تغيير در معاونت تشكل‌ها يكي از نخستين خواسته‌هاي فعالان بخش خصوصي در چند ماه اخير بود. سياست‌هاي معاونت تشكل‌ها چند ماهي بود كه با واكنش‌هاي تندي از سوي برخي تشكل‌ها روبه‌رو بود. حال با گذشت يك ماه و نيم از روي كار آمدن رييس اتاق بازرگاني بايد ديد بالاخره يكي از مهم‌ترين وعده‌هاي رييس جديد يعني بهبود وضعيت تشكل‌ها تحقق پيدا مي‌كند يا خير. شنيده‌ها حاكي از تغييراتي در روزهاي آتي در اين معاونت است. اين درحالي است كه مدت‌ها تشكل‌ها اين درخواست را داشتند كه معاونت تشكل‌ها از بخش تشكل‌ها انتخاب شود. علت اين درخواست اين است كه اين معاونت براساس قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار‌ها مسووليت ساماندهي تشكل‌هاي خارج اتاق را نيز عهده‌دار است.
علت تغيير عنوان‌هاي متعدد معاونت
تا چند سال پيش معاونت تشكل‌ها بر عهده يكي از قديمي‌ترين روساي اتاق بازرگاني استان‌ها يعني علي‌اصغر جمعه‌اي رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي سمنان بود. وي در زمان نهاونديان با حفظ سمت رياست اتاق اين معاونت را بر عهده داشت. در آن زمان بحث‌هاي مربوط به تشكل‌ها در كميسيون تشكل‌ها كه منتخبي از اعضاي هيات نمايندگان بود، دنبال مي‌شد. هر چند به نظر مي‌رسيد اين موضوع مي‌تواند الگوي مناسبي با برخي اصلاحات باشد اما به دلايلي شاهد ايجاد شوراي راهبردي تشكل‌ها به جاي كميسيون بوديم. علت اصلي اين موضوع وضعيت دو گانه تشكل‌ها بود. اين كميسيون از يك سو به مسائل روزمره تشكل‌ها مانند كمك به تشكل‌ها و حل مشكلات آنها ورود مي‌كرد و از سوي ديگر مباحثي همچون استراتژي تشكلي و سياست كلان مطرح مي‌شد.
با توجه به اينكه قرار بود مباحث روزمره به معاونت تشكل‌ها منتقل شود در عمل اين كميسيون حذف و شوراي راهبردي تشكل‌ها براي بررسي بحث‌هاي استراتژيك تشكلي ايجاد شد كه البته پس از مدتي اين شورا نيز دچار وقفه سپس منحل شد.
قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار عملا تشكل‌ها را به يكي از دو معاونت اصلي اتاق بازرگاني بدل كرد كه حتي مي‌توانست سهمي جدي‌تر در صورت ورود به بحث تشكل‌هاي خارج از اتاق نسبت به ساير بخش‌ها ايفا كند. اين مباحث باعث شد كه اهميت معاونت تشكل‌ها روز به روز بيشتر شود. با اين وجود اتفاقي كاملا متفاوت رخ داد.
براساس نظر هيات رييسه، معاونت تشكل‌ها به مديركلي كاهش يافت. با اين موضوع عملا رييس يك اتاق ديگر نمي‌توانست مسووليت تشكل‌ها را بر عهده بگيرد به همين دليل يكي از كارمندان اتاق به جاي وي مسووليت مديريت تشكل‌ها را عهده دارد. تغييري كه با شروع دوره جديد به شكل سابق خود بازگشت و مجددا در چارت سازماني اتاق بازرگاني تشكل‌ها به شكل معاونت درآمد تا برخي از اعضا معتقد شوند كه اين تغيير موقت براي حذف جمعه‌اي از معاونت رخ داده است.
نهضت تشكل‌سازي در اتاق بازرگاني
محسن جلال‌پور در آخرين جلسه هيات نمايندگان ايران كه پس از استعفا و براي خداحافظي به اتاق بازرگاني ايران آمد در صحبت‌هاي خود و به عنوان يكي از دستاوردهاي دوران 14ماهه‌اش از آغاز نهضت تشكل‌سازي نام برد. شايد اين موضوع كمتر توسط ساير افراد مورد توجه قرار گرفت اما همين حرف مهر تاييدي بر هدف‌دار بودن ايجاد چندين تشكل در دوران وي بود.
با توجه به اينكه جلال‌پور به عنوان نايب‌رييس بر تشكل‌ها نظارت داشت در دوران رياست عملا برنامه‌هاي قبلي وي با سرعت بيشتري درحال اجرا بود. معاونت تشكل‌ها در اين دوران يك برنامه غيررسمي داشتند كه هيچگاه به صورت رسمي در هيات نمايندگان به تصويب نرسيد اما در سخنراني‌ها گاهي از اين برنامه نام برده مي‌شد.
براساس اين برنامه قرار بود يك ساختار هرمي در تشكل‌ها ايجاد شود. براساس اين ساختار هرمي هر تشكل زيرمجموعه يك فدراسيون قرار مي‌گرفت و از مجموع چند فدراسيون، كنفدراسيوني شكل مي‌گرفت تا عملا مسووليت مديريت اتاق نه بر تشكل‌ها بلكه بر كنفدراسيون‌ها باشد. با اين روش هر تغييري مي‌توانست به سادگي از بالا به پايين ديكته شود و ساختار اجازه ايجاد اپوزيسيون در درون اتاق بازرگاني را نمي‌داد.
البته گفته مي‌شود كه اين برنامه داراي فاز دومي نيز بود و آن كوچك‌سازي هر چه بيشتر هيات نمايندگان به ويژه از نظر شهرستان‌ها بود. با اين روش راي تشكل‌ها به راي اصلي اتاق بدل مي‌شد و كسي كه مسووليت تشكل‌ها را در اختيار داشت، مي‌توانست بيشترين سهم را در اتاق بازرگاني ايفا كند. اين موضوع با انتشار قانون پيشنهادي جديد اتاق بازرگاني علني و مشخص شد كه قرار بوده سهم شهرستان‌ها در هيات نمايندگان به شدت كاهش پيدا كند.
براي اجراي اين مسير ايجاد چندين تشكل به ويژه فدراسيون‌ها مد نظر بود و بر همين اساس در يك سال گذشته شاهد شكل‌گيري بيش از 10فدراسيون بوديم. همچنين تشكل‌هاي موازي با هدف جايگزيني تشكل‌هايي كه با معاونت تشكل‌ها همراه نبودند، شكل گرفت.
دوران جديد تشكل‌ها
تمام اين برنامه‌ها تنها با يك چالش روبه‌رو شد و آن استعفاي ناگهاني محسن جلال‌پور بود. هر چند كه مديران تشكلي انتظار داشتند، مسعود خوانساري رييس جديد اتاق ايران باشد و اين مسير ادامه پيدا كند اما بازگشت شافعي تمام معادلات را بر هم زد. با اين اتفاق عملا شاهد اين موضوع هستيم كه طرح تشكل‌سازي به دست فراموشي سپرده مي‌شود.
اما سوال اصلي اين است كه چه اولويت‌هايي بايد توسط اين معاونت در دستور كار قرار گيرد؟ در پاسخ بايد 3 اقدام اساسي را نام برد كه در نخستين فرصت مورد توجه معاونت جديد قرار گيرد.
اقدام اساسي اول درباره تشكل‌هايي است كه در اتاق بازرگاني ثبت شده‌اند اما در عمل تنها از تعداد محدودي اعضا تشكيل شده‌اند و به جز نام هيچ چيز خاصي ندارند. در يك سال گذشته تعداد اين تشكل‌ها كه معمولا به سفارش مسوولان اتاق بازرگاني شكل گرفته است بسيار زياد شده و بسياري از آنها در هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران داراي كرسي هستند. با اين وجود كسي به اهميت راي آنها توجه نمي‌كند. اين تشكل‌ها به نام تازه تاسيس بودن از امكانات اتاق بازرگاني به صورت گسترده استفاده مي‌كنند به همين دليل اهميت زيادي دارد كه يك بار به صورت كامل مورد بازبيني قرار گيرند.
اقدام اساسي دوم درباره تشكل‌هاي قديمي است كه در اتاق بازرگاني به ثبت رسيده‌اند اما خارج از هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران قرار دارند. در ابتداي دوره هشتم بسياري از اين تشكل‌ها به دلايلي كاملا واهي حق حضور در هيات نمايندگان را پيدا نكردند درحالي كه در دوره‌هاي قبل بارها عضو هيات نمايندگان بوده‌اند و تشكل‌هايي بسيار ضعيف‌تر از آنها عضو هيات نمايندگان هستند. يكي از اقدامات اساسي اتاق ايران مي‌تواند رسيدگي به وضعيت اين تشكل‌ها باشد.
اقدام اساسي سوم كه بايد فورا انجام شود، بررسي وضعيت كمك مالي از سوي اتاق‌ها به تشكل‌هاست. براي مثال كمك‌هاي مالي مصوب شده در اتاق تهران بايد به صورت مشخص توسط معاونت تشكل‌هاي اتاق ايران مديريت شود.
در كنار اين 3 اقدام فوري مسائل ديگري نيز وجود دارد كه تاكنون از ديدگاه معاونت تشكل‌ها به دور بوده است. بحث كمك به تشكل‌هاي خارج از اتاق با هدف ساماندهي يكي از اين اهداف است. درحال حاضر حتي سامانه جامعي كه نام تشكل نهادهاي مختلف در آن به ثبت رسيده باشد، وجود ندارد.
شايد بهترين كار جمع‌آوري آماري از كليه اين تشكل‌ها و تعداد اعضاي آنها با هدف مشخص شدن وضعيت واقعي تشكل‌ها در كشور باشد. براساس قانون، اتاق وظيفه ساماندهي تشكل‌ها را دارد پس معاونت تشكل‌ها اين اجازه را دارد كه از همه نهادها و قوا درباره تشكل‌هايي كه در نهادهاي مختلف به ثبت رسيده‌اند و ماهيت اقتصادي دارند، اطلاعات كسب كند.
