به گزارش اتاق خبر، مسیر رونق و توسعه تنها از درگاه‌های دولتی قابل حصول نیست و در این میان باید بخش‌های غیردولتی همپای برنامه‌های رشد اقتصادی و با هدف رونق کسب و کار پیش روند؛ اصلی که همواره بر آن تاکید می‌شود. در بیشتر کشورها حضور تشکل‌های خصوصی به عنوان روشی برای منطقی کردن ساختار اقتصادی، کاهش فشارهای مالی واحدهای دولتی، بالابردن کارآیی منابع، گسترش مالکیت، تجهیز منابع مالی، استفاده از تخصص‌های موجود، تقویت انگیزه‌های کاری، کاهش بوروکراسی، مقابله با کسری در تراز پرداخت‌ها، کسب درآمد و کاهش بار سنگین خدمات دولت پذیرفته شده است، به طوری که شمار زیادی از کشورها یا این سیاست را انجام دادند یا در حال اجرای آن هستند. از آنجایی که راهبردها و برنامه‌های اقتصادی در کشورها متفاوت است درنتیجه خصوصی‌سازی نیز در هر کشور به دنبال اهداف ملی و بومی خاص است و در هر کشور ممکن است اهداف خاص در اولویت قرار گیرد. در کشورهای صنعتی پیشرفته و توسعه‌یافته از نظر اقتصادی، فرآیند خصوصی‌سازی و ایجاد تشکل‌های خصوصی به دنبال اهدافی مانند افزایش کارآیی، کسب درآمد و کاهش بار مالی دولت است در حالی که در کشورهای در حال توسعه با توجه به مشکلات و شرایط توسعه‌نیافتگی، خصوصی‌سازی به دنبال اهداف وسیع‌تری است و باید به مشکلات و تنگناهای بیشتری پاسخ دهد. در این کشورها، بالابردن کارآیی، تخصیص منابع، استفاده بهینه از منابع مالی شرکت‌ها، کاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد، مقابله با نقدینگی سرگردان، ایجاد فضای رقابتی و امن برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، دستیابی به فنون جدید مدیریت، دسترسی به سرمایه و فناوری خارجی و در نهایت توزیع ثروت و درآمد از مهم‌ترین هدف‌هایی است که خصوصی‌سازی دنبال می‌کند. البته ساختارهای غیردولتی هیچ‌گاه در اقتصاد کشور ما به عنوان یک رکن مهم و تاثیرگذار مطرح نشد و نتوانست جایگاه و منزلتی مناسب و واقعی به‌دست آورد.
جایی که در آن بنگاه‌های خصوصی و غیردولتی به عنوان زایده‌ای بر پیکره اقتصاد کشور جایگاه و افق مطلوبی را نمی‌توانستند برای خود متصور باشند. بنابراین هیچ‌گاه این امکان را پیدا نکردند تا از مرحله تشکیل و تثبیت به مرحله رشد و شکوفایی برسند. برای این موضوع نیز دلایل گوناگونی مطرح می‌شود. با این حال آنچه بیشتر از جانب دولت بر آن تاکید می‌شود رشد تشکل‌های بخش خصوصی است؛ چراکه اصلی‌ترین عرصه‌ای که منجر به رشد کسب و کار می‌شود حضور توانمند تشکل‌های بخش خصوصی است. هرچند گفته می‌شود که بخش دولتی بر سر ایجاد و توسعه تشکل‌های بخش خصوصی مانع ایجاد می‌کند با این‌همه باید بدانیم که دولت در بسیاری زمینه‌ها از همیاری این بخش نمی‌تواند خود را مستقل کند.
تجهیز تشکل‌های بخش خصوصی
اصلی‌ترین نکته‌ای که در مباحث اقتصادی کشور ما مطرح می‌شود حضور بخش خصوصی به عنوان بازوی کمکی بخش دولتی است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، پیشرفت‌ها و موفقیت‌های به‌دست آمده در بسیاری از ارکان اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته ارتباط بسیار زیادی با رشد و پویایی تشکل‌های غیردولتی و فعال در تمام زمینه و به‌ویژه اقتصادی داشته و بخش خصوصی و غیردولتی هم به خوبی توانسته است به دور از رفتارهای واسط‌گری و دلالی در حوزه‌های واقعی تولید، توزیع، مصرف، خدمات و... فعال شود. با نگاهی به جایگاه و نقش بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و موسسات بزرگ اقتصادی غیردولتی در کشورهای توسعه یافته به خوبی قابل مشاهده است که تمام ارکان اجرایی این کشورها امروزه توسط بخش‌های غیردولتی انجام شده و نظام رقابت کامل در بین این تشکل‌ها باعث شده تا ضمن رشد و پویایی، آنها از روش‌ها و شیوه‌های نوین و کارآمدی برای خدمت به افراد جامعه استفاده کنند. این ساختارها سیاست‌های کلان حاکمیت را دریافت و راهکارها و برنامه‌های اجرایی امور را در حوزه‌های مختلف اجرا می‌کنند. در کشور ما نیز این رویکرد باید الزام و ضرورت بیشتری پیدا کند؛ چراکه امروزه نه تنها پیشبرد مسائل اقتصادی که مسائل اجتماعی و فرهنگی نیز از دریچه فعالیت تشکل‌های پویای بخش خصوصی می‌گذرد. اما نکته‌ای که در این میان مطرح می‌شود تجهیز و کمک‌رسانی برای پا گرفتن این تشکل‌ها و بهبود فعالیت‌ها از سوی دولت است. هرچند بسیاری از تشکل‌های بخش خصوصی به صورت داوطلبانه پا به عرصه اقتصاد و اجتماع می‌گذارند اما رونق فعالیت‌های آنها در مسیر اهداف نظام اقتصادی و اجتماعی نیازمند یاری دولت است. اعتقاد اصلی بر این است که دولت باید این بخش‌ها را ساماندهی و مدیریت منابع کند. به باوری باید مدیریت دولتی تنها در بروز و ظهور و رونق فعالیت‌ها در این بخش‌ها مشهود باشد و پس از آن دولت باید بگذارد تا این تشکل‌ها روند پویای خود را طی کنند. ناصر شایان، عضو هیات مدیره سندیکای برق ایران در این زمینه به صمت گفت: تشکل‌های بخش خصوصی مشاورین بخش دولتی هستند از این‌رو دولت برای بهبود حضور و فعالیت این بخش باید لوایحی به مجلس شورای اسلامی دهد تا زمینه حضور و اظهار نظر بیشتر این بخش فراهم شود.
شایان با اشاره به موانع حضور بخش خصوصی در کشور گفت: اقتصاد ما دولتی است و بخشی که به آن خصوصی می‌گویند نیز درواقع تا ۸۰ درصد خصولتی است. دولت نیز تمامی بخش‌های صنعت، تولید و تجارت را کنترل پدرانه می‌کند در حالی که حضور تشکل‌های پویای اقتصادی بخش خصوصی می‌تواند مکمل فعالیت‌های بخش دولتی باشد. وی با تاکید بر ضعف‌های اقتصاد دولتی گفت: زمانی که تمامی بخش‌های اقتصادی دولتی باشد رقابت و نوآوری به وجود نمی‌آید. اینگونه است که بخش مونتاژ قوی‌تر از بخش تولید واقعی می‌شود. در حالی که اگر تشکل‌ها و بخش‌های خصوصی اقتصادی زمینه فعالیت بیشتری داشته باشند ادبیات خصوصی‌سازی واقعی تعریف و بازتعریف می‌شود. شایان معتقد است که دولت نباید در تجهیز و مدیریت سرمایه تشکل‌های بخش خصوصی کنترل یا مداخله‌ای کند بلکه باید اجازه دهد که بخش خصوصی کار خودش را انجام دهد و نگاه پدرانه را از سر بخش خصوصی بردارد.
دولت نیازمند تشکل‌های خصوصی
دولت در آینده نیاز به همیاری بخش‌های غیردولتی یا تشکل‌های بخش خصوصی را بیشتر در خود احساس خواهد کرد. این مهم به موازات ناکارآیی بخش دولتی و انتقاد روزافزون از آن تشدید می‌شود. به عنوان نمونه مسئولان صنعت آب بر این باور هستند که مدیریت آب را باید به بخش مردمی و تشکل‌های مردمی سپرد یا تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در بسیاری از پروژه‌های زیرساختی نیازمند حضور بخش خصوصی است اما اگر ما می‌خواهیم با اطمینان از موضوع تجهیز و مدیریت سرمایه بخش خصوصی توسط دولت صحبت کنیم باید تمرکز خود را بر تامین و بازگشت سرمایه تشکل‌های خصوصی استوار کنیم. به عبارتی اگر قرار است دولت در گستره مدیریت و تجهیز سرمایه تشکل‌های بخش خصوصی حرفی برای گفتن داشته باشد باید شرایط محیطی و قانونی را به سمتی هموار کند که بخش خصوصی از بازگشت سرمایه خود مطمئن باشد و در مرحله بعد باید بتواند بدهی و پول بخش خصوصی ناشی از مشارکت در طرح‌های صنعتی را به موقع پرداخت کند. این قاعده برای بخش خصوصی است که در عالم اقتصاد و صنعت کار می‌کند. نکته مهم دیگر زمینه‌سازی برای حضور و بروز بخش خصوصی است. عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این زمینه به صمت گفت: دولت نقش مادری را بازی می‌کند که بنگاه‌های اقتصادی را خلق کرده و پرورش می‌دهد بدون اینکه آنها وابستگی اداری به او داشته باشند. در کنار آن باید وظیفه اصلی دستگاه که متولی بخش است حفظ و تقویت بنگاه‌های موجود و همزمان خلق بخش خصوصی فعال جدیدی باشد که براساس خلأهای بازار شکل می‌گیرند. این تشکل‌ها باید بتوانند براساس تکمیل زنجیره تولید دستاوردهای ابداعی را تا مرز تجاری‌سازی رونق دهند.
پای لنگ در روزمرگی قوانین
با این‌همه باید این نکته را در نظر داشت که بخش خصوصی در مسیر سودآوری قدم می‌گذارد از این‌رو باید زمینه رقابت نیز فراهم شود. سهراب شرفی، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این زمینه با تاکید بر لزوم ایجاد مشوق‌های اقتصادی برای ظهور تشکل‌های توانمند اقتصادی به صمت گفت: یکی از موانع ورود بخش خصوصی، پایین بودن زمینه رقابت در کشور ماست. به عنوان نمونه در کشورهای دیگر چندین شرکت بزرگ با هم در زیرساخت‌های مخابراتی رقابت می‌کنند و می‌توانند از مشوق‌های دولتی و تسهیلات کم بهره استفاده کنند در حالی که در کشور ما بخش خصوصی گرفتار قوانین یکنواخت و روزمره‌ای است که با فضای پرنوسان صنعتی امروز همخوانی ندارد. به عبارتی پای بخش خصوصی در بین قوانین خشکی گیر کرده که قدرت شناور شدن را از آنها می‌گیرد از این‌رو برای تسهیل ورود بخش خصوصی باید مشوق‌های ریشه‌ای و عملی در نظر گرفته شود.
مدیریت دولتی یا مدیریت بخش خصوصی
دولت به عنوان ذی‌نفع اصلی باید تعهداتی را بر عهده بگیرد تا شرایط کسب و کار مساعد برای بخش خصوصی فراهم شود. برای مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها باید شیوه‌ای مناسب توسط دولت اتخاذ شود تا ریسک‌هایی که بازگشت سرمایه بخش خصوصی را تهدید می‌کند به حداقل برسد. اعطای حقوق مالکیت، ارائه تضمین از سوی دولت نسبت به بازگشت سرمایه با سود مناسب در دوره معین، مشارکت دولت با سهم معین بدون انتظار سود در دوره قرارداد، استفاده از همه ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، توجه به حفظ توجیه اقتصادی پروژه‌های احداث شده یا در حال احداث و ایجاد فضای رقابت سازنده از جمله پیشنهاداتی است که برای رونق تشکل‌های بخش خصوصی همواره مطرح می‌شود. این موارد مهم باید از جانب دولت رعایت شود چراکه سازمان‌ها و تشکل‌های خصوصی دارای ویژگی‌هایی هستند که می‌تواند آنها را از نهادهای دولتی متمایز و ممتاز کند. ازجمله این ویژگی‌ها خودجوش بودن، تخصص‌گرایی، کاهش هزینه‌ها در اجرای پروژه‌ها، داشتن بینش خلاقانه و مبتکرانه در اتخاذ تصمیمات متناسب با نیاز، نبود ساختارهای دست‌وپاگیر اداری در ارکان و انعطاف‌پذیری بسیار بالای این تشکل‌هاست که باعث می‌شود آنها بتوانند در یک بستر مناسب و عادلانه و در یک فضای رقابتی منطقی فعالیت‌هایی به مراتب سریع‌تر و دقیق‌تر از دولت انجام دهند. به هر حال ساختار اقتصادی کشور ما با برخورداری از اسناد مهم و اساسی مانند سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و راهبردهای اقتصاد مقاومتی از ارائه هرگونه راهبرد و برنامه‌ای در این سطوح بی‌نیاز بوده و باید راهکارهای عملی و اجرایی دولت را در این مسیر داشته باشیم.
منبع: صمت
95102
