به گزارش اتاق خبر، آب محور توسعه در تمامی زمان‌ها و دوران‌ها بوده است. هم‌اینک و در روزگاری که سخن از کمبود منابع آبی زیاد گفته می‌شود نیز بکارگیری طرح‌ها و پروژه‌هایی در سطوح مختلف برنامه‌ریزی ـ از کنترل و مدیریت مصرف تا برنامه‌های احیا و ذخیره منابع ـ بیشتر ملموس و مشهود است اما نکته ناگفته در تمامی برنامه‌های زیرساختی صنعت آب که به آن می‌خواهیم بپردازیم، تامین مالی پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام در این صنعت است. یکی از دلایل مهمی که در طرح این موضوع به ذهن می‌رسد، این است که چون طرح‌های زیرساختی بیشتر زیر نظر و توسط دولت ارائه و انجام می‌شود، از این‌رو هم از بعد نظارتی و هم از بعد تامین مالی ممکن است در افتان و خیزان‌های دولتی دچار مشکل شود.
این دیدگاه عمومی و کلی نسبت به تمامی طرح‌ها و پروژه‌هایی است که زیر نظر دولت انجام می‌شود. ایسنا در یکی از مطالب خود به صورت اجمالی به بدهی‌های وزارت نیرو اشاره و جدال با این بدهی‌ها را پاشنه‌آشیل این سازمان مطرح کرده است. براساس آمار درحال‌حاضر تنها در بخش آب ۶۰۰ طرح نیمه‌تمام وجود دارد که نیازمند ۲۰۰میلیارد تومان سرمایه است و وضعیت کلی وزارت نیرو شرایط نامساعدی را در حوزه آب و برق نشان می‌دهد و می‌توان گفت تا زمانی که بدهی‌های این وزارتخانه به‌طور کامل وصول نشود شرایط کماکان وخیم خواهد ماند.
علیرضا دائمی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو به تازگی گفته است که بیشتر طرح‌های آبی در دهه ۸۰ و بیشتر براساس تمایلات و فشارهای مقام‌های محلی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعریف شده است. از این‌رو باید در برخی از این طرح‌ها تجدیدنظر شده و برخی طرح‌ها به بخش خصوصی واگذار شود. گفته‌های دائمی را اگر در کنار نگاه خودکفایی صنعت آب بگذاریم شاید حل‌کننده چالش‌های تامین مالی پروژه‌های این صنعت حیاتی باشد. در این زمینه رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا به خبرگزاری صداوسیما گفته است: صنعت آب باید خوداتکا باشد و محتاج دولت نباشد چون درآمد نفتی دولت گاهی کم و گاهی زیاد است. صنعت آب اگر بالنده و خوداتکا باشد دارای یک گردش مالی خواهد بود که به نفع مردم است چون ما به صدها کیلومتر لوله نیاز داریم ولی منابع مالی برای تامین آن نداریم و با روند کنونی تامین منابع، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام ۵۰ سال دیگر طول می‌کشد.
واکاوی چالش‌ها
یکی از راهکارهای سیاسی که به‌طور معمول برای حل مشکلات و چالش‌های یک سازمان مطرح می‌شود ایجاد یک سازمان جدید است. البته طویل و عریض کردن بروکراسی اداری تنها راه تامین منابع مالی برای پروژه‌های زیرساختی نیست. هرچند تامین آب شرب و خوراکی جزو وظایف حاکمیتی دولت محسوب می‌شود اما جذب سرمایه‌گذاری برای پروژه‌ها و مشارکت بخش خصوصی یکی از راه‌حل‌هایی است که برای این طرح‌های نیمه‌تمام ارائه می‌شود. با این حال باید این طرح‌ها با گذشت زمان تعریف و بازتعریف شوند؛ چراکه پروژه‌های بخش‌های زیرساختی هزینه بالایی دارند و باید برای بخش خصوصی سودآور باشند. به‌عنوان نمونه چگونه می‌توان بخش خصوصی را در طرح‌های آبرسانی دخیل کرد؛ هرچند صنعت آب کشور به بلوغ کافی رسیده اما به نظر می‌رسد اگر طرح‌های نیمه‌تمام به سرانجام برسند چالش‌های این بخش تا حدی رفع می‌شود. براساس آمار قرار است در امسال، پروژه‌های آبرسانی به ۲۰۰۰ روستا انجام شود. این در حالی است که در فصل تابستان بسیاری از روستاها به‌ویژه در مناطق کویری کشور با مشکل کمبود آب روبه‌رو هستند. نکته دیگر بازسازی لوله‌های انتقال آب است که در گزارش پیشین به‌صورت مفصل به آن پرداختیم.
به گفته علی سیدزاده، مدیر دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش هدررفت آب شرکت آب و فاضلاب کشور از ۱۶۰هزار کیلومتر شبکه آبرسانی روستایی کشور ۳۲درصد آن فرسوده است و نیاز به بازسازی دارد. از این‌رو باید با تدوین برنامه‌های گوناگون در زمینه اصلاح شبکه‌های آبرسانی، طرح‌های نوسازی شبکه در شهرها و روستاهای مختلف کشور اجرایی شود. این در حالی است که حمیدرضا جانباز، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیز گفته است: پروژه‌های آبرسانی را نباید معطل بگذاریم و باید این پروژه‌ها از اولویت اجرایی برخوردار باشند. این مقام مسئول به تازگی از ۱۲۰ طرح آبرسانی و طرح فاضلاب مهم و نیمه‌تمام به خبرگزاری صداوسیما خبر داده است.
مشکلات بخش خصوصی
اما و اگرهای زیادی برای مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های صنعت آب وجود دارد. حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو گفته است: یکی از مهم‌ترین تنگناهای صنعت آب و برق این است که وزارت نیرو قراردادهای متعددی با بخش خصوصی دارد و بخش خصوصی مطالبات زیادی از شرکت‌های وزارت نیرو دارند اما در انجام تعهداتش نمی‌تواند عمل کند. سهراب شرفی، عضو هیات‌رییسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز به صمت گفت: «یکی از موانع ورود بخش خصوصی به صنایع زیرساختی، زمینه رقابت در کشور ما در صنایع زیر خاکی پایین‌تر است. همچنین این صنایع بسیار سرمایه‌بر است و ورود بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد. به علاوه اگر لزوم مشارکت بخش خصوصی در صنایع سنگین لمس شود باید قوانین ما به تناسب و گوناگونی شرایط استان‌های مختلف تنظیم شود. همچنین دولت باید مشوق‌های مشارکتی برای بخش خصوصی اعمال کند و بخش‌های کوچکتر را به بخش خصوصی بسپارد. اگر گفته می‌شود که زمان بازگشت سرمایه در صنایع سنگین طولانی‌تر است باید دولت زمینه فعالیت زیرساختی بخش خصوصی را فراهم کند. »البته چند نکته مهم دیگر نیز درباره چالش‌های صنعت آب برای وزارتخانه مسئول این صنعت می‌توان گفت؛ نخست اینکه هر سال که می‌گذرد بر دایره مسئولیت این سازمان افزوده می‌شود؛ چراکه ممکن است گستره خشکسالی و طرح‌های آبرسانی بیشتر شود و در مجموع سرمایه بیشتری بخواهند. نکته دیگر اینکه سپردن طرح‌ها و پروژه‌های آبی به بخش خصوصی زمینه گران شدن آب را فراهم می‌کند که بر دوش مردم سنگینی خواهد کرد.
هرچند هم‌اینک نیز ارزانی آب یکی از موضوعات چالشی است که مطرح می‌شود. علی سیدزاده، مدیر دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش هدررفت آب شرکت آب و فاضلاب کشور به صمت گفت: «میزان درآمد شرکت‌های آب و فاضلاب حاصل از فروش آب بسیار پایین است و جوابگوی پروژه‌های آبی نیست. »با این حال افزایش قیمت آب نیز نمی‌تواند جوابگوی تامین مالی باشد؛ چراکه بازخوردهای مناسبی در جامعه نخواهد داشت. از طرفی طرح‌های متفاوتی که در صنعت آب اجرا می‌شود نیازمند بودجه است. به نظر می‌رسد که باید مجلس دهم راهکارهای قانونی برای این صنعت مهم بیابد. به علاوه اینکه ردیف بودجه برای آن در نظر گیرد به‌ویژه درباره طرح‌های آبرسانی که در مجموعه وظایف حاکمیتی است.
پاشنه‌آشیل صنعت آب
نکته مهم دیگر اینکه زمانی که از مشکلات صنعت آب زیاد سخن گفته می‌شود و یکی از راهکارها را مردمی کردن آن می‌دانند به‌طور قطع مشکلات تامین مالی بیشتر به چشم می‌آید. شاید در آینده نزدیک هر فرد مجبور شود مسئول تامین آب مورد نیاز خود باشد یا تامین آب کشاورزی و صنعت نیز خصوصی‌سازی شود اما می‌توان به جرات گفت تا زمانی که دولت مسئول این بخش است باید با تبعات بودجه‌ای برای طرح‌ها و پروژه‌های مختلف نیز دست و پنجه نرم کند به ویژه اینکه ممکن است این پروژه‌ها میراث یک دولت برای دولت آینده باشد که چندان از لزوم اجرا برخوردار نباشند. مانند پروژه‌های انتقال آب که روی آن از لحاظ تامین بودجه صحبت می‌شود. به صراحت می‌توان گفت آنچنان مشکلات صنعت آب از لحاظ تامین سرمایه زیاد است که هر پروژه‌ای به نوعی راهکاری برای حل مشکل است؛ پروژه‌هایی که شاید در دید منتقدان اصولی نباشند و از این‌رو خسارت‌زا و هزینه‌بر شوند. داریوش مختاری، کارشناس حوزه آب به ایسنا گفته است: پروژه‌های مدیریت مصرف بیشتر روی کاغذ می‌مانند و پروژه‌های سازه‌ای و زیرساختی در دستور کار دولت قرار می‌گیرند؛ از این‌رو شاهد پروژه‌های نیمه‌تمامی در صنعت آب هستیم. البته طبیعی است صنعتی که همزمان باید پروژه‌های مدیریت مصرف، احیا و تعادل‌بخشی و تولید، تامین و انتقال آب را بر عهده داشته باشد با افتان‌وخیزان بودجه‌ای و حتی ناهماهنگی روبه‌رو شود. از این‌رو باید به پاشنه‌آشیل صنعت آب که همان تامین بودجه و جذب سرمایه‌گذاری است توجه شود به‌ویژه اینکه این مهم باید از کانال مجلسی‌ها حل شود.
منبع: صمت
