تعليق اقدام مالي متقابل عليه ايران

اتاق خبر: به دنبال انتشار گزارش وال‌استريت‌ژورنال از دستاوردهاي اقتصادي جديد برجام مبني برخروج ايران از ليست‌هاي سياه اقتصادي كه روز گذشته منتشر شده است، در اجلاس پوسان كره‌جنوبي نيز گروه ويژه اقدام مالي fatf در بيانيه روز جمعه خود در اجلاس پوسان كره پس از حدود 8 سال، اقدام متقابل counter measure عليه ايران را براي يك دوره 12ماهه جهت رفع نواقص و ضعف‌هاي خود به ويژه در زمينه مبارزه با تامين مالي تروريسم به حالت تعليق در آورد.  به گزارش «تعادل» گروه ويژه اقدام مالي در بيانيه پاياني اجلاس 24 ژوئن كه در روز جمعه چهارم تيرماه برگزار شد، براي نخستين‌بار و پس از حدود هشت سال تلاش مديران و كارشناسان اقتصادي و بانكي كشور نام ايران را از فهرست كشورهايي كه لازم است، عليه آنها اقدام‌هاي متقابل اتخاذ شود، حذف كرد.

همچنين نهاد مزبور با استقبال از اقدامات اخير ايران از جمله تصويب قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم، ارائه تعهدات سياسي political committment و تصميم به استفاده از كمك‌هاي فني نهاد مذكور تصوير نسبتا مثبتي از تلاش‌هاي جمهوري اسلامي ايران ارائه داد.  با توجه به اينكه يك لابي صهيونيستي بسيار قدرتمند به نام اتحاد عليه ايران هسته‌يي به سركردگي سناتورهاي پرنفوذ امريكايي- صهيونيستي از جمله ليبرمن با صدور چند بيانيه بسيار مفصل از گروه ويژه اقدام مالي مصرانه درخواست كرده بودند اقدامات شديدتري عليه ايران تصويب شود و فضاي اجلاس پوسان را تحت تاثير قرار داده بودند اما خوشبختانه اين موفقيت حاصل شد هر چند كه هنوز نام ايران از ليست كشورهاي غير همكار خارج نشد كه جاي اميدواري است پس از دوره تعليق اين نيز حاصل خواهد شد. اين در حالي است كه گروه ويژه اقدامات شديدي را عليه كره شمالي در همين اجلاس تصويب كرد. كارشناسان بانكي و پولي معتقدند كه اين موفقيت، در سايه تلاش‌هاي كاركنان بانك مركزي، وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه و نيز همكاري قابل توجه ساير نهادهاي حاكميتي به ويژه مجلس شوراي اسلامي و شوراي امنيت ملي رخ داده است.



 بخش‌هايي از متن بيانيه

گروه ويژه اقدام مالي از اتخاذ برنامه اقدام توسط ايران و تعهد سياسي سطح بالا در اين كشور به اين برنامه براي رفع كاستي‌هاي استراتژيك اين كشور در زمينه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و تصميم اين كشور براي دريافت كمك‌هاي فني در راه اجراي برنامه اقدام استقبال مي‌كند.  به همين علت گروه ويژه اقدام مالي اقدام‌هاي متقابل را براي مدت 12ماه به تعليق درآورده است تا پيشرفت ايران در اجراي برنامه اقدام را زيرنظر بگيرد. اگر اين گروه در پايان دوره به اين نتيجه برسد كه ايران در اجراي برنامه اقدام پيشرفت كافي نداشته است، درخواست آن براي اقدام‌هاي متقابل دوباره وضع خواهد شد.  اگر ايران در اين دوره زماني به تعهدات خود در برنامه اقدام پايبند باشد، گروه ويژه اقدام مالي گام‌هاي بعدي را از اين حيث مدنظر قرار خواهد داد تا زماني كه برنامه اقدام به‌طور كامل به اجرا درنيامده است ايران در بيانيه عمومي گروه باقي خواهد ماند. تا زماني كه ايران اقدامات لازم براي رفع كاستي‌هاي بيان شده در برنامه اقدام را اجرا نكند، گروه ويژه اقدام مالي از ريسك تامين مالي و... نگران خواهد ماند.



 گزارش بانك مركزي از تلاش‌هاي ايران

پس از انجام اقدامات مثبت جمهوري اسلامي ايران از جمله در زمينه تصويب قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم در مجلس شوراي اسلامي و تاييد آن از سوي شوراي محترم نگهبان و نيز انجام ديگر اقدامات مقتضي در چارچوب قوانين جمهوري اسلامي ايران، گروه ويژه اقدام مالي در بيانيه اخير خود، نسبت به اين تحولات واكنش مثبت نشان داد و با اتخاذ تصميمات اخير كه شرح آن به تفصيل در بيانيه ماه ژوئن اين گروه آمده است، براي نخستين بار، نام ايران را از گروهي كه در قعر فهرست رده‌بندي آن قرار داشت، حذف كرده و آن را به سطح بالاتري ارتقا داد. اگر چه نام ايران همچنان در فهرست كشورهايي قرار دارد كه لازم است در خصوص آن، تدابير احتياطي لازم به عمل آيد؛ ليكن با حذف اتخاذ اقدامات متقابل عليه نظام مالي ايران از سوي ديگر كشورها، مانع تجاري و بانكي ديگري از پيش پاي كشورهايي كه قصد دارند معاملات خود را با ايران از سر گيرند، برداشته شد.  شايان ذكر است، گروه ويژه اقدام مالي يك نهاد بين‌الدولي است كه در سال 1989 و توسط وزراي كشورهاي عضو آن پايه‌گذاري شده است. هدف اين نهاد كه در حال حاضر حدود 198 كشور به صورت مستقيم يا از طريق گروه‌هاي منطقه‌يي در آن عضويت دارند يا توصيه‌هاي اين نهاد را به اجرا در آورده‌اند؛ تدوين استانداردها و ارتقاي شيوه اجراي موثر اقدامات قانوني، مقرراتي و عملياتي در موارد مرتبط با مبارزه با پولشويي، تامين مالي تروريسم و ديگر تهديداتي است كه قابليت اعتماد به نظام مالي بين‌المللي را تهديد مي‌كند. از اين رو، گروه مذكور يك مجموعه سياست‌گذار است كه توصيه‌هاي آن در فضاي بين‌المللي از مقبوليت فراواني برخوردار است. توصيه‌هاي چهل‌گانه اين گروه كه آخرين بار در فوريه 2012ميلادي مورد بازنگري قرار گرفت، مهم‌ترين استانداردهاي مالي در زمينه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم به حساب مي‌آيد.

 توصيه‌هاي گروه ويژه تدابيري را مقرر مي‌كنند كه به موجب آنها كشورها بايد حسب مورد اقدامات زير را انجام دهند:

 شناسايي ريسك‌ها، تدوين خط‌مشي‌ها و انجام هماهنگي‌هاي لازم در سطح ملي

 رسيدگي قضايي به جرايم پولشويي، تامين مالي تروريسم و تامين مالي اشاعه سلاح‌هاي كشتار جمعي

 اتخاذ تدابير پيشگيرانه براي بخش مالي و ساير بخش‌هاي تعيين شده

 اعطاي اختيارات و مسووليت‌ها به مراجع ذي‌صلاح (مانند نهادهاي نظارتي، مراجع اعمال قانون و مراكز انجام تحقيقات درباره جرايم) و ساير اقدامات سازمان يافته

 افزايش شفافيت

 تسهيل همكاري‌هاي بين‌المللي

اجلاس‌هاي اين گروه، معمولا سه بار در سال تشكيل مي‌شود كه در آنها وضعيت كشورها از نظر ميزان انطباق با استانداردهاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم مورد بررسي قرار گرفته و در پايان، نظرها و تصميم‌هاي اعضا در قالب بيانيه‌هاي پاياني آن منتشر مي‌شود. بخشي از بيانيه‌هاي اين جلسات، به بررسي و اظهارنظر در خصوص وضعيت اجراي استانداردهاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در كشورهاي مختلف اختصاص دارد كه در آن اسامي كشورها در گستره‌يي از كشورهاي غير همكاري كه بايد در خصوص آنها اقدام‌هاي متقابل اتخاذ كرد تا كشورهاي داراي نارسايي‌هاي جدي و استراتژيك و كشورهايي با وضعيت سفيد قرار مي‌گيرند. انجام اقدامات متقابل عليه يك كشور كه تا پيش از بيانيه اخير در مورد ايران نيز به كار مي‌رفت به معناي اتخاذ موضع تنبيهي، تحريمي و قطع روابط كاري بين نهادهاي مالي كشورها با نهاد‌هاي مالي كشوري است كه تحت تحريم قرار دارد.

خوشبختانه در اجلاس اخير، تلاش‌هاي جمهوري اسلامي ايران به نتيجه نشست و با وجود لابي رژيم‌صهيونيستي و برخي كشورهاي متخاصم، نام ايران از فهرست كشورهايي كه لازم است درخصوص آنها اقدامات تنبيهي به عمل آيد، حذف شد.

آوردن نام ايران در ليست‌سياه گروه كاري اقدام مالي، توان اين كشور براي انجام تراكنش‌هاي بانكي را بسيار كم كرده است. هم‌اكنون ايران و كره‌شمالي، به‌علت نقش‌شان در كسب‌و‌كارهاي غيرقانوني و تامين مالي تروريسم، در رده كشور‌هايي قرار دارند كه بيشترين مخاطره را براي بخش مالي بين‌المللي ايجاد مي‌كنند. به گفته مقام‌هاي ارشد دولت امريكا، جاكوب لو وزير خزانه‌داري اين كشور، در آوريل گذشته با رييس بانك مركزي ايران به‌طور مشخص درباره راه‌هايي بحث كرده كه دولت ايران مي‌تواند اعتبار خود را نزد گروه كاري اقدام مالي بهبود بخشد. مقام‌هاي امريكايي و اروپايي گفته‌اند كه به‌خاطر تعهدات مقام‌هاي ايران براي پرداختن به دغدغه‌هاي اين گروه، ممكن است اين هفته اين گروه بپذيرد برخي اقدام‌هايي را كه از كشورها خواسته عليه ايران انجام دهند به حالت تعليق درآورند. يك مقام وزارت خزانه‌داري امريكا مي‌گويد: «اين فرآيندي فني است و ما مطمئنيم كه گروه كاري اقدام مالي با ايران منصفانه رفتار خواهد كرد. »
منبع: تعادل