ا
تاق خبر: وقتي به آمار ورودي‌هاي دانشگاهي كشور در دو يا سه دهه پيش نگاه مي‌كنيم، تعداد بالايي از داوطلبان آزمون در قديم خواستار ورود به دو رشته زمين‌شناسي و مهندسي معدن بودند و اميد به آينده شغلي و حرفه‌يي و تامين معاش را مي‌توان يكي از دلايل اصلي آنها برشمرد. ولي در دهه گذشته سير ورود به دانشگاه‌ها در رشته‌هاي فوق‌الذكر شيب نزولي را طي كرده كه تاكنون علل و عوامل بروز اين مهم توسط متوليان امر مورد بررسي و واكاوي قرار نگرفته و اين در حالي است كه در بسياري از دانشگاه‌ها، حتي ظرفيت مقطع كارشناسي ارشد گرايش‌هاي مذكور نيز تكميل نمي‌شود و امكانات، تجهيزات و آزمايشگاه‌هاي رشته‌هاي ياد شده به سمت استهلاك كامل پيش مي‌روند.
از طرف ديگر فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي فوق نيز سرنوشتي مشابه را تجربه كرده‌اند. بررسي بازار كار نشان مي‌دهد كه سهم بسيار پاييني از جذب در رشته‌هاي تخصصي براي متخصصان اين علوم وجود دارد و كارشناسان مذكور عموما در مشاغلي غير از آنچه در دانشگاه‌ها آموخته‌اند، مشغول فعاليتند. شايان ذكر است كه جذب اعضاي هيات علمي نيز به ندرت صورت مي‌گيرد و تقريبا هر فردي كه قصد انجام تحصيلات عاليه در اين رشته‌ها را دارد به راحتي وارد مقاطع تحصيلات تكميلي خواهد شد كه اين امر با توجه به جايگاه جهاني گرايش‌هاي مشابه، نشانگر اين است كه «ايران» به هيچ عنوان جايگاه مطلوبي را در بين كشورهاي ديگر دارا نيست. در افكارسنجي جامعه، اعتبار علمي اين رشته‌ها نيز به‌شدت افت كرده و اين اعتقاد وجود دارد كه ضعيف‌ترين افراد به لحاظ علمي، وارد رشته‌هاي زمين‌شناسي و مهندسي معدن مي‌شوند. اين معضل، مختص سيستم آموزشي و دانشگاهي كشور نيست و ساير سازمان‌ها و نهادهاي معدني به نحوي نابسامان‌تر در حال سپري كردن اين سير هستند. چندي پيش متولي سازمان نظام مهندسي معدن كشور از كاهش و عدم تحقق بودجه سازمان خبر داد و تامين نشدن بودجه را موجب كندي آهنگ رشد اين سازمان عنوان كرد و تداوم اين وضع را مانع بزرگي براي گسترش فعاليت‌ها و اجراي كامل وظايف آن نهاد دانست. با بررسي اين موضوع و براساس ماده 2 قانون نظام مهندسي معدن، اهداف و وظايفي بر عهده سازمان نظام مهندسي گمارده شده كه كاهش بودجه، نخستين اثر خود را روي كاركرد اين سازمان خواهد داشت. حفظ و افزايش بهره‌وري و منابع معدني، تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌هاي فني و مهندسي از فعاليت‌هاي معدني، تامين موجبات رشد و اعتلاي مهندسي معدن در كشور، ترويج اصول فني و مهندسي معدن در فعاليت‌هاي معدني، بالا بردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات، ارتقاي دانش فني صاحبان حرفه‌ها در بخش معدن، وضع مقررات براي اطمينان از رعايت اصول HSE و نظارت بر اجراي آن، فراهم كردن زمينه همكاري ميان وزارت صمت و تشكل‌هاي مهندسي حرفه‌يي و صنعتي در بخش معدن و در نهايت ايجاد و تحكيم روابط حرفه‌يي در سطح ملي و بين‌المللي و معرفي نمايندگان براي شركت در مجامع علمي و فني بر عهده سازمان نظام مهندسي معدن بوده، ولي سير كاهش بودجه اين سازمان باعث خواهد شد تمام شاكله اين سازمان با ركود و اخلال روبه‌رو شود. از آنجا كه سازمان مذكور بزرگ‌ترين تشكل غيردولتي (NGO) معدني در ايران است بنابراين تضعيف آن به تضعيف مديريت آموزش، اجرا و نظارت در معدنكاري ايران منجر خواهد شد و آثار آن كه برگرفته از نظام نامطلوب مديريت و برنامه‌ريزي است، ريشه‌هاي اعتلاي اين علوم را تضعيف مي‌كند. سومين اعلام خطر در خصوص وضعيت نابهنجار آينده معدنكاري در ايران، به نحوه عملكرد سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني در ايران باز مي‌شود. كمتر كسي وجود دارد كه نقش زيربنايي يك سازمان قوي و منسجم را در اكتشافات و مطالعات كلان كم اثر بداند ولي بررسي وضعيت كنوني بودجه و فعاليت‌هاي جاري سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني ايران در كنار سطح محدود توان مديريت مياني و كلان آن نهاد، توانسته است آسيبي جدي به زيربناي اصلي بخش معدن، يعني مبحث پي جويي و اكتشافات وارد كند. سازمان زمين‌شناسي براساس ماده 7 قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن مسووليت سياست‌گذاري نظارت و انجام مطالعات زمين‌شناسي و طرح‌هاي اكتشافي، همچنين تهيه گزارش‌هاي فني و اقتصادي مقدماتي را برعهده دارد و براساس تبصره واحد همين قانون، اعتبارات و تسهيلات مورد نياز آن هرساله در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني خواهد شد.
با در نظر گرفتن مطالب فوق‌الاشاره، كاهش بودجه يا عدم تخصيص به موقع آن، در دوسال گذشته مشكلات عديده‌يي را براي مديريت و برنامه‌ريزي در اين سازمان ايجاد كرده است. مديريت در سازمان زمين‌شناسي ايران در حال حاضر فاقد برنامه راهبردي لازم براي هدايت اكشافات در كشور است و كاهش بودجه سنوات اخير نيز اين عدم برنامه‌ريزي را تقويت كرده است با اين اوصاف و با فرض شرايط پيشنهادي، موازي‌كاري برخي سازمان‌ها از جمله ايميدرو و معاونت معدني باعث شده انگيزه لازم در كارشناسان و به ويژه مديريت سازمان زمين‌شناسي كمرنگ شود و بودجه‌ها به سبكي نامتوازن هزينه گردند كه هدف نهايي را نشاني نخواهند داشت. براي خروج از ركود كنوني در بخش اكتشاف و شناسايي ذخاير معدني و ايجاد پويايي بيشتر بايد نسبت به ترميم ساختار سازمان زمين‌شناسي و افزايش اختيارات آن سازمان اقدام عاجل كرد هر چند كه به نظر برنامه‌ريزي جديد براي آن اندكي دشوار به نظر مي‌رسد. چهارمين موضوعي كه خطر افول معدنكاري در ايران را تهديد مي‌كند، نبود متولي مطلق و چند مدخل بودن تصميمات در سياست‌گذاري براي مديريت معادن در ايران است. كارشناسان، متخصصين و خبرگان امر معدن در تشكل‌ها و كميسيون‌ها و بخش خصوصي بارها در اين خصوص هشدارهاي لازم را داده‌اند ولي متاسفانه ايميدرو، معاونت معدني وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان زمين‌شناسي، خصولتي‌ها، وزارت نفت، نهادهاي نظامي و... هر يك استراتژي نامعيني را تدوين كرده‌اند كه ادامه اين روند، قرار نيست ختم به ايجاد يك نقشه راه مناسب در صنعت معدني كشور شود. با حفظ وضع موجود و عدم چاره‌انديشي، همچنين در نظر گرفتن موارد فوق‌الذكر در كنار عدم وجود برنامه‌يي ويژه يا نقشه راه و چشم‌انداز مطمئن در خصوص اين بخش، ادامه حركت معادن و صنايع معدني ايران به سمت افول، حتمي است و حركت بطئي موجود به سوي نقطه قهقرايي، هر روز شتاب بالاتري خواهد گرفت و روزگار خاكستري معادن در ايران ادامه خواهد يافت.
منبع: تعادل
95103
