مهدی رئیس‌زاده *
آرمان - یکی از مواردی که در کاهش میزان مطالبات معوق باید به آن توجه کرد، بند 28 و 29 قانون بودجه در سال گذشته و سال‌جاری است که تنها 15 تا 20 درصد مقادیری که بانک‌ها می‌توانستند تسویه کنند را در خود گنجانده بود. در بند 28 که سال گذشته در قانون بودجه عنوان شده بود الزام برای کلیه دستگاه‌های دولتی ایجاد شده بود اما در بند 29 قانون بودجه سال‌جاری این مساله تنها برای دستگاه‌های دولتی است. مورد اختلاف دیگری که در این دو سال و در قوانین بودجه وجود دارد این است که در سال گذشته برخی از بانک‌هایی که از منابع بنگاه‌های زودبازده استفاده کرده بودند اینطور عنوان می‌کردند که صاحب پول فرد دیگری است و آنها از تسویه سرباز می‌زدند اما در قانون بودجه سال‌جاری این مورد به بانک‌هایی که تسهیلات زودبازده ارائه می‌کردند نیز تعمیم داده شد.
مساله دیگری که در این زمینه وجود دارد بحث مطالبات مشکوک‌الوصول است که در شرایط فعلی تنها بحث مطالبات معوق مطرح می‌شود؛ یعنی بدهکارانی که کمتر از 18 ماه از بدهی آنها به بانک گذشته است اما موارد مشکوک‌الوصول یعنی بدهکارانی که از زمان بدهی آنها به بانک بیشتر از 18 ماه می‌گذرد که این میزان مطالبات مشکوک‌الوصول در سال‌جاری به عهده خود بانک‌ها گذاشته شده است. البته براساس صحبت‌هایی که در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی صورت گرفته مشکلاتی که در بندهای 28 سال گذشته و 29 سال‌جاری وجود دارد، به صورت پیشنهاد برای اصلاح در قانون بودجه سال آینده ارائه می‌شود. پیشنهاد دیگری که به منظور کاهش میزان مطالبات معوق می‌توان مطرح کرد این است که باید بدهکاران بانکی به دو گروه تقسیم شوند.
گروه بزرگی از این بدهکاران که بحث اصلی این معوقات را تشکیل داده‌اند همان افرادی هستند که خارج از بنگاه‌های اقتصادی آنها مشکلی ایجاد شده و در نهایت گریبان این افراد را گرفته است. این گروه متاثر از اجرای هدفمندی یا افزایش نرخ تورم، در نهایت نتوانستند میزان بدهی خود به بانک را تسویه کنند. البته بیشتر این گروه واحدهای کوچک و متوسط بودند که از عواملی آسیب دیدند که به هیچ عنوان در اختیار آنها نبود. البته در یک برهه کوتاه توانستند با افزایش نرخ ارز بخشی از ضررهای خود را جبران کنند. گروه دیگری از این بدهکاران از نظر تعداد در اقلیت هستند و بخشی از منابع بانکی را به سمت دیگری از مواردی که باید استفاده می‌کردند، مصرف کرده‌اند.
در شرایط فعلی برای بیرون آمدن از وضع فعلی و کاهش میزان مطالبات معوق باید در درجه اول از این شرایط رکود تورمی و بیماری هلندی خارج شد. البته مورد دیگری که اعضای اتاق بازرگانی در نظر دارند پیشنهاد آن را از طریق شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی به دولت ارائه کنند، بحث تهاتر این میزان بدهی است که بیشتر مربوط به پیمانکارانی است که از دولت طلب دارند و البته همزمان به بانک‌ها بدهکار هستند. در صورت لحاظ شدن بندی در قانون بودجه سال آینده می‌توان راهکاری برای تهاتر این میزان بدهی در نظر گرفت تا بخشی از آن سر به سر شود.
* عضو اتاق بازرگانی ایران
کد خبر:
36516
تاریخ انتشار: 30 دی 1391 - 11:32
مهدی رئیس‌زاده *
آرمان - یکی از مواردی که در کاهش میزان مطالبات معوق باید به آن توجه کرد، بند 28 و 29 قانون بودجه در سال گذشته و سال‌جاری است که تنها 15 تا 20 درصد مقادیری که بانک‌ها می‌توانستند تسویه کنند را در خود گنجانده بود. در بند 28 که سال گذشته در قانون بودجه عنوان شده بود الزام برای کلیه دستگاه‌های دولتی ایجاد شده بود اما در بند 29 قانون بودجه سال‌جاری این مساله تنها برای دستگاه‌های دولتی است. مورد اختلاف دیگری که در این دو سال و در قوانین بودجه وجود دارد این است که در سال گذشته برخی از بانک‌هایی که از منابع بنگاه‌های زودبازده استفاده کرده بودند اینطور عنوان می‌کردند که صاحب پول فرد دیگری است و آنها از تسویه سرباز می‌زدند اما در قانون بودجه سال‌جاری این مورد به بانک‌هایی که تسهیلات زودبازده ارائه می‌کردند نیز تعمیم داده شد.
مساله دیگری که در این زمینه وجود دارد بحث مطالبات مشکوک‌الوصول است که در شرایط فعلی تنها بحث مطالبات معوق مطرح می‌شود؛ یعنی بدهکارانی که کمتر از 18 ماه از بدهی آنها به بانک گذشته است اما موارد مشکوک‌الوصول یعنی بدهکارانی که از زمان بدهی آنها به بانک بیشتر از 18 ماه می‌گذرد که این میزان مطالبات مشکوک‌الوصول در سال‌جاری به عهده خود بانک‌ها گذاشته شده است. البته براساس صحبت‌هایی که در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی صورت گرفته مشکلاتی که در بندهای 28 سال گذشته و 29 سال‌جاری وجود دارد، به صورت پیشنهاد برای اصلاح در قانون بودجه سال آینده ارائه می‌شود. پیشنهاد دیگری که به منظور کاهش میزان مطالبات معوق می‌توان مطرح کرد این است که باید بدهکاران بانکی به دو گروه تقسیم شوند.
گروه بزرگی از این بدهکاران که بحث اصلی این معوقات را تشکیل داده‌اند همان افرادی هستند که خارج از بنگاه‌های اقتصادی آنها مشکلی ایجاد شده و در نهایت گریبان این افراد را گرفته است. این گروه متاثر از اجرای هدفمندی یا افزایش نرخ تورم، در نهایت نتوانستند میزان بدهی خود به بانک را تسویه کنند. البته بیشتر این گروه واحدهای کوچک و متوسط بودند که از عواملی آسیب دیدند که به هیچ عنوان در اختیار آنها نبود. البته در یک برهه کوتاه توانستند با افزایش نرخ ارز بخشی از ضررهای خود را جبران کنند. گروه دیگری از این بدهکاران از نظر تعداد در اقلیت هستند و بخشی از منابع بانکی را به سمت دیگری از مواردی که باید استفاده می‌کردند، مصرف کرده‌اند.
در شرایط فعلی برای بیرون آمدن از وضع فعلی و کاهش میزان مطالبات معوق باید در درجه اول از این شرایط رکود تورمی و بیماری هلندی خارج شد. البته مورد دیگری که اعضای اتاق بازرگانی در نظر دارند پیشنهاد آن را از طریق شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی به دولت ارائه کنند، بحث تهاتر این میزان بدهی است که بیشتر مربوط به پیمانکارانی است که از دولت طلب دارند و البته همزمان به بانک‌ها بدهکار هستند. در صورت لحاظ شدن بندی در قانون بودجه سال آینده می‌توان راهکاری برای تهاتر این میزان بدهی در نظر گرفت تا بخشی از آن سر به سر شود.
* عضو اتاق بازرگانی ایران
