موثر بانک مرکزی و نظام بانکی کشور خواستار تداوم فعالیت های انجام شده و اطلاع رسانی موثر در خصوص اقدامات مطلوب صورت گرفته نظام بانکی کشور به آحاد جامعه شد.
منبع:مهر
