در زمان رياست محمد نهاونديان روشي براي اداره اتاق بازرگاني در پيش گرفته شد كه در آن تمامي اعضاي هيات رييسه در كارهاي اجرايي اتاق بازرگاني دخالت داشتند. بر اين اساس كارهاي اساسي اتاق بازرگاني به چند بخش تقسيم شد و هر يك از اعضاي هيات رييسه مسووليت يكي از اين كارها را مي‌پذيرفت. اين روش موافقان و منتقدان خود را در مباحث مختلف داشت و در نهايت در زمان رياست جلال پور به فراموشي سپرده شد.
حال مجددا شاهد شكل‌گيري همين روش در اتاق بازرگاني هستيم و اين‌بار نه به شكل يك قرارداد نانوشته بلكه به صورت حكم‌هاي رسمي تقسيم وظايف در هيات رييسه صورت گرفته است. بر اين اساس حسين پيرموذن مسووليت نظارت راهبردي بر تشكل‌ها، پدرام سلطاني مسووليت نظارت راهبردي بر امور بين‌الملل، كيوان كاشفي مسووليت نظارت راهبردي بر امور استان‌ها و محمدرضا انصاري مسووليت نظارت راهبردي بر امور كميسيون‌ها را عهده‌دار شده‌اند.
موافقان اين روش معتقد هستند كه رييس به تنهايي نمي‌تواند بر همه كارها نظارت داشته باشد و لازم است هيات رييسه به صورت مشخص در كارهاي مختلف ورود كند. مخالفان اين روش معتقد هستند كه اصولا براي نظم در تشكل‌ها اعضاي هيات رييسه نبايد به كار اجرايي ورود كنند و اتاقي كه چند عضو هيات رييسه در كارهاي اجرايي وارد شوند قابل اداره كردن نيست. در حقيقت ديدگاه دوم مي‌گويد وظيفه هيات رييسه تنها مشورت دادن و همراهي با رييس است و يك نفر بايد حرف نهايي را بزند.
مدل موفق اين كار به اين شكل خواهد بود كه هيات رييسه در امور اجرايي دخالت نكنند و تنها در حد نظارت به مباحث وارد شود. هرچند تجربه نشان داده است كه اين نظارت عملا به مديريت مستقيم خواهد انجاميد. با اين وجود هنوز ۲ اشكال اساسي در اين مباحث وجود دارد. ايراد اول مساله نقش دبيركل است. در دوره‌هاي قبل كه اين الگو مورد استفاده قرار گرفت اتفاقي كه رخ داد كاهش نقش دبيركل بود. معاونت‌هاي مختلف عملا با عضو هيات رييسه كه وظيفه نظارت بر آن معاونت را داشت كارها را هماهنگ مي‌كردند و از آنجايي كه دبيركل مي‌بايست زيرنظر هيات رييسه فعاليت كند در بسياري از موارد بدون دخالت دبيركل كارها بين نواب رييس و معاونان انجام مي‌شد. همين موضوع باعث شده بود كه عملا دبيركل اختيار معاونين خود را از دست خارج ببيند.
ايراد دوم از سوي موافقين اين روش به زمان اجراي اين كار است. حدود ۲ هفته ديگر انتخابات نايب‌رييس برگزار مي‌شود و اگر اين روش با استفاده از هر ۷ نفر صورت بگيرد طبيعتا اثرگذاري بيشتري دارد و در حقيقت با تقسيم وظايف صورت گرفته نايب‌رييسي كه تا پايان آبان در هيات رييسه حضور خواهد داشت سمتي تشريفاتي به خود خواهد گرفت.
با وجود انتقادات از اين روش اين مدل يك حسن دارد و آن اين است كه به دليل تجربه اجراي آن نواقص مدل شناسايي شده است. شايد بهتر باشد حال كه اين مدل مديريتي در اتاق بازرگاني احيا مي‌شود به جاي استفاده از يك عضو هيات رييسه به عنوان ناظر راهبردي، شورايي زيرنظر عضو مسوول از مسوولان قبلي آن بخش و كارشناسان تهيه شود و برنامه‌هايي كه قرار است توسط آن بخش پيگيري شود را آنها طراحي و تصويب كنند.
کد خبر:
378255
تاریخ انتشار: 8 آبان 1395 - 09:37
فراز جبلی
کلید واژه ها :
