کد خبر:
3756
تاریخ انتشار: 8 شهریور 1390 - 10:54
اتاق نیوز- شورای پول و اعتبار اواخر اسفندماه سال گذشته با اعلام رأی نسبت به کاهش نرخ سود بانکی مجوز این کار را صادر کرد. زمانی که کارشناسان اقتصادی نسبت به عواقب این تصمیم هشدار دادند و خواستار تجدیدنظر در آن شدند ؛اعضای این شورا واکنشی نشان ندادند و بیتفاوت از کنارش گذشتند؛ اخطارهایی که از تن ندادن بانکها به ارایه تسهیلات و همچنین خطر افزایش حجم نقدینگی در سطح جامعه خبر میداد.
حالا که نزدیک به 6 ماه از آن زمان گذشته رییس کانون هماهنگی بانکهای خصوصی خواستار بازگشت نرخ سود سپردهها به سالهای گذشته شده است. مجید قاسمی به ویژه نوسانات اخیر در بازار طلا و ارز را ناشی از کاهش نرخ سود سپردههای بانکی و نقدینگی که در جامعه سرریز شده دانسته و خواستار بازگشت نرخ سود به سالهای قبل شده است.
به گزارش خبرنگار اتاق نیوزصدر هاشمی، رئیس هیأت مدیره بانک اقتصاد نوین در همین خصوص ضمن تأیید و موافقت با گفتههای رییس کانون هماهنگی بانکهای خصوصی گفت: «با توجه به اینکه نرخ تورم روند افزایشی داشته است نرخ سود بانکی نمیتواند کمتر از نرخ تورم باشد.»
او در پاسخ به این که آیا برگرداندن نرخ سود سپردهها به سالهای گذشته باعث آشفتگی در بازار نمیشود؟ گفت: «این کار ابدا باعث آشفتگی در بازار نمیشود. به گفته مقامات رسمی نرخ تورم بالا رفته و از این جهت نرخ سود هم نمیتواند پایینتر از نرخ تورم باشد چرا که این کار اساساً منطق درستی ندارد.»
صدرهاشمی همچنین در خصوص اینکه تا چه اندازه تحولات اخیر در بازار طلا و ارز را به کاهش نرخ سود سپردهها نسبت میدهد، گفت: «نوسانات در بازار طلا ناشی از تأثیرات بینالمللی است که نرخ آن نیز به طور وحشتناکی رو به افزایش است. در واقع عامل تعیینکننده بازار طلا در ایران تحولات در بازار بینالمللی آن است.»
او با اشاره به اینکه ثابت نگه داشتن نرخ ارز جزو سیاستهای کلان کشور است، افزود: «با این وجود طی دو سه ماه گذشته تحولی در بازار ارز ایجاد شد که باعث بالاتر رفتن نرخ ارز از نرخ رسمی کشور شد که مسئولان درصدد برگرداندن آن به روال عادی هستند.»
رییس هیأت مدیره بانک اقتصاد نوین در خصوص تبعات ناشی از کاهش نرخ سود سپردههای بانکی گفت: «با کاهش نرخ سود سپردهها مردم سعی میکنند به بازارهای دیگری مراجعه کنند. حتی نوسانات افزایشی نرخ ارز را میتوان اثر غیرمستقیم کاهش نرخ سود سپردههای بانکی دانست.»
او همچنین در خصوص این گفته رئیس کانون هماهنگی بانکهای خصوصی که خواستار حضور نمایندهای از بانکهای خصوصی در شورای پول و اعتبار شده بود گفت: «بدون تردید بانکهای خصوصی بخش بزرگی از بانکداری کشور را تشکیل میدهند، شورای پول و اعتبار هم همانطور که از نامش پیداست جایی است که در مورد پول و اعتبار کشور تصمیمگیری میکند بنابراین بانکهای خصوصی حتما باید در آن نقش داشته باشند.»
آبی بر آتش
فرید ضیا الملکی ، عضو هیات مدیره بانک سامان هم موافق بازگشت نرخ سود بانکی به سالهای گذشته است. او معتقد است که پیشنهاد رئیس کانون هماهنگی بانکهای خصوصی پیشنهاد خوبی است و این کار باعث ایجاد آرامش در بازار میشود.
ضیا در این خصوص گفت: «آشفتگی حاکم بر بازار طلا، ارز و حتی مسکن ناشی از کاهش سود سپردههای بانکی است و با وجود آنکه برگرداندن این نرخ به سالهای گذشته قدری دیر شده ولی این کار بهتر از انجام ندادنش است.»
او افزود: «وقتی مردم میبینند نرخ سود سالانه 12 درصد است و از طرفی قیمت طلا بالا است ؛در بازاری که سود بیشتری به آنها میدهد سرمایهگذاری میکنند و همین کار هم به آشفتگی بازارهای دیگر دامن میزند.»
معاون بانک سامان همچنین با پیشنهاد حضور نمایندهای از بانکهای خصوصی در شورای پول و اعتبار موافق است چرا که اعتقاد دارد در این صورت شورا از چارچوب دولتی بودن قدری خارج میشود و کارشناسیتر از قبل با مسایل برخورد میکند.
آثار مخربی که برجای ماند
احمد میرمطهری، یکی از کارشناسان اقتصادی است که موافق بازگشت نرخ سود است. او در خصوص رابطه نرخ سود سپردههای بانکی و نوسانات قیمت طلا در بازار ایران گفت: «بانک مرکزی با کاهش نرخ سود سپردهها باعث شد تا مقدار زیادی از نقدینگی جذب سیستم بانکی نشود و همینطور سرمایههایی که در بانکها سپردهگذاری شده بود خارج شود.»
میرمطهری در ادامه گفت: »بدینترتیب نقدینگی سرگردان شروع به جستجو کرد که در کدام بازار بیشترین سودآوری و بهره را میتواند داشته باشد. از این رو اوایل سال متوجه بازار سهام شد اما چون کفایت نمیکرد وارد بازار طلا و پس از آن ارز شد اما بار دیگر دوباره نقدینگی به بازار طلا برگشت. علت برگشت سرمایه به این بازار هم روند رو به افزایش طلا در عرصه جهانی بود.»
به گفته وی، روند افزایشی قیمت طلا در بازار جهانی از یک سو و آزاد شدن حجم زیادی از نقدینگی به علت تقلیل نرخ سود سپردههای بانکی از سوی دیگر در نوسانات اخیر بازار طلا و ارز تأثیرگذار بوده است.
این کارشناس اقتصادی معتقد است حتی اگر شورای پول و اعتبار نرخها را تغییر بدهد شاید وضعیت بهبود پیدا کند اما آثار مخربش بر بازار منعکس شده و وجوه به سمت بازارهای غیرمولد رفته است.
میرمطهری در ادامه گفت: «حالا میخواهیم وضعیت را به قبل برگردانیم اما 6 ماهی را از دست دادهایم آن هم در شرایطی که وضعیت بازار جهانی تغییر کرده و ایرادی که اینجا به شورای پول و اعتبار وارد میشود این است که به صورت غیر حرفهای فقط اقدام به گرفتن تصمیماتی آن هم به شکل دستوری کرده است.»
این کارشناس اقتصادی همچنین ضرورتی به حضور نمایندهای از بانکهای خصوصی در شورای پول و اعتبار نمیبیند و معتقد است که اگر بانکهای خصوصی بیرون از این مجموعه باشند راحتتر میتوانند حرفهایشان را بزنند.
به گفته وی، وقتی رئیس شورای پول و اعتبار که رییس کل بانک مرکزی است میگوید من نتوانستم اعضا را مجاب کنم، دیگر نماینده بانک خصوصی چه کاری از دستش برمیآید.
انتهای پیام