اتاق خبر- در نشستی که به تازگی به منظور بررسی چشم انداز مالی میان مدت و بلندمدت این کشور تشکیل شد، موضوع کسری بودجه به شورای سیاستگذاری اقتصادی ابلاغ شده است.
نشریه «نیکی» ژاپن در گزارشی اعلام کرد که این امر ناشی از کاهش شدید 1.3 هزار میلیارد ینی در هزینه ها است و دولت پیش از این اطمینان داده بود که هزینه ها با یک نرخ نزدیک به تورم افزایش خواهد یافت.
گزارش می افزاید: زمانی که دولت در اوایل سال جاری میلادی افزایش مالیات بر مصرف را به تعویق انداخت، این امر موجب سقوط میزان درآمد پیش بینی شده سال مالی 2020 شد.
ژاپن در نظر داشت که در آوریل 2017 مالیات بر مصرف را از 8 درصد به 10 درصد افزایش دهد اما با شرایط کنونی به نظر می رسد که برنامه ریزی های جدید در این مورد برای اکتبر 2019 صورت گرفته است.
اگرچه دولت ژاپن تعهد خود نسبت به کاهش هزینه های مالی را اعلام کرده اما با این وجود، بر اساس برآوردهای جدید و حتی با لحاظ کردن خوشبینی در مورد مصرف و رشد اقتصادی که بر درآمد دولت از مالیات تاثیر دارد، دستیابی به مازاد بودجه در سال مالی 2020، کار دشواری خواهد بود.
این برآورد جدید حاکی از آن است که به واسطه استراتژی های دولت، مجموع تولیدات 2.2 درصد رشد خواهد یافت.
این رقم معادل میانگین مجموع رشد تولیدات بین سال های 1983 تا 1993 خواهد بود، سال هایی که شامل دوره حباب اقتصادی ژاپن نیز می شود.
در مجموع کابینه ژاپن اطمینان خاطر داده است که پتانسیل رشد نرخ در طولانی مدت سرعت خواهد گرفت.
دولت ژاپن همچنین اعلام کرده است، وضعیت ایجاد شده در تولید ناخالص داخلی این کشور، در سال مالی 2018 و با فارغ شدن کشور از فشار تورم منفی، به سمت مثبت خواهد چرخید.
البته رویکرد خوشبینانه می تواند عواقب منفی نیز به همراه داشته باشد چرا که یک اقتصاد در حال گسترش، معمولا میل به افزایش نرخ بهره در طولانی مدت دارد.
برآوردهای جدید حاکی از آن است که درصد سود برنامه ریزی شده از سوی دولت، در سال مالی 2018 به 1.7 درصد و در سال مالی 2019 به 2.7 درصد افزایش خواهد یافت. آخرین باری که درصد سود به این رقم رسیده بود به سال 1997 بازمی گردد.
در سال مالی 2024 که آخرین سال مالی در این برآوردها است، پیش بینی می شود که درصد سود هم به 4.4 درصد افزایش یابد.
«نیکی» می افزاید، حتی یک رویکرد خوشبینانه نسبت به آینده اقتصاد ژاپن، نمی تواند امیدوار به این موضوع باشد که کسری بودجه این کشور در سال مالی 2020 به مازاد بودجه تبدیل شود؛ حتی اگر دولت برنامه ای برای این حوزه داشته باشد.
منبع: ایرنا
95102