به گزارش اتاق خبر، یکی از تناقضات موجود در اقتصاد ایران محدوده حضور دولت در عرصه فعالیت‌های اقتصادی است. کافی است به گفت و شنودهای فعالان اقتصادی نگاهی بیندازیم تا ببینیم چه اندازه در تعریف حدود دولت متناقض صحبت می‌کنند. حتی اقتصاددانان نیز درباره محدوده مدیریت دولتی نظر پایداری ندارند.
به عنوان نمونه درباره ورشکستگی واحدهای تولیدی و صنعتی همگان، دولت و سیاست‌های دولتی را مقصر می‌دانند اما در مقابل بر لزوم حمایت‌های دولتی اصرار می‌ورزند. به راستی مشخص نیست که اگر قرار است دولت حمایت مالی و جلوگیری از ورشکستگی تعداد بیشتری از واحدها را چاره کند تا کجا باید این وظیفه گسترده شود و اگر قرار نیست که سایه مدیریت دولتی باشد تا کجا باید تعریف محدوده شود؛ البته نکته مهم در این میان مسائل در هم پیچیده و وابسته در اقتصاد دولتی است که حتی سیاست‌های کوتاه‌مدت مسکن را نیز بی‌تاثیر می‌کند.
در کنار آن مشکلات تحریمی و بین‌المللی در چند سال اخیر اقتصاد کشور را آنچنان تحت تاثیر قرار داده که گوش هر شنونده‌ای را به ادبیات رکود و مشکلات اقتصادی عادت داده است؛ مشکلاتی که به طور قطع از امسال یا سال گذشته نیست و آنچنان ریشه‌ای شده‌اند که ادبیات تناقض‌گویانه اینکه «دولت باید مدیریت اقتصاد را در دست بگیرد» و «دولت نباید حضور افزایشی داشته باشد» را به وجود آورده است. به این صورت که مدام از افزایش سیاست‌های حمایتی دولت برای واحدهای صنعتی ورشکسته صحبت می‌شود و در مقابل نوعی بی‌اعتمادی به مدیریت دولتی وجود دارد. میثم موسایی، استاد دانشگاه تهران در واکاوی این موضوع به صمت گفت: ورشکستگی تمامی واحدهای صنعتی تنها به خاطر کمبود نقدینگی و تسهیلات نیست. حتی برای واحدهای بزرگ، کوچک و متوسط نیز نمی‌توان یک قاعده کلی در نظر گرفت؛ چراکه واردات بی‌رویه، فضای نامناسب کسب‌وکار و رکود مشکلات ریشه‌ای هستند که برای بررسی تاثیر آنها در ورشکستگی واحدهای صنعتی باید مطالعه جامع انجام شود.
سیاسی‌کاری در دل اقتصاد
موسایی معتقد است با وجود اعلام دولت مبنی بر اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی دارای مشکل تامین مالی باز هم بانک‌ها به دلیل اشکال در چرخه نقدینگی از دادن تسهیلات امتناع می‌کنند. دلیل آن به دولت برمی‌گردد که بزرگترین بدهکار به سیستم بانکی، پیمانکاری و صندوق‌های بازنشستگی است. طبیعی است اگر دولت نتواند بدهی خود را پرداخت کند نقدینگی لازم برای واحدهای پیمانکاری و تزریق تسهیلات به بخش‌های ورشکسته یا در شرف ورشکستگی تامین نمی‌شود. استاد دانشگاه تهران بر این نکته نیز تاکید کرد که متاسفانه نگاه به فعالیت اقتصادی در کشور ما در فضای سیاسی قرار می‌گیرد یعنی ممکن است در مناطقی کارخانه و کارگاه ساخته شود که توجیه اقتصادی نداشته باشد. این نگاه سطحی و بدون آینده‌نگری به‌طور قطع واحدهای ورشکسته را به وجود می‌آورد.
دولت چه باید کند؟
موسایی در تشریح راهکارهای مدیریت واحدهای ورشکسته از جانب دولت گفت: تنها راهکار، استقراض از سیستم بانکی است که هرچند تبعات تورمی در دامن اقتصاد به جا می‌گذارد اما تنها راه تزریق نقدینگی است. به علاوه دولت باید هزینه‌های خود را کاهش دهد و حجم نقدینگی که در آن هزینه می‌شود را به سمت واحدهای ورشکسته بکشاند. استاد دانشگاه تهران بر این نکته نیز تاکید کرد که شایسته‌سالاری تنها مدلی است که باید جای مدیریت ناکارآمد دولتی را بگیرد. اگر این مدل پیاده شود مشابه ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی رخ نمی‌دهد و تصویر نامنسجمی از مدیریت دولتی پیش چشم واحدهای ورشکسته تولیدی و کارگران بیکار آن قرار نمی‌گیرد. موسایی بر لزوم تزریق حجم زیاد نقدینگی حاصل از منابع هدفمندی یارانه‌ها به بخش صنعت نیز تاکید کرد و گفت: شناسایی اقشار بی‌نیاز نباید برای دولت سخت باشد. دولت باید این حجم از پول‌ها را به بخش صنایع دارای مشکل مالی سرازیر کند. به علاوه اینکه بودجه دستگاه‌های ناکارآمد باید کمتر شود و ردیف‌های مشخص و کمتری دریافت کنند. درواقع می‌توان گفت که اصلی‌ترین راهکار دولتی برای کمک به واحدهای تولیدی، کوچک کردن خودش است وگرنه هیچ‌گاه مسابقه بین قیمت‌ها و تورم تمام نمی‌شود. همچنین دولت باید بدهی خود را برای تامین نقدینگی واحدهای نیازمند به منابع مالی پرداخت کند. در کنار آن فضای کسب و کار را با حذف قوانین دست و پاگیر مناسب‌سازی کند.
موسایی افزود: حذف ۷۰۰ ماده قانونی دست و پاگیر برای اخذ مجوز، اصلاح ساختار دستگاه‌ها و جایگزینی سیستم الکترونیکی به جای ارباب رجوع و اصلاح ساختار دستمزدها می‌تواند راهکارهایی برای کوچک کردن دولت، کاهش هزینه‌ها و اصلاح دستگاه‌ها باشد.
خصوصی‌سازی؛ یکبار برای همیشه
در ماجرای تعطیلی یکی از کارخانه‌های مطرح بخش لوازم خانگی که نوید احیای آن نیز داده شده اعتقاد کلی بر ناکارآمدی بخش مدیریت دولتی بر این واحد تولیدی است. فرهاد رهنما به صمت گفت: مدیران ناکارآمد دولتی عامل این اتفاق شده‌اند در حالی که این کارخانه، نوآورترین و پیشروترین کارخانه بوده از این رو تنها راه نجات بخش اقتصادی و جلوگیری از ورشکستگی واحدهای تولیدی دیگر، پیش رفتن به سمت خصوصی‌سازی است. علیرضا اقبالی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در این زمینه به صمت گفت: بخش دولتی توان مدیریت اقتصاد در تمامی جهات را ندارد ازاین‌رو خصوصی‌سازی واقعی و گسترده تنها راه نجات اقتصاد است. به علاوه اینکه باید هر مدیری با هر تخصصی در هر جایگاهی ننشیند؛ چراکه نتیجه آن نابودسازی است. برخی از مدیران دولتی به واسطه نداشتن تخصص نمی‌توانند نیروهای متخصص را نیز شناسایی کنند در حالی که اگر بخش خصوصی دامنه گسترده فعالیت داشته باشد هیچ‌گاه به ضرر خود کار نخواهد کرد. اقبالی درباره مدیریت حمایتی دولت از واحدهای ورشکسته صنعتی نیز گفت: مشکل اصلی اقتصاد ما این است که همه راهکارها را به گردن سیستم پولی دولت یعنی بانک‌ها می‌اندازیم. به طور قطع مشکلات بزرگتر زمانی شروع می‌شود که به بخش تولیدی می‌گوییم از بانک‌ها وام بگیرند در حالی که کار بانک‌ها وام‌دهی برای ساخت و ایجاد کارخانه وکارگاه نیست؛ چراکه بانک‌ها قدرت تشخیص توجیه‌پذیر یا ناپذیر بودن اقتصادی پروژه‌های صنعتی را ندارند. نتیجه این تشخیص ندادن و مشکلات نیز سوله‌های نابودشده و پروژه‌های ناتمام است.
تنها وام کارساز نیست
این کارشناس اقتصادی معتقد است که باید بازار سرمایه برای تامین مالی واحدهای صنعتی تشکیل شود. به این صورت که اگر قرار است یک کارخانه فولاد راه‌اندازی یا احیا شود بتواند در بازار سرمایه با شرکای سرمایه‌گذار و حرفه‌ای و از طریق فروش سهام مشارکت و فعالیت اقتصادی کند نه اینکه سروکار همیشگی‌اش با مدیران بانک‌هایی باشد که در ذات خود نمی‌دانند کارخانه فولاد چیست یا در چه سطحی توجیه اقتصادی دارد؛ به علاوه اینکه واحدهای صنعتی باید بتوانند با شرکت‌های خارجی در یک همکاری مشترک قرار گیرند. برآیند نگاه این دو کارشناس اصلاح ساختار دولتی درون سیستم و کوچک شدن دولت و در مقابل گسترده شدن فضای کارآمد اقتصادی است که در آن تزریق مسکن‌های تسهیلاتی تنها راهکار ممکن نباشد. به عبارتی لازم است که برنامه‌ریزی‌های بلندمدتی برای حل مشکلات اقتصاد انجام شود و تنها سیاست‌های کوتاه‌مدت آن‌هم از نوع تزریق مالی شاید نتواند جوابگوی واحدهای ورشکسته یا موجب احیای آنها باشد.
مشکلات پیچیده‌تر
نکته مهم دیگری که ممکن است در دایره تحلیل‌های اقتصادی و مدیریت دولتی مغفول بماند جایگاه تخصص‌گرایی است. نمی‌توان گفت مشکل تمامی واحدهای صنعتی ورشکسته ناشی از کمبود مالی است بلکه ممکن است بی‌تدبیری و نداشتن تخصص لازم مدیریتی فضا را مسموم کند. مشابه قرارگیری هیات‌مدیره‌های دولتی بر یک کارخانه که نیاز کارخانه به فناوری و بروزرسانی را درک نکنند و کارخانه پس از مدتی و از شدت قدمت تجهیزات و تولیدات به نابودی برسد. هرچند فضای نامساعد کسب‌وکار و وجود تحریم‌ها قابل انکار نیست با این حال برنامه‌ریزی درون سیستمی همیشه باید در امتداد تحولات برون‌سیستمی و حتی جلوتر از آن مدنظر مدیران باشد تا به محض وجود اتفاقات ناگوار اقتصادی تمامی کارخانه به نابودی نرود. نکته دیگر اینکه هر قدر گفته شود بخش خصوصی باید حضور فعال داشته باشد باز هم حضور دولت به‌عنوان قدرت اصلی قابل انکار نیست اما نکته اصلی کوچک‌سازی دولت و کم کردن هزینه‌های بیهوده برخی از سازمان‌ها و دستگاه‌هاست که به جای تزریق به بخش تولید در بخش‌های دیگر جابه‌جا می‌شوند.
منبع: صمت
95102
