کاهش 73/ 3 درصدی شاخص داوجونز، افت 14/ 4 درصدی شاخص اس‌اند پی 500، عقب‌نشینی 8 درصدی بهای پوند در برابر دلار آمریکا و تضعیف 35/ 2 درصدی ارزش یورو در برابر دلار برای آخرین معاملات روز جمعه را می‌توان بخشی از واقعیت‌های خروج انگلستان از اتحادیه اروپا به شمار آورد. البته باید به این نکته نیز اشاره داشت که در آخرین روز هفته گذشته قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از این ارقام نیز به ثبت رسید، ولی در نهایت در پایان معاملات شاهد بهبود قیمت‌ها بودیم. به‌عنوان مثال بهای هر بشکه نفت خام سبک آمریکا حتی 93/ 4 درصد افت را نیز ثبت کرده یا برنت 91/ 4 درصد کاهش را نیز سپری کرده است.

با توجه به جایگاه خاص نفت در بازارهای کالایی و به‌عنوان موتور محرک اقتصاد جهان، در بازار نفت اگر قیمت‌های روزانه نفت را مد نظر قرار دهیم، در پایان هفته گذشته بهای نفت خام سبک آمریکا در نرخی نزدیک به 47 دلار و 64 سنت بسته شده؛ هرچند کف قیمتی بهای این کالا در بازارهای جهانی در یک ماه اخیر رقمی نزدیک به 46 دلار و 21 سنت در 16 ژوئن بوده است. نفت برنت نیز شرایط مشابهی دارد زیرا آخرین قیمت آن در هفته گذشته رقمی نزدیک به 48 دلار و 41 سنت بوده که باز هم بالاتر از قیمت‌های 16 ژوئن به شمار می‌رود.

در نهایت به سادگی می‌توان این‌گونه استناد کرد که اوضاع در بازارهای کالایی آن قدر هم بد نیست که رسانه‌ها به آن می‌پردازند زیرا روزهای سخت‌تر بسیاری را در هفته‌ها و ماه‌های اخیر تجربه کرده ایم. با توجه به این موارد می‌توان این‌گونه امیدوار بود که اوضاع در بازارهای کالایی باز هم بسامان خواهد شد و این بحران و التهاب ممکن است زودگذر باشد هرچند تاثیرات عمیق خود را در طول زمان بر جا خواهد گذاشت.

البته باید به این نکته نیز اشاره داشت که هم‌اکنون در بازارهای کالایی دو ویژگی مهم بر روند عمومی قیمت‌ها و جریان بازار تاثیرگذار است؛ یکی حضور در ماه رمضان که به‌صورت سنتی به کاهش حجم تقاضا و افت مبادلات انجامیده و نکته مهم دیگر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که در ادبیات اقتصادی و سیاسی جهان به بریگزیت معروف شده است. واقعیت آن است که هرچند خروج انگلستان از اتحادیه اروپا بسیار مهم ارزیابی شده و التهابی محسوس در بازارهای مالی جهان به همراه داشته است، ولی به احتمال قوی تاثیر آن بر بازار موقتی بوده و تا خودنمایی شواهد واقعی آن نمی‌توان اظهارنظر قاطعی داشت ولی تضعیف بازارهای جهانی در ماه رمضان با محوریت شرق آسیا و کشورهای اسلامی واقعیتی است که همه ساله تکرار شده ولی امسال عمق بیشتری پیدا کرده است.

ماه رمضان و تضعیف تقاضا

در جهان امروز بخش بزرگی از مواد اولیه، محصولات میانی و یا حتی مواد خام معدنی و پتروشیمی از منابع داخلی کشورها تولید شده تا جایی که دولت‌ها برای فاصله گرفتن از تلاطم‌های اقتصادی مخصوصا پس از سقوط قیمت‌های جهانی در سال 2008 و رشد مجدد نرخ‌ها در سال 2011 و دستیابی به رکوردهایی غیرمنتظره، به مقاوم‌سازی اقتصادی خود به شیوه‌های مختلف اقتصادی دست زده‌اند. افزایش استخراج از منابع داخلی، سرمایه‌گذاری در منابع زیرزمینی سایر کشورها، افزایش واردات مواد معدنی خام مخصوصا در کشوری همچون چین و بسیاری موارد دیگر باعث شده تا از یک سو آسیب‌پذیری کشورها در بحران‌های اقتصادی کاهش یافته و از سوی دیگر بتوانند از نوسان قیمت‌ها در بازارهای جهانی به نفع خود استفاده کنند. این ویژگی تاکنون باعث شده حجم تجارت جهانی مواد معدنی نوسان و تغییرات بسیار زیادی داشته باشد یعنی در دوره‌های رونق این حجم افزایش یافته و در دوره‌های رکود نیز به سرعت کاهش یابد تا جایی که شائبه دامپینگ را در بسیاری از کشورها و بازارها پدید آورده است.

این وضعیت را باید در ماه رمضان جدی گرفت زیرا با توجه به کاهش تقاضا و افت فعالیت‌های تجاری در این دوره زمانی، غالب معاملات به جای بازارهای جهانی به بازارهای داخلی محدود شده و اغلب مواد‌اولیه مورد‌نیاز از منابع داخلی تامین می‌شود بنابراین عقب‌نشینی جدی در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری که اغلب با کاهش قیمت‌ها همراه خواهد بود را در این مدت شاهد هستیم، هرچند که امسال نیز این اتفاق رخ داد. از طرف دیگر باید شب‌های احیا را که در اغلب کشورهای اسلامی مورد توجه قرار می‌گیرد زمان افت جدی تقاضا و کاهش فعالیت‌ها به‌شمار آورد هرچند که تعطیلات عید فطر تقریبا در همه کشورهای اسلامی نیز مزید بر علت خواهد بود. به‌عنوان مثال تعطیلات عید فطر در ترکیه 3 روز (به 9 روز افزایش یافت)، عربستان 12 روز، قطر 12 روز، کویت 7 روز، سوریه 9 روز، اردن 4 روز، پاکستان 3 روز، اندونزی 5 روز، عراق 3 روز و در مالزی 7 روز است. با توجه به این حجم گسترده تعطیلات در یک زمان مشخص در کشورهای اسلامی، قطعا با عقب‌نشینی تقاضا و تضعیف معاملات رو‌به‌رو خواهیم بود هرچند که این ویژگی هم‌اکنون نیز به‌شدت در حال خودنمایی است.

توفان بریگزیت

خروج انگلیس از اتحادیه اروپا هرچند واقعیتی دردناک برای اغلب بازارهای جهانی به‌شمار می‌رود ولی تنها اولین ضربه برای دومینوی تغییرات بزرگی در اتحادیه اروپا به‌شمار می‌رود. احتمال خروج اسکاتلند و حتی ایرلند از کشور واحد انگلستان، ترس از جدایی کشورهایی همچون فنلاند، سوئد، نروژ، اتریش یا حتی بلژیک، کاهش حجم تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا و فشار بیشتر برای تامین بودجه‌های این حوزه اقتصادی و سیاسی بر دیگر کشورهای ضعیف، تضعیف همبستگی‌های اقتصادی و سیاسی در این اتحادیه، تضعیف روزشمار یورو و حتی پوند که به معنی افزایش ارزش دلار و کاهش قیمت‌ها در بازارهای کالایی خواهد بود، ترس از ایجاد مجدد تقابل‌های سیاسی بین کشورهای اروپایی با وجود زمینه‌های تاریخی گسترده آن، ایجاد مجدد پیمان‌های منطقه‌ای با بازارهای مشترک کوچک‌تر که به تقویت معاهدات اقتصادی در کشورهای همجوار منجر خواهد شد و بسیاری واقعیت‌های دیگر را می‌توان همگام با پس‌لرزه‌های خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به‌شمار آورد.

سوالی که در این بین مطرح می‌شود را باید مناسبات تجاری انگلستان با اتحادیه اروپا به‌شمار آورد زیرا انگلستان به تنهایی 22 درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را شامل شده، نرخ بیکاری 5 درصدی انگلیس نیز در مقایسه با نرخ بیکاری 2/ 10 درصدی اتحادیه، شرایط بهتری را برای مردم بریتانیا به همراه دارد. این وضعیت یعنی شرایط برتر اقتصادی انگلستان به نسبت اتحادیه اروپا لزوم بازنگری مناسبات پیشین را خاطرنشان می‌کند. به عبارت ساده‌تر از هم‌اکنون چه بخشی از تولیدات انگلستان در صنایعی همچون فولاد، لوازم منزل و سایر کالاهای تولیدی انگلستان به اتحادیه اروپا صادر خواهد شد و البته با چه نرخ تعرفه‌ای؟ هرچند که مناسبات اقتصادی پیشین هنوز هم پابرجاست و به احتمال قوی باز‌هم مورد قبول واقع خواهد شد ولی نمی‌توان اقدامات تلافی‌جویانه کشورهای مهم حوزه یورو را در این خصوص نادیده گرفت هرچند که پتانسیل اختلافات گسترده تاریخی و تجاری نیز در این بین می‌تواند خودنمایی کند.

نکته مهم دیگر را باید در کاهش ارزش پوند جست‌وجو کرد زیرا هم‌اکنون که با سقوط ارزش پوند در برابر اغلب ارزهای معتبر جهانی رو‌به‌رو هستیم، قطعا قیمت تمام‌شده تولیدات انگلستان به‌شدت کاهش یافته و می‌توان از هم‌اکنون به افزایش حجم صادرات این کشور امیدوار بود. نکته جالب توجه درخصوص مناسبات اقتصادی بریتانیا در ماه‌های اخیر این نکته است که در آوریل 2016 که ارزش پوند در سطوح بسیار بالایی قرار داشت، ارزش واردات این کشور به‌شدت افزایش یافته و به بیش از 48میلیارد پوند رسید. که بالاترین حد در ابتدای سال 2015 به‌شمار آمده و با نادیده گرفتن این بازه زمانی محدود، این حجم شاید بیشترین رقم واردات در تاریخ اقتصادی انگلستان به‌شمار می‌آید. این موارد یعنی در قیمت‌های پایین بازار و البته ارزش بالای پوند، انگلستان حجم بسیار بزرگی از مواد اولیه را وارد کرده و هم‌اکنون با کاهش ارزش پوند محصولات تولیدی خود را با قیمت‌های تمام‌شده بسیار پایین به فروش می‌رساند. با توجه به این موارد حداقل در بخش تجارت، خروج از اتحادیه اروپا برای انگلستان در کوتاه مدت مفید خواهد بود.

در ادامه باید به این نکته نیز اشاره داشت که با توجه به عدم حضور انگلستان در پول واحد اروپایی و حفظ پوند به‌عنوان پول ملی بریتانیا، تلاطم‌های اقتصادی کمتری را انگلستان با جدایی از اتحادیه اروپا تحمل خواهد کرد هرچند که حجم تاثیرگذاری آن هنوز هم مشخص نیست. در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که در صورت عدم خودنمایی اقدامات تقابلی و حتی تنبیهی از سوی سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، تاثیر چندانی بر حجم تجارت انگلیس با اتحادیه اروپا نداشته و مناسبات پیشین اقتصادی باز هم ادامه خواهد داشت.

در پایان باید به این نکته اشاره داشت که با ترسیم تردیدآمیز آینده اقتصادی اتحادیه اروپا، قطعا قراردادهای تجارت ترجیحی دو‌طرفه یا چند‌طرفه و ایجاد مناطق اقتصادی مشترک می‌تواند در دستور کار اغلب کشورها قرار گرفته و با وضع تعرفه‌های ترجیحی می‌توان به حوزه‌های مشترک اقتصادی دست یافت. این ویژگی در صورت اجرا می‌تواند در بازارهای منطقه‌ای کشورمان نیز خودنمایی کرده یعنی به کمک قراردادهای تجارت ترجیحی با کشوری همچون عراق، می‌توان به بازار مشترکی دست یافت که قطعا منافع اقتصادی ایران را تامین می‌کند. این در حالی است که هم‌اکنون و به‌رغم وجود قرابت‌های سیاسی و اجتماعی بالا با عراق، هنوز به این قبیل قراردادها دست پیدا نکرده‌ایم و این نکته به‌عنوان یکی از نیازهای اقتصادی کشور مغفول باقی‌مانده است.

منبع: دنیای اقتصاد