به گزارش اتاق خبر، ابراهیم جمیلی با اشاره به افشای حقوق های چند ده و چند صد میلیونی برخی مدیران که طی چند هفته گذشته صورت گرفته،گفت:با توجه به اینکه اقتصاد کشور یک اقتصاد بیمار است و از سوی دیگر شفافیت اقتصادی نیز نداریم،بنابراین افشای چنین مسائلی بدبینی مردم را به کل سیستم اداری و مالی را بشدت افزایش می دهد.
وی افزود:عدم شفافیت اقتصادی در ایران موجب شده تا هر از گاهی افشای چنین خبرهایی به عنوان یک شوک در جامعه،افکار عمومی را آشفته کند.
جمیلی با تاکید بر اینکه به عنوان یک فعال اقتصادی و معدنی بشدت با پرداخت چنین حقوق ها و دستمزدهایی مخالف هستم،اظهار داشت:با وجود این باید بگویم که پرداخت چنین حقوق هایی به هیچ وجه در خفا صورت نگرفته و در واقع آنها کاری خلاف انجام ندادند،چرا که پرداخت چنین دستمزدهایی کاملا بر اساس مصوباتی است که به تصویب هیات مدیره همان شرکت،سازمان و نهاد رسیده بوده است.
وی ادامه داد:اینکه مدیر یک سازمان و شرکت چنین رقمی حقوق دریافت می کند،بخاطر این است که شورای عالی کار در کشورهیچ سقفی برای دستمزد و پاداشی در کشور تعیین نکرده در حالیکه هر ساله توسط این شورا،حداقل دستمزد مشخص می شود.
به گفته این فعال اقتصادی برای جلوگیری از پرداخت چنین دستمزدهایی باید شورای عالی کار و دستمزد برای پاداشها و دستمزدها نیز سقفی تعیین کند تا هر گونه تخطی از آن به عنوان مصداق زیر پا گذاشتن قانون مورد پیگرد و برخوردی جدی و علنی قرار گیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که افشای چنین اخباری تا در کوتاه مدت و میان مدت چه تاثیری بر جامعه خواهد داشت،افزود: البته افشای پرداخت چنین حقوق های نجومی قطعا در شرایط فعلی جامعه که افراد برای گرفتن یک وام 5 میلیونی و یا ده میلیونی باید ماهها در انتظار باشند،موجب افزایش بدبینی به کل نظام مالی کشور می شود و به طور قطع هزینه این بدبینی و بی اعتمادی در بین مردم به مراتب بیش از ضرر و زیان پرداخت چنین حقوق هایی است.
رئیس خانه اقتصاد ایران با اشاره به اینکه توجه به این مهم ضروری است که پرداخت چنین حقوق هایی نه در بخش دولتی صورت گرفته و در بخش خصوصی ،تصریح کرد:پرداخت دستمزدهای نجومی به مدیران در بخشهای خصولتی انجام گرفته که حیاط خلوت برخی ارگان ها و سازمان هاست.
وی تاکید کرد :اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیاز به شفاف سازی دارد ولی این شفاف سازی نباید به صورت شوک های اینچینی نمود پیدا کند بلکه می بایست با اطلاع رسانی رسمی از عملکرد و میزان دستمزدهای متناسب با آن بر روی سایت های قرار گیرد تا همگان برای آگاهی از این اطلاعات امکان دسترسی به آن را داشته باشند.
وی گفت:چه اشکالی ندارد که هر نهاد و سازمانی متناسب با میزان فعالیت ،حداقل و حداکثر دستمزدها و پاداشهای مدیران خود را به صورت شفاف در سایت ها منتشر کند.
منبع: تجارت نیوز
94104
