ا
تاق خبر: در آغاز قرن بيست و يكم و برخي نگراني‌ها از اقتصاد داراي ركود افق مه آلود، برخي كشورها را بر آن داشت تا براي پايبندي به تعهدات ناشي از معاملات اعتباري وسايل نقليه داراي ارزش و بها، به يك اقدام مشترك در قالب يك معاهده بين‌المللي، تفاهم كنند و اين كشورها در سال ۲۰۰۱ ميلادي در پايتخت آفريقاي جنوبي گرد هم آمدند كه منجر به انعقاد معاهده بين‌المللي مرتبط با سود قراردادهاي فاينانس خريد وسايل نقليه همچون كشتي، ريل و هواپيما شد كه به پروتكل كيپ تاون يا كنوانسيون كيپ تاون معروف شد.
اين معاهده در واقع دولت‌ها را به نوعي وارد قراردادهاي شركت‌هايي مي‌كنند كه در آن كشور به ثبت رسيده و اقدام به معاملات تجاري خريد كرده‌اند.
در بخش هوايي، خريد هواپيما بيش از ۸نفر ظرفيت يا حمل بيش از ۲۷۵۰كيلوگرم و همچنين موتورهاي هواپيما، شامل اين معاهده مي‌شود. تفسير مختصر آن اينگونه است كه شركت‌هاي خريداري‌كننده هواپيما از روش‌هاي تامين مالي بانكي به‌صورت قرارداد فاينانس كه به اصطلاح فاينانس، ليزينگ است يا شركت‌هاي خريداري‌كننده به صورت روش اجاره به شرط تمليك، وارد قراردادي مي‌شوند كه بدون پرداخت رقمي، وسيله‌يي داراي ارزش را در اختيار مي‌گيرند و بايد طي مكانيزمي، پايبندي به تعهدات در بازپرداخت اقساط اين خريد تضمين شود. در نتيجه اگر يك قرارداد دو طرفه منعقد شود و هيچ مرجع و پروتكلي غير از كنوانسيون شيكاگو و مستندات سازمان جهاني هواپيمايي، ناظر بر حسن اجراي آن نيست و تنها در بحث طرح دعواي احتمالي، يك نهاد حقوقي و قضايي بين‌المللي نيز مشخص مي‌شود. در اين صورت شركت فروشنده براي اخذ تضمين‌هاي بازپرداخت تعهدات خريدار، تقاضاي ارائه يك سند داراي ارزش بانكي مي‌كند تا سود سالانه فاينانس را تضمين كند.
اين ضمانتنامه ممكن است يك ضمانت حسن انجام تعهدات بانكي باشد كه به اعتبار شركت خريدار در آن بانك بستگي دارد. اما از آنجايي كه قيمت پايه وسايل پرنده و به‌خصوص هواپيماهاي تجاري وغير نظامي، گران است و عموما سفارش توليد هواپيما به كارخانه سازنده، تعداد بالاست و ارزش قرارداد را چشم گير مي‌كند كه تضمين كردن پرداخت سود فاينانس از عهده هر شركت هواپيمايي كه دارايي ثابت محدودي دارد يا درآمد كمتر از يك ميليارد را در سال حاصل مي‌كند، خارج و پيچيده است.
درواقع كنوانسيون كپ تاون در اين مسير تشكيل و پروتكلي تصويب شد كه كشورها يا دولت‌هاي عضو اين كنوانسيون، نقش تضمين‌هايي در تعهدات خريدار هواپيماست كه در آن كشور ثبت شده است. به واقع اين راهي براي كمك به توسعه حمل و نقل هوايي بين‌المللي است ك دولت‌ها ترتيبي داده‌اند تا در نظام مديريت هوانوردي كشورهاي متبوع خود اصلاحاتي انجام پذيرد تا شركت‌هاي هواپيمايي با تحول در نظام بهره‌برداري و نگرش بازرگاني و مديريت، بتواند كسب درآمد كرده و توان بازپرداخت سود فاينانس خريد هواپيما را داشته باشند.
عضويت در اين كنوانسيون مي‌تواند به صورت غير مستقيم، نقش عمده‌يي در اصلاحات ساختاري شركت‌هاي هواپيمايي و فاصله‌گيري از مديريت سنتي داشته باشد.
در آغاز با امضاي ۲۳كشور اين معاهده در بخش هواپيمايي به تصويب رسيد و از سال ۲۰۰۶ اجرايي شد و به‌طوري كه امروزه ۶۵كشور به همراه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، اين پروتكل را امضا كردند كه مي‌توان از كشوري همچون افغانستان نيز نام برد.
تا به امروز به دليل خريد نقدي ناوگان هوايي ايران، نيازي به عضويت در چنين معاهدات بين‌المللي نبود اما در روزهاي پس از برجام و لغو تحريم هوانوردي غير نظامي، بستر براي خريد هواپيماي نو با پشتوانه اعتباري و فاينانس فراهم شده است كه عضويت در اين كنوانسيون بين‌المللي را در تسريع روند خريد و انتقال و البته الزام و اجبار در اصلاح ساختار، بينش و نگرش مديريت و آنچه در نظام بهره‌برداري هواپيمايي خلاصه مي‌شود، داراي اهميت مي‌كند.
اين معاهده‌يي است كه در تضاد منافع شركت‌ها نبوده و لازم است كه دولت در بازنگري ساختاري و بهره‌برداري شركت‌هاي هواپيمايي اقدامات اساسي كند تا توان بهره‌برداري مفيد عملياتي را به دست آورند و به درآمد مطلوب برسند كه بتوانند پايبند سود فاينانس هواپيماي خريداري شده باشند.
دولت همچنين مي‌توانند در قالب يك چتر حمايتي غيرمستقيم، با عضويت در اين كنوانسيون، نقش تضاميني خود را در روابط تجاري و اقتصادي بين‌الملل، به نفع شركت‌هاي هواپيمايي، ايفا كند؛ در غير اين صورت، نه شركت‌ها اعتبار بانكي درستي براي دريافت ضمانتنامه داراي ارزش بازپرداخت سود دارند و نه وزارت اقتصاد به پشتوانه بانك مركزي يا بالعكس، اقدام به ضمانت شركت يا بنگاهي اقتصادي مرتبط با حمل و نقل هوايي مي‌كند.
در نهايت اصلي‌ترين مشكل بر سر راه عدم عضويت ايران در كنوانسيون كيپ تاون اين است كه ايران به دليل ايراد در نظام اقتصادي و بهره‌برداري خود اطمينان دارد، نمي‌تواند به موقع اقساط خريد هواپيماها را پرداخت كند تا زماني نيز كه نتواند مشكلات مربوط به اين بخش را حل كند عضويتش در كنوانسيون كيپ تاون عملي نيست.
منبع: تعادل
95103
