اتاق خبر: رييس‌كل بانك‌مركزي در جلسه‌يي كه با حضور وزير كشور براي بررسي راهكارهاي عملي اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در سه استان آذربايجان‌شرقي، لرستان و كرمان برگزار شد، بر لزوم هماهنگي و همكاري ميان مسوولان استان‌ها و بانك‌ها و دقت بيشتر براي نحوه اعطاي تسهيلات تاكيد كرد. به گزارش «تعادل» در اين جلسه كه عصر سه‌شنبه اول تيرماه 95 با حضور تعدادي از مديران عامل بانك‌ها و استانداري‌ها برگزار شده است، ولي‌الله سيف تاكيد كرد كه در آينده نزديك، نرخ سود تسهيلات بانكي كاهش خواهد يافت.
ورود بانك مركزي
در صورت عدم كاهش نرخ تسهيلات
سيف ادامه داد: در حالي به زودي كاهش نرخ سود تسهيلات نيز اتفاق خواهد افتاد كه بانك مركزي نظارت لازم را انجام مي‌دهد. نسبت نرخ سود سپرده و تسهيلات رعايت شده و اگر بانك‌ها در اين باره اقدامي انجام ندهند حتما ورود پيدا كرده و سقف نرخ سود تعيين شده قبلي براي تسهيلات را تغيير خواهد داد. وي اين را هم گفت كه اگر بانك‌ها خود براي كاهش نرخ سود تسهيلات اقدام كنند، مانند كاهش اخير نرخ سود سپرده بانك مركزي مصوبه‌يي براي آن نخواهد داشت.
رييس كل بانك مركزي همچنين در مورد اينكه ممكن است با كاهش نرخ سود سپرده، بخشي از منابع بانك‌ها خارج شود، اظهار كرد: الزاما اين‌گونه نيست و به هيج وجه به اين موضوع اعتقادي نداريم، چون نرخ سود سپرده هنوز هم مثبت است. حتي در چندين دهه كه نرخ سود منفي بوده، بازهم سپرده‌ها از سيستم بانكي خارج نشده است. اين در حالي است كه در دوره‌يي نرخ سود سپرده تا ۲۵ اما تورم ۳۰درصد بود و سپرده‌گذاران ضرر مي‌كردند، ولي اكنون سودها تا بيش از 6درصد به نفع سپرده‌گذاران است.
كاهش نرخ سود تسهيلات بدون مصوبه
بعد از اجرايي شدن كاهش نرخ سود سپرده به ۱۵ درصد از اول تيرماه، انتقادات زيادي نسبت به عدم كاهش نرخ سود تسهيلات مطرح شد. رييس كل بانك مركزي در اين باره تاكيد كرد كه در آينده‌يي نزديك حتما شاهد كاهش نرخ سود تسهيلات نيز خواهيم بود.
وي با بيان اينكه كاهش نرخ سود سپرده مسير طبيعي است كه اقتصاد با توجه به كاهش نرخ تورم در حال طي كردن آن است، ادامه داد: ما از گذشته تاكيد داشتيم كه نيازي به كاهش دستوري نرخ سود نيست و بايد همزمان با كاهش نرخ تورم تغيير كند. اين در حالي است نخستين نرخي كه از تغيير تورم متاثر مي‌شود، سود سپرده و متعاقب آن به‌طور طبيعي سود تسهيلات است.
منابع بلوك شده بعد از لغو تحريم‌ها آزاد شد
سيف در ادامه درباره روند آزاسازي دارايي‌هاي بلوكه شده در پسابرجام و پرداخت بدهي نفتي هندي‌ها اعلام كرد كه بدهي هندي‌ها در حال واريز بوده و تاكنون حدود ۵۰درصد از طلب ما را پرداخت كرده‌اند.
وي توضيح داد: تمام منابع بلوك شده ايران بعد از لغو تحريم‌ها آزاد شده است و در حساب بانك مركزي قرار دارد و ديگر به‌طور اقساط پرداخت نمي‌شود.
ادغام بانك‌ها
سيف همچنين در مورد طرح ادغام بانك‌ها توضيحاتي ارائه كرد و گفت: اين يك طرح كلي است كه در دستور كار بانك مركزي قرار داشته و مورد بررسي است.
وي با بيان اينكه استانداردهايي تعريف خواهد شد تا بانك‌هايي كه از استانداردهاي لازم پايين‌تر هستند به حداقل شرايط برسند، افزود: به بانك‌ها اعلام خواهيم كرد كه بايد خود را به حد مورد نياز الزامات بانكي از جمله نسبت سرمايه، دارايي و ذخيره‌ها برسانند. اين در حالي است كه بانك‌ها مي‌توانند به‌طور داوطلبانه پيشقدم شوند و بانك مركزي در مورد آنها بررسي انجام مي‌دهد.
رييس كل بانك مركزي در مورد نحوه ادغام بانك‌ها نيز گفت: به هرحال يكسري بانك‌هاي بزرگ دولتي و خصوصي داريم كه با ساختار و سايز بزرگ قابل قبول هستند و ضرورتي بر ادغام آنها نيست، ولي در مورد بانك‌هاي كوچك‌تر مي‌توان ورود پيدا كرد.
سيف در اين ديدار با اشاره به دستاوردهاي مثبت دولت يازدهم به‌خصوص در دوران پسابرجام گفت: كشور شرايط اقتصادي ويژه‌يي را سپري مي‌كند و در اين دوران ما توانسته‌ايم وضعيت تورم كشور را بهبود دهيم و آرامش را به بازار، به ويژه بازار ارز برگردانيم كه همگي از جمله پيش‌نيازهاي رشد و توسعه اقتصادي كشور هستند.
رييس كل بانك مركزي، تنگناي مالي نظام بانكي را ناشي از انباشته شدن سه دهه مشكلات مالي دانست و بيان كرد: تقريبا 45 تا 50درصد از دارايي‌هاي نظام بانكي، منجمد و غيرقابل استفاده است كه در قالب مطالبات غيرجاري، مطالبات از دولت و دارايي‌هاي غيرمالي هستند و باعث مي‌شود نظام بانكي در حيطه تسهيلات‌دهي تنها بتواند نيمي از توان خود را به كار گيرد.
سيف دو اولويت نخست نظام بانكي در سال 95 را تامين مالي واحدهاي توليدي كوچك و متوسط و تامين سرمايه در گردش عنوان كرد و گفت: در جلساتي كه با وزير صنعت، معدن و تجارت داشتيم به توافق رسيديم كه تخصيص 16هزار ميليارد تومان به 7500واحد توليدي كوچك و متوسط كشور مي‌تواند منجر به تحرك در اقتصاد شود كه اين رقم با توجه به آمار تسهيلات پرداختي سال 94 تنها 10 درصد از كل تسهيلات پرداختي غيرتمديدي را شامل مي‌شود و فشاري به نظام بانكي كشور وارد نمي‌كند؛ بنابراين نظام بانكي كشور در سال جاري نيز پشتيبان صنعت، توليد و رشد اين بنگاه‌ها خواهد بود.
رييس كل بانك مركزي استانداران را همكاران نظام بانكي كشور دانست و گفت: تشكيل كارگروه‌هاي استاني تسهيل و رفع موانع توليد اقدام بسيار شايسته‌يي است و اگر اين كارگروه‌ها اصولي عمل كنند، بدون شك تسهيلات بانكي، منجر به افزايش توليد، رونق اقتصادي و اشتغال آفريني مي‌شود و از تخصيص غيربهينه منابع بانكي پيشگيري خواهد كرد.
سيف با بيان اينكه وظيفه اصلي بانك مركزي صيانت از سپرده‌هاي مردم است، افزود: بانك مركزي بر جلوگيري از خروج منابع از استان‌ها و عدم فعاليت موسسات غيرمجاز نظارت كامل دارد.
توضيح سيف درباره حقوق‌هاي مديران بانكي
به گزارش ايسنا، رييس كل بانك مركزي ضمن ارائه توضيحاتي در رابطه با ماجراي رسانه‌يي شدن فيش‌هاي حقوقي كه در بين آنها حقوق مديران عامل بانك‌ها نيز مورد توجه و انتقادات شديد قرار گرفته است، از احتمال بركناري مديرعامل بانك رفاه به دليل حقوق بالاي دريافتي اظهار بي‌اطلاعي كرد.
به دنبال جريان اخير رسانه‌يي شدن فيش‌هاي بالاي حقوقي برخي مديران از جمله مديران بانكي، در بين آنها حقوق بالغ بر ۲۰۰ميليون توماني مديرعامل بانك رفاه با حواشي بسياري همراه و اخيرا اخباري مبني بر بركناري وي منتشر شد. ولي تاكنون هيچ مسوولي اين موضوع را تاييد يا رد نكرده است. اين در حالي است كه ولي‌الله سيف رييس كل بانك مركزي نيز در اين مورد اعلام كرد كه اطلاع دقيقي ندارد. سيف با اعتقاد به اينكه جريان اخير فيش‌هاي حقوقي تا حد زيادي مبالغه بوده و تحت تاثير شرايط سياسي قرار دارد، گفت: رقم‌هايي كه منعكس مي‌شود، واقعا ميزان حقوق يك ماه نيست بلكه تجمعي از پرداخت‌هاي چند ماه بوده كه در يك ماه پرداخت شده است.
رييس كل بانك مركزي افزود: با اين حال بانك مركزي از اين موضوع حمايت نمي‌كند و ارقام قابل قبول نيست چرا كه حقوق اصلي پرداختي بايد متناسب با شرايط تعيين شود.
وي كه در حاشيه نشست مديران بانك مركزي و وزير كشور سخن مي‌گفت، در پاسخ به اين سوال كه بانك مركزي تا چه اندازه به پرداخت‌هاي حقوقي در بانك‌ها نظارت و روند اخير را مورد بررسي قرار داده است، با بيان اينكه اين موضوع به‌طور مستقيم به بانك مركزي مربوط نمي‌شود به اقدامات انجام شده در اين رابطه از بهمن ماه سال گذشته اشاره كرد و گفت: بانك مركزي درباره الزامات افشاي مصوباتي را در شوراي پول و اعتبار به تصويب رساند و به بانك‌ها ابلاغ كرد.
بر اين اساس بايد صورت‌هاي مالي سال ۱۳۹۴ بانك‌ها طبق ضوابطي كه بانك مركزي تعيين كرده است از حداقل افشا برخوردار باشند كه يكي از بندهاي مهم آن به ميزان پرداختي مديران و اعضاي هيات‌مديره بانك‌ها اختصاص دارد. وي با اشاره به اينكه زماني كه پرداختي‌هاي مديران بانك‌ها افشا مي‌شود، مدل خود كنترلي ايجاد مي‌كند كه تمام بانك‌ها را در بر مي‌گيرد، ادامه داد: اين در حالي است كه بانك مركزي از گذشته اين برنامه را در دستور كار خود داشته اما به دليلي استنباط‌هايي كه در اين رابطه وجود داشت به ارقام و اعداد ورود نكرديم. رييس كل بانك مركزي اين را هم گفت در ضوابطي كه در حال تدوين است، حداقل و حداكثر حقوق مديران بانكي مشخص خواهد شد.
تشكيل كارگروه براي حل مشكل 3 استان
در نشستي كه با حضور رييس كل بانك مركزي، برخي مديران عامل بانك‌ها، تعدادي از استانداران و وزير كشور در بانك مركزي برگزار شد، موضوع نقش بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در ايجاد اشتغال، افزايش توليد و رونق اقتصادي مورد توجه قرار گرفت.
رحماني‌فضلي وزير كشور با اشاره به اهميت تعيين الگوهاي موفق براي حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط عنوان كرد كه بايد الگوهاي موفق معرفي و در سراسر كشور پيگيري و عملياتي شود.
وي همچنين پيشنهاد كرد تا كارگروه ويژه‌يي براي اجرايي كردن تصميمات اين جلسه تشكيل شده و ۱۶۶ طرح مورد نظر در اولويت قرار گيرد.
هماهنگي بانك‌ها و مسوولان استاني در تسهيلات
در اين ديدار عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور ضمن تاكيد بر اهميت به‌كارگيري الگوي مطلوب علمي در تخصيص منابع بانك‌ها گفت: همسو با تاكيدات مقام معظم رهبري و اهداف اقتصاد مقاومتي تلاش مي‌كنيم الگوي مطلوب و مناسب تخصيص منابع بانكي را در سه استان آذربايجان‌شرقي، كرمان و لرستان مورد آزمون قرار دهيم تا قابليت عملياتي شدن آن در ديگر استان‌ها سنجيده شود. سيف نيز تاكيد كرد: بانك مركزي در بخشنامه‌هاي خود، چك برگشتي و مطالبات غيرجاري بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را ناديده گرفته و تاكيد دارد تنها احراز يك شرط، بنگاه را مشمول برخورداري از تسهيلات بانكي مي‌كند و آن شرط، توان بنگاه در افزايش توليد و عرضه محصول با بازار مناسب است.
بنگاه‌هاي بدون بهره‌وري محروم از تسهيلات
رحماني‌فضلي با اشاره به اينكه وظيفه بانك‌ها مديريت منابع مالي است، افزود: فقدان سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي بر اساس اصول بازار و ريسك‌پذيري در كشور ما باعث شده بانك‌ها به بزرگ‌ترين پيشران اقتصاد كشور تبديل شوند. وي افزود: تجربه بنده در ديوان محاسبات نشان داده است كه در كشور ما مشكل قانون وجود ندارد و تنها اراده و انگيزه نياز است تا شكوفايي و رونق حاصل شود.
وي با بيان اينكه در تخصيص منابع بايد نظرات استاندار و ديگر مسوولان استاني لحاظ شود، گفت: در بهره‌برداري از تسهيلات بانكي، برخي اهليت استفاده بهينه از سرمايه را ندارند و رانت‌خواري اتفاق مي‌افتد كه اين منجر به انحراف مي‌شود و معوقات مي‌آفريند؛ بنابراين بايد توجه كرد بنگاه‌هايي كه بهره‌وري و قدرت رقابت كمي دارند، مشمول برخورداري از تسهيلات بانك‌ها نشوند. در همين حال، رييس شوراي پول و اعتبار نيز با تاكيد بر توجه بانك مركزي بر عدم اتلاف منابع نظام بانكي اظهار كرد: بسياري از واحدهاي توليدي با مساله كمبود نقدينگي مواجه نيستند و با تزريق منابع بانكي مشكل آنها حل نمي‌شود؛ اين دسته از بنگاه‌ها كه مشكل فرسودگي و ضعف فناوري دارند، لازم است با همت وزارت صنعت، معدن، تجارت بازسازي شوند تا از تخريب منابع بانكي جلوگيري شود. در غير اين صورت تامين مالي اين بنگاه‌ها از محل منابع بانكي نه تنها منجر به افزايش توليد نخواهد شد بلكه باعث افزايش مطالبات غيرجاري مي‌شود.
در اين جلسه كه با هدف لزوم درك مشخص از مسووليت‌ها در سال ۱۳۹۵ و آگاهي نظام بانكي از نظرات استان‌ها درخصوص اولويت تسهيلات‌دهي برگزار شد، استانداران و مديران عامل بانك‌ها مسائل و مشكلات موجود درخصوص نحوه ارائه تسهيلات بانكي براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را به همراه راهكارهاي پيشنهادي مطرح كردند.
وي با بيان اينكه در سه استان كرمان، لرستان و آذربايجان‌شرقي ۱۴۴ واحد توليدي با مشكل مواجه هستند كه نيازمند يك دستور براي رفع آن هستند، گفت: بايد پروژه‌هايي كه داراي توجيه اقتصادي، رقابت‌پذير و شرايط سرمايه‌گذاري هستند شناسايي و در دستور كار قرار گيرند.
رحماني‌فضلي نياز به افزايش اختيارات مديران اين سه استان را مورد توجه قرار داد و افزود: اينكه اختيارات مديران در اين سه استان در حوزه بانك چقدر باشد را مي‌توان مورد بررسي قرار داد، هر چند كه ما آماده تعامل و همكاري با بانك مركزي و بانك‌ها در اين زمينه هستيم.
همچنين در اين جلسه رييس كل بانك مركزي گفت: تشكيل كارگروه‌هاي استاني تسهيل و رفع موانع توليد اقدام مهمي است و اگر اين كارگروه‌ها اصولي عمل كنند، بدون شك تسهيلات بانكي، منجر به افزايش توليد، رونق اقتصادي و اشتغال‌آفريني مي‌شود و از تخصيص غيربهينه منابع بانكي پيشگيري خواهد كرد. وي البته به نقش پررنگ استانداران در تشكيل بازار غيرمتشكل پولي در سال‌هاي اخير اشاره كرد و گفت: متاسفانه نبود نظارت كافي از سوي استانداران بر حوزه فعاليت‌شان در تاسيس موسسات غيرمجاز و گسترش آنها بسيار تاثيرگذار بوده است.
منبع: تعادل
