اعتماد- آبان ماه بود كه ناگهان يك خبر، فعالان بخش خصوصي، به ويژه آناني كه از حساب ذخيره ارزي تسهيلات دريافت كرده بودند را شوكه كرد. بانك مركزي اعلام كرد كه بازپرداخت تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي با نرخ مبادله‌يي خواهد بود. اين در حالي است كه تا آن زمان بازپرداخت وام ارزي فعالان اقتصادي با نرخ مرجع، يعني 1226 به بانك مركزي بود.
براساس بخشنامه بانك مركزي، طبق شرايط و ضوابط، اعطاي تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي مصوب هيات امنا بازپرداخت تسهيلات ارزي بايد به ارز صورت گيرد و هيچ‌گونه رويه‌يي براي بانك‌هاي عامل و بانك مركزي براي تامين ارز جهت بازپرداخت تسهيلات در نظر گرفته نشده است. بر همين اساس، استفاده‌كنندگان از تسهيلات با آگاهي از اين نكته كه ريسك نوسانات نرخ ارز، وفق شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات به عهده ايشان است، اقدام به اخذ تسهيلات مورد بحث كرده‌اند.
بانك مركزي تصريح كرد: در حال حاضر براساس تصميم كميته ويژه وزرا، ارز به نرخ مرجع به كالاهاي اساسي و دارو (گروه‌هاي كالايي اول و دوم) اختصاص دارد و بازپرداخت تسهيلات حساب ذخيره ارزي، بانك اكو، بانك توسعه اسلامي (IDB)، بانك جهاني (W. B) و فاينانس غير خودگردان، فقط با نرخ مبادله‌يي امكان‌پذير است كه مراتب به شبكه بانكي كشور ابلاغ شده است.
اعتراض به ديوان عدالت اداري
حال كه حدود سه ماه از اين بخشنامه مي‌گذرد، اعتراض فعالان بخش خصوصي و تسهيلات‌گيرندگان تشديد شده است؛ به طوري كه فعالان اقتصادي در واكنش به بخشنامه اخير بانك مركزي مبني بر بازپرداخت تسهيلات صندوق ذخيره ارزي كه با نرخ ارز مرجع 900 تا 1226 توماني دريافت كرده‌اند و حال مجبورند به نرخ مركز مبادلات بازپرداخت كنند، به ديوان عدالت اداري شكايت مي‌كنند.
فعالان بخش خصوصي معتقدند كه برمبناي رايزني‌هايي كه با ديوان عدالت اداري داشته‌اند، امكان ابطال اين مصوبه بانك مركزي وجود دارد.
در اطلاعيه‌يي كه انجمن صادركنندگان صنعتي، معدني و خدمات مهندسي خطاب به تمام فعالان اقتصادي صادر كرده، از آنها درخواست كرده كه اگر به زعم خود با بي‌عدالتي در اجراي اين بخشنامه مواجه هستند، خواسته خود را به صورت مكتوب تحويل دهند تا از طريق اداري، قانوني و حقوقي به مقامات مسوول و ديوان عدالت اداري ارجاع شود.
پورقربان، دبيركل انجمن صادركنندگان صنعتي، معدني و خدمات مهندسي در اين اطلاعيه آورده است: تعدادي از فعالان اقتصادي در سال‌هاي گذشته تسهيلاتي را از صندوق ذخيره ارزي دريافت كرده‌اند كه در حال بازپرداخت آن هستند. نوسانات بازپرداخت اين تسهيلات ارزي از دلاري 900 تا 1226 تومان به دريافت‌كنندگان تحميل شده كه آن را قبول كرده‌اند، اما هم‌اكنون بانك مركزي طي بخشنامه‌يي، مانده مطالبات صندوق ذخيره ارزي را از اين شركت‌ها، عطف به ماسبق كرده و از تاريخ افتتاح اتاق مبادله به نرخ دلار اتاق درخواست مي‌كند كه توليدكنندگان از عهده بازپرداخت اين تغيير قيمت برنمي‌آيند. اينك حسب مصوبه هيات‌مديره، انجمن صادركنندگان صنعتي، معدني و خدمات مهندسي درصدد است با جمع‌بندي درخواست شركت‌هايي كه دچار اين معضل و بي‌قانوني شده‌اند، مراتب را از طرق اداري، قانوني و حقوقي به مقامات مسوول و ديوان عدالت اداري ارجاع كرده و تا حصول نتيجه پيگيري كنند. بنابراين از تمام شركت‌هايي كه با اين بي‌عدالتي مواجه شده‌اند، تقاضا مي‌شود در صورت تمايل خواسته‌هاي خود را به طور مستدل و مكتوب به اين انجمن منعكس فرمايند.
اعتماد از بين مي‌رود
اين اتفاق در حالي افتاده است كه از همان زمان ابلاغ بخشنامه، نگراني‌هايي نسبت به اين موضوع مطرح شده بود و تسهيلات‌گيرندگان تاكيد داشتند كه در زمان دريافت وام، نرخ ارز بسيار پايين‌تر از نرخ كنوني بوده و اقدام به بازپرداخت با نرخ مركز مبادلات كه عمدتا دو درصد زير قيمت بازار تعيين مي‌شود، غيرقانوني است.
محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگاني در اين باره متذكر شده بود كه فعالان اقتصادي اعتراضات بسياري داشته‌اند و مراتب اعتراض خود را به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ارائه كرده‌اند. تاكيد ما هم بر اين است كه تعهدات قبلي بايد ميان بانك وتسهيلات‌گيرندگان محترم شمرده شود؛ چراكه بر هم زدن يك طرفه قراردادهاي سيستم بانكي با فعالان اقتصادي، به اعتماد دو طرف لطمه مي‌زند. به گفته وي، مجبور كردن تسهيلات گيرندگان به بازپرداخت با نرخي متفاوت از آنچه در قراردادها ذكر شده است، رفتارهاي غيرمتعهدانه را تشويق مي‌كند.
با اين حال، صمد كريمي، سخنگوي مركز مبادلات ارزي در واكنش به اعتراض تسهيلات‌گيرندگان عنوان كرده است كه تغييرات نرخ ارز تبعات مثبت و منفي يكساني براي واحدهاي توليدي ندارد؛ البته با توجه به همبستگي سطح عمومي قيمت‌ها و نرخ ارز اثر درآمدي براي واحدهاي توليدي نمي‌تواند منفي باشد.
وي با طرح سوالاتي همچون آيا توليدكنندگان و دريافت‌كنندگان تسهيلات ارزي انتظار دارند نرخ ارز را كه يك متغير پويا است، در طول 5 سال بدون هيچ گونه تغييري بازپرداخت كنند؟ آيا ارزش دارايي دريافت‌كننده تسهيلات با قيمت ارز 700 توماني محاسبه مي‌شود يا به ارزش دلار 2500 توماني؟، تصريح كرد: اگر توليدكنندگان ارزش سود، دارايي و كالاي خود را متناسب با دلار 700 توماني محاسبه كنند، مي‌توانند انتظار داشته باشند بازپرداخت تسهيلات را با همان نرخ انجام دهند. اما وقتي قيمت كالا و ارزش دارايي‌ها و درآمدها افزايش يافته است، چنين انتظاري منطقي نيست.
به گفته كريمي، بديهي است نرخ دلار فرضا 800 تومان تطابق با قيمت محصول نهايي به فرض 100 هزار تومان در سال مالي 1381 دارد، در حالي كه قيمت محصول مزبور با فرض افزايش متوسط سالانه 20 درصد حدود 620 هزار تومان در سال 1391 مي‌شود؛ به طوري كه نرخ مبادله‌يي فرضا 2500 تومان همگرايي لازم را با قيمت فروش كالاي مزبور دارد. از اين رو طبيعي است كه در هر اقتصادي، از جمله اقتصاد ايران بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات ارزي بايد با ارز مربوطه باشد.
کد خبر:
37537
تاریخ انتشار: 24 بهمن 1391 - 12:04
اعتماد- آبان ماه بود كه ناگهان يك خبر، فعالان بخش خصوصي، به ويژه آناني كه از حساب ذخيره ارزي تسهيلات دريافت كرده بودند را شوكه كرد. بانك مركزي اعلام كرد كه بازپرداخت تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي با نرخ مبادله‌يي خواهد بود. اين در حالي است كه تا آن زمان بازپرداخت وام ارزي فعالان اقتصادي با نرخ مرجع، يعني 1226 به بانك مركزي بود.
براساس بخشنامه بانك مركزي، طبق شرايط و ضوابط، اعطاي تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي مصوب هيات امنا بازپرداخت تسهيلات ارزي بايد به ارز صورت گيرد و هيچ‌گونه رويه‌يي براي بانك‌هاي عامل و بانك مركزي براي تامين ارز جهت بازپرداخت تسهيلات در نظر گرفته نشده است. بر همين اساس، استفاده‌كنندگان از تسهيلات با آگاهي از اين نكته كه ريسك نوسانات نرخ ارز، وفق شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات به عهده ايشان است، اقدام به اخذ تسهيلات مورد بحث كرده‌اند.
بانك مركزي تصريح كرد: در حال حاضر براساس تصميم كميته ويژه وزرا، ارز به نرخ مرجع به كالاهاي اساسي و دارو (گروه‌هاي كالايي اول و دوم) اختصاص دارد و بازپرداخت تسهيلات حساب ذخيره ارزي، بانك اكو، بانك توسعه اسلامي (IDB)، بانك جهاني (W. B) و فاينانس غير خودگردان، فقط با نرخ مبادله‌يي امكان‌پذير است كه مراتب به شبكه بانكي كشور ابلاغ شده است.
اعتراض به ديوان عدالت اداري
حال كه حدود سه ماه از اين بخشنامه مي‌گذرد، اعتراض فعالان بخش خصوصي و تسهيلات‌گيرندگان تشديد شده است؛ به طوري كه فعالان اقتصادي در واكنش به بخشنامه اخير بانك مركزي مبني بر بازپرداخت تسهيلات صندوق ذخيره ارزي كه با نرخ ارز مرجع 900 تا 1226 توماني دريافت كرده‌اند و حال مجبورند به نرخ مركز مبادلات بازپرداخت كنند، به ديوان عدالت اداري شكايت مي‌كنند.
فعالان بخش خصوصي معتقدند كه برمبناي رايزني‌هايي كه با ديوان عدالت اداري داشته‌اند، امكان ابطال اين مصوبه بانك مركزي وجود دارد.
در اطلاعيه‌يي كه انجمن صادركنندگان صنعتي، معدني و خدمات مهندسي خطاب به تمام فعالان اقتصادي صادر كرده، از آنها درخواست كرده كه اگر به زعم خود با بي‌عدالتي در اجراي اين بخشنامه مواجه هستند، خواسته خود را به صورت مكتوب تحويل دهند تا از طريق اداري، قانوني و حقوقي به مقامات مسوول و ديوان عدالت اداري ارجاع شود.
پورقربان، دبيركل انجمن صادركنندگان صنعتي، معدني و خدمات مهندسي در اين اطلاعيه آورده است: تعدادي از فعالان اقتصادي در سال‌هاي گذشته تسهيلاتي را از صندوق ذخيره ارزي دريافت كرده‌اند كه در حال بازپرداخت آن هستند. نوسانات بازپرداخت اين تسهيلات ارزي از دلاري 900 تا 1226 تومان به دريافت‌كنندگان تحميل شده كه آن را قبول كرده‌اند، اما هم‌اكنون بانك مركزي طي بخشنامه‌يي، مانده مطالبات صندوق ذخيره ارزي را از اين شركت‌ها، عطف به ماسبق كرده و از تاريخ افتتاح اتاق مبادله به نرخ دلار اتاق درخواست مي‌كند كه توليدكنندگان از عهده بازپرداخت اين تغيير قيمت برنمي‌آيند. اينك حسب مصوبه هيات‌مديره، انجمن صادركنندگان صنعتي، معدني و خدمات مهندسي درصدد است با جمع‌بندي درخواست شركت‌هايي كه دچار اين معضل و بي‌قانوني شده‌اند، مراتب را از طرق اداري، قانوني و حقوقي به مقامات مسوول و ديوان عدالت اداري ارجاع كرده و تا حصول نتيجه پيگيري كنند. بنابراين از تمام شركت‌هايي كه با اين بي‌عدالتي مواجه شده‌اند، تقاضا مي‌شود در صورت تمايل خواسته‌هاي خود را به طور مستدل و مكتوب به اين انجمن منعكس فرمايند.
اعتماد از بين مي‌رود
اين اتفاق در حالي افتاده است كه از همان زمان ابلاغ بخشنامه، نگراني‌هايي نسبت به اين موضوع مطرح شده بود و تسهيلات‌گيرندگان تاكيد داشتند كه در زمان دريافت وام، نرخ ارز بسيار پايين‌تر از نرخ كنوني بوده و اقدام به بازپرداخت با نرخ مركز مبادلات كه عمدتا دو درصد زير قيمت بازار تعيين مي‌شود، غيرقانوني است.
محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگاني در اين باره متذكر شده بود كه فعالان اقتصادي اعتراضات بسياري داشته‌اند و مراتب اعتراض خود را به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ارائه كرده‌اند. تاكيد ما هم بر اين است كه تعهدات قبلي بايد ميان بانك وتسهيلات‌گيرندگان محترم شمرده شود؛ چراكه بر هم زدن يك طرفه قراردادهاي سيستم بانكي با فعالان اقتصادي، به اعتماد دو طرف لطمه مي‌زند. به گفته وي، مجبور كردن تسهيلات گيرندگان به بازپرداخت با نرخي متفاوت از آنچه در قراردادها ذكر شده است، رفتارهاي غيرمتعهدانه را تشويق مي‌كند.
با اين حال، صمد كريمي، سخنگوي مركز مبادلات ارزي در واكنش به اعتراض تسهيلات‌گيرندگان عنوان كرده است كه تغييرات نرخ ارز تبعات مثبت و منفي يكساني براي واحدهاي توليدي ندارد؛ البته با توجه به همبستگي سطح عمومي قيمت‌ها و نرخ ارز اثر درآمدي براي واحدهاي توليدي نمي‌تواند منفي باشد.
وي با طرح سوالاتي همچون آيا توليدكنندگان و دريافت‌كنندگان تسهيلات ارزي انتظار دارند نرخ ارز را كه يك متغير پويا است، در طول 5 سال بدون هيچ گونه تغييري بازپرداخت كنند؟ آيا ارزش دارايي دريافت‌كننده تسهيلات با قيمت ارز 700 توماني محاسبه مي‌شود يا به ارزش دلار 2500 توماني؟، تصريح كرد: اگر توليدكنندگان ارزش سود، دارايي و كالاي خود را متناسب با دلار 700 توماني محاسبه كنند، مي‌توانند انتظار داشته باشند بازپرداخت تسهيلات را با همان نرخ انجام دهند. اما وقتي قيمت كالا و ارزش دارايي‌ها و درآمدها افزايش يافته است، چنين انتظاري منطقي نيست.
به گفته كريمي، بديهي است نرخ دلار فرضا 800 تومان تطابق با قيمت محصول نهايي به فرض 100 هزار تومان در سال مالي 1381 دارد، در حالي كه قيمت محصول مزبور با فرض افزايش متوسط سالانه 20 درصد حدود 620 هزار تومان در سال 1391 مي‌شود؛ به طوري كه نرخ مبادله‌يي فرضا 2500 تومان همگرايي لازم را با قيمت فروش كالاي مزبور دارد. از اين رو طبيعي است كه در هر اقتصادي، از جمله اقتصاد ايران بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات ارزي بايد با ارز مربوطه باشد.
