ابراهیم جمیلی*
آرمان- پرداخت یارانه بخش تولید از محل درآمدهای اجرای هدفمندی یارانه‌ها از موضوعاتی است که همواره مطرح بوده است و کماکان بعد از دو سال اجرای این طرح همچنان هم مطرح است. اما نکته‌ای که کاملا مسلم است عدم دریافت این یارانه از سوی واحدهای تولیدی است که نشان می‌دهد این یارانه یا پرداخت نشده یا این پرداخت تنها به طیف خاصی تعلق گرفته است. این در حالی است که از همان آغاز هم اعلام شده بود که این یارانه باید به واحدهای تولیدی بخش خصوصی تعلق بگیرد. اگرچه آمار و اظهارات مقامات دولتی مدعی پرداخت سهم بخش تولید است اما فعالان و تولیدکنندگان این بخش همه از عدم پرداخت یارانه گلایه دارند.
چنین موضوعی نشانگر اختلاف در این باره است که حل آن نیز راهکار ساده‌ای دارد. ما بارها درخواست کرده‌ایم که دولت اگر مدعی پرداخت یارانه بخش تولید است در یک گزارش کلی اعلام کند که چه میزان یارانه را به چه واحدهایی داده است؟ در حالی که هم‌اکنون هر واحد تولیدی در کشور دارای یک کد شناسایی اختصاصی است این گزارش می‌تواند به تفکیک واحدهای صنعتی استان‌های مختلف باشد تا بتواند در این خصوص شفاف‌‌سازی کند. از آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها همه با دولت در اجرای این طرح به نحو احسن همکاری کردند و به نظر می‌رسید که اجرای این طرح در کنار همکاری همه بخش‌ها و مساعدت و کمک‌های دولتی می‌تواند هزینه و قیمت‌های تمام شده واحدهای تولیدی را کاهش دهد و در نهایت اجرای آن به نفع اقتصاد کشور و بخش‌های تولیدی باشد.
اما با آغاز این طرح و حرکت در این مسیر نه کمک‌ها و مساعدت‌های دولتی در قالب 30 درصد درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها محقق شد و نه بانک‌ها به بهانه کمبود منابع مالی باری از دوش واحدهای تولیدی برداشتند. ادامه این روند سبب شد که مرحله دوم اجرای این طرح با مخالفت بخش خصوصی مواجه شود و فعالان این بخش خواستار این موضوع شدند که در مرحله دوم بخش تولید از اجرای این طرح مستثنا شوند. البته خوشبختانه با تصمیم به موقع مجلس اجرای فاز دوم مدتی به تعویق افتاد و اکنون می‌توان امیدوار بود در شرایط ارزی پیش آمده چنانچه مدیریت صحیح و اصولی وجود داشته باشد و تصمیمات درستی اتخاذ شود واحدهای تولیدی ما که از محل اجرای فاز اول این طرح صدماتی دیدند نفس تازه‌ای بکشند.
افزایش قیمت دلار سبب شده است که از یک طرف واردات برخی کالاها که تولیدات مشابه آنها در بازار کشور وجود دارد مقرون به صرفه نباشد و همین موضوع اجازه افزایش تقاضا برای محصولات داخلی و افزایش قدرت رقابت کالاهایی را فراهم کند که در فاز اول اجرای این طرح به دلیل افزایش قیمت‌های تولیدی توان مقابله با کالاهای خارجی را نداشتند. از طرف دیگر فرصت‌های صادراتی و جذب بازارهای جدید می‌تواند ارزآوری ما در حوزه صادرات غیرنفتی را در شرایط تحریم نفتی افزایش دهد. اینها همه منوط به این است که دچار خودتحریمی نشویم. در شرایطی که به دلایل متعدد کشور با مشکلاتی مواجه است شفافیت آماری و ارائه اطلاعات درست می‌تواند به واحدهای تولیدی در راستای اتخاذ تصمیمات درست کمک کند.
* عضو اتاق ایران
کد خبر:
35231
تاریخ انتشار: 3 دی 1391 - 11:52
ابراهیم جمیلی*
آرمان- پرداخت یارانه بخش تولید از محل درآمدهای اجرای هدفمندی یارانه‌ها از موضوعاتی است که همواره مطرح بوده است و کماکان بعد از دو سال اجرای این طرح همچنان هم مطرح است. اما نکته‌ای که کاملا مسلم است عدم دریافت این یارانه از سوی واحدهای تولیدی است که نشان می‌دهد این یارانه یا پرداخت نشده یا این پرداخت تنها به طیف خاصی تعلق گرفته است. این در حالی است که از همان آغاز هم اعلام شده بود که این یارانه باید به واحدهای تولیدی بخش خصوصی تعلق بگیرد. اگرچه آمار و اظهارات مقامات دولتی مدعی پرداخت سهم بخش تولید است اما فعالان و تولیدکنندگان این بخش همه از عدم پرداخت یارانه گلایه دارند.
چنین موضوعی نشانگر اختلاف در این باره است که حل آن نیز راهکار ساده‌ای دارد. ما بارها درخواست کرده‌ایم که دولت اگر مدعی پرداخت یارانه بخش تولید است در یک گزارش کلی اعلام کند که چه میزان یارانه را به چه واحدهایی داده است؟ در حالی که هم‌اکنون هر واحد تولیدی در کشور دارای یک کد شناسایی اختصاصی است این گزارش می‌تواند به تفکیک واحدهای صنعتی استان‌های مختلف باشد تا بتواند در این خصوص شفاف‌‌سازی کند. از آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها همه با دولت در اجرای این طرح به نحو احسن همکاری کردند و به نظر می‌رسید که اجرای این طرح در کنار همکاری همه بخش‌ها و مساعدت و کمک‌های دولتی می‌تواند هزینه و قیمت‌های تمام شده واحدهای تولیدی را کاهش دهد و در نهایت اجرای آن به نفع اقتصاد کشور و بخش‌های تولیدی باشد.
اما با آغاز این طرح و حرکت در این مسیر نه کمک‌ها و مساعدت‌های دولتی در قالب 30 درصد درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها محقق شد و نه بانک‌ها به بهانه کمبود منابع مالی باری از دوش واحدهای تولیدی برداشتند. ادامه این روند سبب شد که مرحله دوم اجرای این طرح با مخالفت بخش خصوصی مواجه شود و فعالان این بخش خواستار این موضوع شدند که در مرحله دوم بخش تولید از اجرای این طرح مستثنا شوند. البته خوشبختانه با تصمیم به موقع مجلس اجرای فاز دوم مدتی به تعویق افتاد و اکنون می‌توان امیدوار بود در شرایط ارزی پیش آمده چنانچه مدیریت صحیح و اصولی وجود داشته باشد و تصمیمات درستی اتخاذ شود واحدهای تولیدی ما که از محل اجرای فاز اول این طرح صدماتی دیدند نفس تازه‌ای بکشند.
افزایش قیمت دلار سبب شده است که از یک طرف واردات برخی کالاها که تولیدات مشابه آنها در بازار کشور وجود دارد مقرون به صرفه نباشد و همین موضوع اجازه افزایش تقاضا برای محصولات داخلی و افزایش قدرت رقابت کالاهایی را فراهم کند که در فاز اول اجرای این طرح به دلیل افزایش قیمت‌های تولیدی توان مقابله با کالاهای خارجی را نداشتند. از طرف دیگر فرصت‌های صادراتی و جذب بازارهای جدید می‌تواند ارزآوری ما در حوزه صادرات غیرنفتی را در شرایط تحریم نفتی افزایش دهد. اینها همه منوط به این است که دچار خودتحریمی نشویم. در شرایطی که به دلایل متعدد کشور با مشکلاتی مواجه است شفافیت آماری و ارائه اطلاعات درست می‌تواند به واحدهای تولیدی در راستای اتخاذ تصمیمات درست کمک کند.
* عضو اتاق ایران
کلید واژه ها :
