اتاق خبر: با كنار رفتن محسن جلال‌پور از رياست اتاق بازرگاني ايران هر روز شاهد يك موج جديد از اتفاقات بر عليه اتاق بازرگاني هستيم. مسائلي همچون آغاز جناح‌بندي براي انتخابات، انتشار فيش‌هاي حقوقي كارمندان اتاق، تهديد نمايندگان مجلس به تحقيق و تفحص از اتاق بازرگاني در كنار شايعات بسيار باعث شد كه اتاق بازرگاني امروز جو آرامي را تجربه نكند. در دوران جلال‌پور وظايف اتاق بازرگاني بر دوش رييس بود و نقش دبيركل و نواب رييس بسيار كمرنگ مي‌نمود. در چنين شرايطي با استعفاي يك‌باره رييس تقسيم كار ميان دبيركل و هيات‌رييسه روشن نيست و اين موضوع انتقادات اعضاي اتاق را به همراه داشته است. اين موارد باعث شد كه پاي گفت‌وگو با محمدمهدي راسخ دبيركل اسبق اتاق بازرگاني تهران و از اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران و ايران در دوره هشتم بنشينيم تا با وي تحليلي از شرايط موجود داشته باشيم.
از زمان استعفاي آقاي جلال‌پور تا امروز كه كمتر از 20روز مي‌گذرد اما اتفاقات زيادي رخ داد و حواشي متعددي براي اتاق بازرگاني پيش آمد. اين مشكلات از قبل وجود داشت و به خاطر نحوه مديريت آقاي جلال‌پور ديده نمي‌شد و مسكوت باقي مانده بود يا چون فضاي اتاق به سمت انتخابات رفته است اين مشكلات در حال ايجاد شدن است؟
به نظر من يك مشكل ريشه‌يي در اتاق بازرگاني است و آن اختلافات بين بخش خصوصي كشور است و اختلافات هر زمان كه اتفاقي از اين دست رخ مي‌دهد فرصت پيدا مي‌كند تا به عرصه ظهور برسد. در حقيقت اين مسائلي كه امروز مي‌بينيم مشكل جديدي نيست و سال‌ها بخش خصوصي با آنها دست به گريبان است.
اين موضوعات دقيقا برخلاف مصالح بخش خصوصي است. امروز در دوران حساسي هستيم كه اولا به بخش خصوصي تاحدي فرصت داده شده است تا ابتكار عمل را به دست گيرد و ازسوي ديگر ركود فعلي لطمه اصلي خود را به بخش خصوصي زده است چرا كه ركود بيشتر به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط آسيب‌زده است كه عمدتا بخش خصوصي هستند و حتي بنگاه‌هاي بزرگ بخش خصوصي كه به نهادهاي دولتي وابسته نيستند لطمه زيادي مي‌خورند. به جاي اينكه بخش خصوصي يك اتحاد خوب و محكمي داشته باشد در درون بخش خصوصي اختلافات ريشه‌يي را مي‌بينيم. از طرف ديگر علاقه‌مندي بعضي افراد كه به دولت نقش بيشتري در اتاق بدهند عامل اين موضوع باشد. شايد براي بعضي جاي تعجب داشته باشد ولي اين موضوع به دلايلي وجود دارد و عده‌يي تلاش دارند اتاق را زيرنظر نهادهاي جز بخش خصوصي در بياورند. اين اختلافات كار را به جايي رسانده است كه نماينده مجلس مي‌گويد از اتاق تحقيق و تفحص صورت گيرد در حالي كه اين يك نهاد بخش خصوصي است.
آيا واقعا اتاق يك نهاد بخش خصوصي است؟ ما شوراي عالي نظارت را به عنوان يك نهاد دولتي بالاي سر اتاق داريم. يا پول اتاق در حقيقت 3 در هزاري است كه بخشي از ماليات محسوب مي‌شود و حتي زماني دولت آن را اخذ مي‌كرد.
3 در هزار بخشي از ماليات نيست. يعني درست‌تر بگوييم ماليات دولت نيست بلكه حق عضويت است كه بايد اعضا 3 در هزار درآمد خود را به اتاق بپردازند. ماليات دولت گرفته مي‌شود و بحث 3 در هزار جداگانه است.
يعني شما معتقديد مجلس نمي‌تواند به بحث اتاق وارد شود و طرح تحقيق و تفحص از اتاق را مطرح كند؟
به نظر من خير. اتاق يك نهاد كاملا خصوصي است. اما وقتي شرايط به اين حد به هم مي‌ريزد هر بحثي مطرح مي‌شود.
اين نخستين بار بود كه ما يك دوره فترت را در اتاق شاهد هستيم. در دوره‌هاي قبل هميشه رييس حضور داشت تا نايب‌رييس انتخاب شود. حال اين سوال مطرح است كه در دوره‌يي كه رييس حضور ندارد نواب بايد اتاق را اداره كنند يا دبيركل؟
اين يك بحث اساسي است كه ريشه آن فراتر از انتخابات است. يك تصور اشتباه در ايران جا افتاده است كه اداره اتاق‌ها به دست هيات‌رييسه است. درحالي كه در قانون اتاق و در تمام دنيا مسائل اجرايي اتاق به‌عهده دبيركل است هرچند كه كارهاي دبيركل زيرنظر رييس است و انتصاب دبيركل با تاييد هيات‌رييسه ممكن مي‌شود. واقعيت اين است كه قانونا اتاق را بايد دبيركل اداره كند و نه رييس يا هيات‌رييسه. اين مشكل اساسي است كه در اتاق بازرگاني وجود داشته است. بر اساس قانون بايد سريعا انتخابات برگزار مي‌شد. الان هم هرچه سريعتر انتخابات برگزار شود به نفع اتاق بازرگاني است تا از اين شرايط خارج شويم.
بحث شما درباره اختيارات دبيركل كاملا درست است اما چرا اكثر دبيركل‌ها از خارج اتاق انتخاب مي‌شوند و اكثرا سابقه دولتي دارند؟
اين به رييس و هيات‌رييسه مربوط است و ايرادي به دبيركل وارد نيست. روسا اين دبيركل‌ها را به هيات‌رييسه‌ها پيشنهاد مي‌كنند و آنها به وي راي مي‌دهند. طبيعتا انتظار بر اين است كه اين فرد از بخش خصوصي باشد و اتاق را به خوبي بشناسد. چون مهم‌ترين رمز موفقيت دبيركل شناخت كامل از اتاق است. ما اين مشكل را داريم كه از بخش دولتي افراد را مي‌آورند و اين موضوع در چند سال اخير در اتاق ايران شدت گرفته است. چند دبيركل اخير اتاق ايران نه فقط از بخش دولتي بلكه با نگاه و ذهنيت و تصور دولتي به اتاق بازرگاني آمده‌اند و دبيركل شده‌اند.
اين ايراد را بايد به رييس اتاق گرفت. در مرحله دوم بايد هيات‌رييسه مخالفت مي‌كرد. اتفاقا مشكل اين است كه اين بخشي از وظايف هيات‌رييسه است و روي آن كوتاه مي‌آيند ولي در بخش‌هايي كه هيچ ربطي به هيات‌رييسه ندارد ورود مي‌كنند. مثلا شاهد دخالت هيات‌رييسه در مسائل اجرايي اتاق هستيم. البته در زمان دبيركلي من چنين مشكلي نبود و هيات‌رييسه پذيرفته بود كه كليه كارهاي اجرايي را به دبيركل واگذار كنند و دخالتي در مسائل نداشته باشند. همين موضوع رمز موفقيت اتاق تهران در آن زمان بود. اصلا شدني نيست كه در يك اتاق ايران با 7عضو هيات‌رييسه همه بخواهند در امور اجرايي دخالت كنند. دبيركل بايد كسي باشد كه افراد را بشناسد، مشكلات بخش خصوصي را بداند، از سوابق اتاق اطلاع داشته باشد و مهم‌ترين وظيفه اتاق يعني حمايت و توسعه بخش خصوصي را قبول داشته باشد. براي اين موضوع بايد نگاه دبيركل بخش خصوصي باشد. ما شاهد احكامي مانند وزارتخانه‌ها در اتاق‌ها هستيم كه نشان‌دهنده تفكر دولتي در اتاق بازرگاني است. تفكر بخش خصوصي بايد اتاق‌ها را اداره كند نه تفكر دولتي.
دقيقا بعد از رفتن آقاي جلال پور ماجراي فيش‌هاي حقوقي كارمندان اتاق مطرح شد. اصولا نيازي به مداخله هيات نمايندگان در بحث فيش‌هاي حقوقي وجود داشت؟
دو بحث مطرح است. بحث اول اين است كه آيا هيات نمايندگان بايد به بحث حقوق ورود كند كه به نظر من خير. هيات نمايندگان در زمان تصويب بودجه مي‌تواند در خواست كند كه ريز اطلاعات مالي را ببيند و در آن زمان روي مسائل مالي اتاق مانند حقوق‌ها نظر دهد. اما مشكل اين است كه اتاق ايران برنامه و بودجه ندارد. اگر اتاق هم برنامه داشته باشد و هم بودجه و آن را به تصويب برساند و حسابرس قانوني بر نحوه عملكرد نظارت كند كه البته اين كار الزام قانوني ندارد ديگر خيال هيات نمايندگان راحت خواهد بود. در آن طرف هم درست است كه اتاق بخش خصوصي است اما منابع آن ازسوي اعضا تامين مي‌شود و حقوق‌ها بايد متعادل باشد و با بخش خصوصي بخواند. اما بحث من اين است كه مسائل مهم‌تري نسبت به فيش‌هاي حقوقي در اتاق وجود دارد كه بايد به آن ورود كرد. چه مي‌شود كه يك اتاق كه با 120نفر اداره مي‌شد امروز با 350نفر اداره مي‌شود و در ضمن اكثر كارها برون‌سپاري شده است. اين درحالي است كه سيستم مكانيزه نياز به كارمندان را كم كرده است. ما در اتاق تهران در بخش امور بين‌الملل با آن حجم فعاليت يك معاون و تنها 3پرسنل داشتيم.
تعداد هيات‌هاي اعزامي و پذيرشي وجود دارد ولي كل كار توسط همين 4نفر انجام مي‌شد. در دوران تحريم بسياري از مشكلات مثل پول‌هاي بلوكه شده در هند توسط اتاق تهران حل شد و ما جلسات مستمر با سفرا داشتيم. اين ديدگاه بخش خصوصي است و كسي كه تفكر بخش خصوصي دارد مي‌گويد بايد 90درصد كار يك فرد وجود داشته باشد تا كارمند اضافه شود. كل كميسيون‌هاي اتاق تهران و كميته‌هاي آنكه گاهي با چندين نماينده مجلس، معاونان وزرا و اكثريت تشكل‌ها برگزار مي‌شد با 2كارمند اداره مي‌شد. بدنه سنگين زاييده تفكرات دولتي است و كار را سخت‌تر مي‌كند. الان واقعا كي مي‌خواهد به اتاق ايران بيايد كه دست به اين ساختار سنگين بزند؟ اگر افراد را بيرون كنيد يك مساله است، نگه داريد يك مساله است، اگر روال را به شكل فعلي نگه داريد يك مساله است و اگر با تفكر دولتي بخواهيم موضوع را اداره كنيم مشكلات بدتر مي‌شود. وقتي مي‌گوييم دبيركل از بخش خصوصي واقعي باشد براي اين است كه نگاه بخش خصوصي در اتاق جاري شود و يك ريال هم يك ريال باشد. من منكر زحمات اتاق و تلاش‌ها نيستم ولي اميدواريم كه نگاه بخش خصوصي در اتاق احيا شود تا اين نهاد پايگاه بخش خصوصي شود و بايد با نگاه بخش خصوصي اداره شود.
به‌عنوان سوال آخر ميانگين حقوق‌ها در زمان شما چقدر بود؟
من تا دي ماه1391 دبيركل اتاق بازرگاني تهران بودم و همه مي‌دانستم نخستين نفر به اتاق مي‌آيم و آخرين نفر خارج مي‌شوم با اين وجود آخرين دريافتي من قبل از كسر ماليات 10ميليون تومان بود و هيچ دريافتي جانبي مثل اضافه كار نداشتم. حتي بيمه من نيز از طرف شركت خودم پرداخت مي‌شد. معاونين من حقوق‌هاي بسيار كمي نسبت به ارقام فعلي دريافت مي‌كردند. معاون بين‌الملل اتاق تهران آقاي بختياري بود كه بهترين معاون بين‌الملل در اتاق تهران و ايران بود و نهايتا 6 ميليون تومان دريافت مي‌كرد.
البته تاكيد مي‌كنم كه روي حقوق‌هاي پرداخت شده حساسيت ندارم بلكه به مساله اندازه افراد، كارايي آنها و همگن بودن آنها تاكيد دارم. نمي‌شود بين يك مدير و يك كارگر 20برابر اختلاف سطح دريافتي باشد. اگر مي‌خواهيد كسي را بدبخت كنيد به يك فرد بدون داشتن لياقت حقوق و پست بالا دهيد و بعد از كنار رفتن به سطحي از حقوق عادت كرده است كه جاي ديگري به وي نمي‌پردازند.
منبع: تعادل
95103
