اتاق خبر: روحانی، دولت را در شرایطی از محمود احمدی‌نژاد تحویل گرفت که برای نخستین بار بعد از پایان جنگ ایران و عراق، دو سال پیاپی رشد اقتصادی ایران منفی بود، صادرات نفت ایران به موجب تحریم‌های بین‌المللی تقریبا نصف شده بود، در این میان روابط بین‌المللی نیز با کشورهای بزرگ دنیا به بن‌بست رسید و تورم در ایران شتاب فزآینده‌ای به خود گرفته بود. این در حالی است که بسیاری از کارخانه‌ها ورشکسته و کارگران زیادی از فرط بیکاری دچار سردرگمی شده بودند.
از همین رو حسن روحانی با هدف بهبود روابط سیاسی با سایر کشورها و رسیدن به توافقات بین‌المللی، کاهش نرخ تورم، ثبات نرخ ارز، کمک به تولیدکنندگان داخلی و ایجاد رفاه برای مردم پا به عرصه گذاشت و توانست برخی تحریم‌های چندین و چند ساله را لغو کرده و نرخ تورم را تک‌رقمی کند.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، دولت برای رسیدن به تورم تک رقمی تمام تلاش خود را کرده اما در این میان از رشد اقتصادی غافل شده و عملکرد وی برای کمک به تولیدکنندگان داخلی و از بین بردن رکود ناموفق بوده است. افت رتبه کسب و کار ایران در میان 180 کشور، بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده تا مصرف‌کننده و سرپرستان خانوار چندان دل‌خوشی از این وضعیت نداشته باشند.
یکی از مزیت‌های دولت یازدهم نسبت به دولت پیشین، آگاهی‌اش نسبت به مشکلات موجود در اقتصاد است اما به نظر می‌رسد که دولت‌ها قیمومت و دولتی بودن را بر خدمتگزاری به مردم ترجیح می‌دهند و این مساله سبب ایجاد بسیاری از مشکلات شده است. در حالی که همواره صاحبنظران دولت را به کوچک‌سازی بدنه خود دعوت و به او توصیه می‌کنند تا راه را برای بخش غیر‌دولتی باز کند تا بلکه با قدم گذاشتن این بخش در اقتصاد، سرمایه در گردش برای تولید داخل فراهم شود.اما دولت با وجود اینکه در ظاهر نشان می‌دهد که دید خود را به بخش‌خصوصی تغییر داده و می‌خواهد آنها را نیز بازی دهد اما به نظر می‌رسد تنها این بخش را در سفرهای تجاری خود همراه و خودش قراردادها را امضا می‌کند. به طوری که اسدالله عسکراولادی یکی از سرشناس‌ترین بازرگانان کشور در این رابطه گفته بود رییس‌جمهور، رییس اتاق بازرگانی را به همراه هیات‌های تجاری به صورت نمادین به دنبال خود می‌برد تا توجه خود را به بخش‌خصوصی نشان دهد اما در نهایت معاملاتی که با سایر کشورها انجام می‌شود، معاملات با بخش‌هایی مثل ایران خودرو، سایپا، پتروشمی‌ها و... است که دولتی هستند.
با برداشته شدن تحریم‌ها مردم تصور می‌کردند به زودی تمام مشکلات اقتصادی حل شده و قیمت‌ها پایین می‌آید. اما به گفته رئیس خانه اقتصاد ایران، حل سریع مشکلات اقتصادی، توقعی نابجاست و دستیابی به رشد اقتصادی امری زمان‌بر است. در این میان دولت باید برای برطرف شدن رکود و نبود اشتغال فکری اساسی کند و یا اینکه هرچه زودتر تصمیمات خود را عملی سازد. چرا که کمک نکردن دولت به واحدهای تولیدی، رکود موجود در بازار، بیکاری و بالا رفتن روز به روز قیمت‌ها صدای مردم را درآورده است.
فشار مضاعف به تولید کننده
ابراهیم جمیلی تاکید کرد: در حال حاضر نه تنها مردم و تولیدکنندگان بلکه بخش‌خصوصی نیز فشار زیادی را تحمل می‌کند و نسبت به وضعیت نابسامان اقتصادی پی‌در‌پی هشدار می‌دهد. واکنش‌های دولت هم نشان می‌دهد اخیرا متوجه این موضوع شده و این مساله بر کسی پوشیده نیست.وی افزود: اما در حال حاضر اصلاح و تسهیل سیاست‌های اقتصادی ضروری است تا بتوان با رکود مقابله کرد. چراکه روز به روز شرایط تولید بدتر می‌شود و واحدهای تولیدی به دلیل نبود سرمایه در گردش با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. همچنین بودجه‌های عمرانی کاهش یافته و ساخت‌و‌ساز کم شده است. نقدینگی و صادرات نیز با مشکل مواجه است. این در حالی است که عمده معاملات تجاری نقدی شده و این مساله هم به صلاح اقتصاد کشور نیست.وی در مورد تاثیر قیمت نفت بر وضعیت تولیدکنندگان داخلی تصریح کرد: در عین حال باید توجه داشت که در اثر کاهش قیمت نفت، کاهش قیمت فلزات جهانی و همینطور رکود حاکم بر اقتصاد ایران به خصوص در سال 94، شرایط برای تولیدکنندگان داخلی بسیار سخت شده و حالا نیاز داریم تا برای بهبود فضای اقتصادی، دولت نگاه جدیدی داشته باشد.
جمیلی افزود: با وجود اینکه سیاست‌های فعلی دولت جلوگیری از افزایش قیمت‌هاست اما به دلیل حمایت نکردن از واحدهای تولیدی و افزایش تعرفه‌ها، تولیدکنندگان مجبورند هزینه‌های زیادی را متحمل شوند و با وجود رکودی که در بازار رخنه کرده است، بسیاری از تولیدات آنها در انبارهای‌شان باقی می‌ماند.
کاهش رتبه‌های اقتصادی
بر همین اساس برخی می‌گویند برای مقابله با مشکلات و به دست آوردن هزینه‌های تولید باید قیمت‌ها را افزایش داد اما با افزایش تعرفه و بالا بردن قیمت‌ها، حقوق مصرف‌کننده از بین می‌رود. از همین جهت سیاست دوگانه‌ای بر اقتصاد حاکم شده است.
رییس خانه اقتصاد با بیان اینکه دولت تمام تلاش خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی انجام می‌دهد، گفت: باید سعی کنیم تا از حالت رکود خارج شویم و با افزایش صادرات، درآمدهای کشور را افزایش دهیم. در این صورت فضای کسب و کار نیز می‌تواند با بهبود مواجه شود.
جمیلی گفت: آخرین آمارها حاکی از افت رتبه کسب و کار ایران است. بر همین اساس برای بهبود فضای کسب و کار، اقدامات سنجیده‌تری لازم است چراکه با کاهش رتبه‌های اقتصادی ایران و بالا رفتن هزینه‌ها، ریسک سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران بالا رفته و علاقه‌مندی آنها برای همکاری با ایران کم می‌شود. به همین جهت وقتی کشورهای خارجی مشاهده کنند که ایران شرایط و توان حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی خود را ندارد، نمی‌توانند به سرمایه‌گذاری در کشور ما اعتماد کنند.
وی در خصوص عملکرد دولت یازدهم نیز گفت: عملکرد دولت در برخی زمینه‌ها مانند کاهش تورم، بهداشت و درمان و توریسم موفق بوده اما در زمینه کمک به تولید، ایراد و اشکالاتی وجود داشته است. همچنین در واگذاری‌ها قدم مثبتی انجام نشده و در زمینه بانکداری نیز موفقیت چندانی به دست نیامده به طوری که بانک‌ها هنوز هم در حال بنگاه داری هستند. در عین حال رونق در بازار فدای تک رقمی کردن نرخ تورم شده است.
جمیلی افزود: البته تصور می‌کنم که در شش ماهه دوم سال شرایط رکود بهتر شود چراکه به دلیل پر رنگ شدن موضوع انتخابات سیاسی، تمام توجه‌ها به سمت دولت جلب شده و کارنامه دولت به طور دقیق تری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. از همین رو به نظر می‌رسد که دولت تلاش خود را بیشتر کرده و وضعیت رکود بهتر می‌شود.
این مقام مسوول در ادامه به تاثیر نگاه سیاسی مسوولان بر اقتصاد پرداخت و تاکید کرد: در حال حاضر نیز لازم است تا دولت با مجلس جدید تعامل تنگاتنگی داشته باشد و دو طرف به فکر دردهای سیاسی و جناحی نباشند تا بتوان با همکاری یکدیگر، مشکلات اقتصادی را رفع کرد. در واقع به دنبال تغییر دیدگاه دولت برای اصلاح ساختارهای اقتصادی، برداشته شدن تحریم‌ها نیز اثرات مثبت خود را در راستای بهبود وضعیت فعلی ایجاد می‌کند.
وی افزود: در حال حاضر نیز آمارها نشان می‌دهد که در چهارمین ماه سال‌جاری میلادی، واردات اتحادیه اروپا از ایران سه برابر شده است که به عقیده من نه تنها برداشته شدن تحریم‌ها باعث تحقق این امر شده بلکه سیاست‌های درست وزارت نفت در خصوص افزایش تولید نفت و بازگشتن به شرایط قبل از تحریم‌ها باعث شده تا در این زمینه نیز تعاملات افزایش پیدا کند.
در رابطه با تعاملات بین‌المللی نیز اگرچه تا‌کنون بسیاری از مشکلات مربوط به تحریم‌ها رفع شده اما هنوز موانع بانکی به طور کامل برطرف نشده است. بر همین اساس باید با گفت‌وگو و ارتباط‌های مستمر با اروپایی‌ها، نه تنها نقاط خالی را پر کنیم بلکه امتیازات خودمان را افزایش داده و بهانه‌ای به دست آنها ندهیم.
منبع: جهان صنعت
