اتاق خبر: برخلاف برخي منتقدان كه فسادهاي اخير را نوعي بدعت در دولتهاي اخير برميشمارند معضل فساد اداري و اقتصادي موضوع جديدي نيست و تمامي صاحبنظران و تصميمگيران عرصه سياست و اقتصاد حتي بدنه مياني و روشن فكران دانشگاهي درباره آن در دهههاي گذشته، نظرات و آراي مختلفي ارائه نمودند.
از سويي ديگر زماني كه به متن جامعه نيز مراجعه ميشود باز هم مردم واكنشهاي مختلفي درخصوص آن از خود نشان ميدهند. وسايل حملونقل عمومي، بازار، مجامع خانوادگي و... همگي مكانهايي هستند كه هر روز به نحوي از انحا درباره مساله ريختوپاشهاي مالي در آنها به بحث و تبادل نظر پرداخته ميشود.
معضل فساد، امري درونزاست كه تمامي مردم و مسوولان نسبت به آن واكنش نشان ميدهند ولي هيچگاه راهحلي بنيادين براي آن معرفي، تدوين و تبيين نشده است.
اگر بخواهيم مقايسهيي بين همهگير بودن اين مبحث با ساير مباحث اساسي كشور داشته باشيم بايد قياسي نسبي بين ديالوگ عوام درخصوص ساير معضلات داخلي با موضوع مشخص فساد و رانت در كشور داشته باشيم.
با نگاهي به مشكلاتي نظير آلودگي هوا در شهرهاي غربي و جنوبي همچنين پايتخت كشور، معضل درياچه اروميه، مساله برجام، مسابقات ورزشي، مساله رفاه عمومي، بهداشت همگاني و... بهراحتي متوجه ميشويم مسائلي كه بيشترين دغدغه ذهني يا به روايتي ديگر مسائل اساسي كشور در سنوات اخير محسوب ميشوند مخاطباني خاص يا محلي دارند ولي مساله فسادهاي دهههاي اخير مخاطباني عام داشته و تمامي مردم به آن توجه ويژهيي دارند.
اين عموميت در رفتار بايد مهم انگاشته شود زيرا به لحاظ اجتماعي بنيانهايي را ايجاد خواهند نمود كه عوارض ناشي از آن به هيچوجه قابل ترميم و جبران نيست و آثار تخريبي آن را ميتوان با يك جنگ گسترده يا يك بيماري همهگير مقايسه نمود.
افزايش سطح نظارت بر اموال عمومي، بازرسيهاي جدي و گسترده، سختگيريهاي اطلاعاتي، كنترل داراييهاي مديران ارشد و حتي مياني، پيگيريهايهاي مالياتي و بيمهيي براي مديران همه در نوع خود راهكاري كوتاهمدت و حتي گاهي فسادآور است و بايد راهحلي اساسي براي اين مشكل طراحي نمود.
راهحلي كه در اين نوشتار پيشنهاد ميشود آرمانگرايانه به نظر برسد ولي تنها راه برونرفت ريشهيي از بحران فساد به شمار ميآيد. راهي كه تمامي كشورهاي غيرفاسد و كمتر فاسد دنيا آن را تجربه نمودهاند.
آموزش نسل جديدي از مديران متخصص و فسادناپذير از پايينترين مقاطع آموزشي تا بالاترين سطح مديريتي روشي است كه برخي كشورهاي دنيا آن را تجربه نمودهاند. هرچند كه اين روش بسيار طولاني مدت است ولي آيندهپژوهي در خصوص نظام اداره كشور ميتواند نسبت به تقليل آثار منفي فساد بسيار اثربخش باشد.
آموزش رفتار مديريتي داراي 5 اصل اساسي است كه استعانت به آنها ميتواند در تربيت مديران متعهد و متخصص مفيد فايده باشد. اول «روش» كه با مهارتها و تكنيكها ارتباط دارد و بايد به يك فرد نو پا آموزش داده شود كه چگونه و با چه الگويي ميتواند نسبت به كنترل فساد در بدنه تحت مديريت خود برخورد نمايد.
دوم «آگاهيبخشي» به فرد است، يعني از ابتداييترين مراحل تحصيل براي كسب علوم مديريتي، نسبت به ابعاد كاري كه بر عهده او گذاشته خواهد شد اشراف پيدا كند و بداند با چه هدف و انگيزهيي بايد به جامعه هدف وارد شود.
سوم «دانش» و چهارم ايجاد «ارتباط» بين فضاهاي اجتماعي و مديريتي است.
يعني به مديران آتي تعامل همراه با تامل، آموزش داده شود كه بتوانند براساس آن در محيطهاي مديريتي جاري و ساري باشند. و پنجم «جامعهشناسي و روانشناسي اجتماعي» و آثار و تبعات ناشي از فساد به مديران آتي كشور است.
با در نظر گرفتن اين پيشفرضها ميتوان براي آينده و مديريت كنترل فساد دركشور برنامهريزيهاي لازم را تبيين نمود.
اعتماد به مديريت جوان و پر انرژي و متعهد همراه با تخصص كافي راهحل ميانمدت كنترل فساد در كشور محسوب ميشود و بايد در شرايط كنوني همه از پتانسيلهاي مديريتي و سرمايههاي انساني جوانان استفاده مفيد نمود. يكي از بزرگترين انتقاداتي كه بدنه فعلي مديران سنوات اخير كشور وارد ميشود سن بالاي مديران تاثيرگذار است به نظر نگارنده بزرگترين خطرهايي كه تجربه مديريتي را تهديد ميكند غرور و فساد دستگاهي است و بايد راهكاري مشخص براي آن تدوين گردد.
استفاده از مديران جوان به عنوان مشاورين يا معاونين سازمانها در كنار مديران با تجربه يا استفاده از متخصصين نخبه كارآمد و با تجربه به عنوان مشاوران مديران جوانتر، ميتواند سير فساد در دستگاههاي كشور را نزولي نمايد.
در هر حال آن چيز كه بديهي مينمايد آن است كه مديريت جلوگيري از توسعه فساد نيازمند عزم ملي آحاد مردم آن كشور و رهبري مديران دلسوز و امانتدار آن است.
اميد است كه با تربيت و پرورش نسل نو از مديران دلسوز، كارآمد و فسادناپذير بتوان به ارتقاي نظام مديريتي كشور كمك شاياني نمود.
منبع: تعادل
95103